بنا به توضیحات بالا، مهم ترین نوع آموزش مبتنی بر نظریه های سازنده­گرایی روش یادگیرنده محوری است که این روش دارای یک سری اصول است که عبارتند از:

• • به جای هدف های دقیق از هدف های کلی آموزشی استفاده می شود.

• • از مواد یادگیری هرچه بیشتر و هرچه متنوع تر استفاده می شود.

• • ممکن است تکالیف یادگیری را معلم تعیین کند،اما دانش آموزان اجازه دارند که درباره ی چگونگی انجام آن خودشان تصمیم بگیرند.

• • وقتی که دانش آموزان محتاج کمک می‌شوند، معلم نقش تسهیل کننده یا هدایت گر را ایفا می‌کنند.

• • به دانش آموزان وقت کافی داده می شود تا تکالیف یادگیری را انجام دهند و به ارزش آن پی ببرند.

• • تفاوت ها بیشتر شناخته و رعایت می‌شوند.

• جنبه‌های دموکراتیک و انعطاف پذیری آن ها بیشتر از روش های آموزشی معلم –محوراست(همان منبع).

اصول طراحی آموزشی از دیدگاه سازنده­گرایی

روش­ها و اصول آموزشی سازنده­گرایان معطوف به کمک به شاگرد برای بررسی موضوعات و شرایط پیچیده و تفکر در زمینه­ای خاص مانند فردی متخصص است.‌بنابرین‏ از شاگرد خواسته می­ شود تا به درک فردی خود از موضوع از طریق تعامل­های اجتماعی اقدام کند.در این رویکرد،محتوا از پیش تعیین نمی­ شود و دستیابی به منابع مختلف مورد تأکید است.(فردانش،۱۳۸۵)

• • برخی از اصول طراحی ‌در رویکرد سازنده­گرایی عبارتند از:

• گنجاندن یادگیری در زمینه ­های مربوط و واقعی

سازنده­گرایان معتقدند که یادگیری باید در زمینه ­های حل مسأله مرتبط با دنیای واقعی انجام شود و شاگرد باید ارتباط موضوع­ها را با زندگی خود درک کند. از این نظر، موضوعات یادگیری باید مسأله محور یا مطالعه موردی باشد.البته باید خاطرنشان ساخت که استفاده از این نوع موضوع­ها یا روش‌ها در رویکرد سیستمی نیز با منعی مواجه نیست و در این رویکرد نیز بر حسب نیاز ‌می‌توان این قبیل موضوعها و روش‌ها را به کار گرفت.(همان منبع)

• گنجاندن یادگیری در زمینه ­های اجتماعی

از آنجا که سازنده­گرایان حقیقت را امری نسبی و حاصل تعامل اجتماعی می دانند و گفتگو و توافق را مبنای ایجاد و توسعه نظریه ­ها می شمرند؛ دو مسیر را برای ایجاد زمینه ­های اجتماعی و تعاملی به منظور تسهیل یادگیری پیشنهاد ‌می‌کنند. این دو مسیر ارتباط­های میان معلم خصوصی و شاگرد و ارتباط­های میان شاگردان هم­گروه است. در روش معلم خصوصی، اصول مورد نظر معلم طی تعامل­های ممتد و مکرر توسط شاگرد درونی می­ شود. این روش را گاهی نظریه استاد شاگردی شناختی می­نامند که در آن معلم به عنوان استادکار و شاگرد به عنوان کارآموز، ارزش‌ها و اصول مورد نظر استادکار را فرا ‌می‌گیرد. معلم ابتدا عملکرد ماهرانه در یک کار را به عنوان الگو به شاگرد ارائه می­ کند. شاگرد عملکرد را مشاهده کرده، تصویر مفهومی عملکرد ماهرانه در آن حیطه را در ذهن می­سازد. سپس معلم شاگرد را برای کسب مهارت ­ها و دانش­های مورد نظر راهنمایی می­ کند که این کار ابتدا با حمایت از طریق اشارات و راهنمایی­ها و انجام دادن کارهایی که شاگرد هنوز قادر به انجام دادن آن ها نیست شروع می­ شود و با حذف تدریجی حمایت خاتمه می‌یابد و سرانجام شاگرد به تنهایی قادر به مسأله گشایی در حیطه موردنظر می­گردد.روش ارتباط میان شاگردان هم­گروه شامل پرداختن به یک مسأله یا موضوع توسط یک گروه از شاگردان از طریق جمع ­آوری اطلاعات مربوط به مسأله با بهره گرفتن از سفرهای علمی، مصاحبه و بحث‌های کلاسی و سپس تجزیه و تحلیل این اطلاعات توسط شاگردان به صورت بحث‌های گروهی برای تشویق بیان دیدگاه­ های مختلف از سوی آنان و ترغیب رسیدن به یک معنای مورد توافق همگان است. در این روش چند اصل دیگر رویکرد سازنده­گرا مانند ارائه تجربه و تقدیر از ابراز دیدگاه­ های مختلف و تشویق مشارکت در فراگرد یادگیری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.(همان منبع)

• تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیری

این اصل از طریق آزاد گذاردن شاگرد در انتخاب مسائلی است که می­خواهد به آن بپردازد. در این مورد معلم فقط به تبیین مسائل برای انتخاب شاگرد کمک می­ کند و خود رأسا تصمیم نمی­گیرد؛ زیرا مهارت یافتن مسأله نیز خود بخش مهمی از تجربه مسأله گشایی در دنیای واقعی است که شاگرد باید با آن روبه رو شود.(همان منبع)

• ارائه­ تجربه­ فرایند ساختن دانش

این دیدگاه تأکید زیادی بر داشتن تجربه و کارآمد شدن شاگرد در امر ساختن دانش دارد و چندان ‌به این نتیجه یا نتایج یادگیری که به صورت دانش­ها و مهارت­ های تعریف شده بیان می شود توجهی ندارد. به عبارت دیگر بیشتر بر روش و نحوه یادگیری تأکید می شود، نه بر نتایج و محصول آن، زیرا طرفداران این رویکرد به وجود دانش یا مهارت ثابتی خارج از ذهن شاگرد اعتقاد ندارند.(همان منبع)

• تشویق خودآگاهی از فرایند ساختن دانش

این اصل، هدف غایی و نهایی رویکرد سازنده­گراست. مفهومی که تقریبا مشابه این اصل در روانشناسی شناختی است«فراشناخت»نامیده می شود. فراشناخت شامل فراگردهای برتر نظارت کننده، ارزیابی کننده و هدایت کننده فراگردهای ذهن است. توانایی کنترل، نظارت، هدایت و آگاهی از فراگردهای فکری در واقع، هدف غایی رویکرد سازنده­گرا را تشکیل می­دهد.(همان منبع)

• تشویق به استفاده از انواع روش­های ارائه

تشویق به استفاده از انواع روش­های ارائه نیز به خاطر ملاحظه و رعایت تنوع روش­ها، راهبردها و ابزارهایی است که بیشترین تناسب را با نحوه یادگیری شاگردان مختلف دارد. از آنجا که محیط­های یادگیری نباید مانعی بر سر راه یادگیری شاگردان ایجاد کند و یکی از این موانع می‌تواند نوع ارائه محتوا و منابع یادگیری به شاگرد باشد، ‌می‌توان با تنوع بخشیدن به روش های ارائه از برطرف شدن این مانع بر سر راه یادگیری شاگردان مطمئن شد.(همان منبع)

بازی:

باید خاطر نشان کرد که تعریفی جامع و کامل از بازی در دست نیست و در هریک از تعاریف،با برجسته نمودن بعدی از بازی،دیدگاه خاصی از آن ارائه شده و از توجه به سایر جنبه­ های بازی خودداری گردیده است.

به لحاظ لغوی، بازی در لغت نامه دهخدا این­گونه تعریف شده است: “‌هر کاری که مایه سرگرمی باشد،رفتارکودکانه و غیرجدی برای سرگرمی،کار تفریحی و لعب.هم­چنین بیان شده “بازی یکی از صور تفریح است که تنها به انسان اختصاص ندارد،­بلکه در زندگی حیوانات نیز بازی به طور آشکار دیده می­ شود (دهخدا،۱۳۸۶،به نقل ازدهقان­زاده و نوروزی،۱۳،۱۳۹۱).

در فرهنگ وبستر^[۳۷] بازی به عنوان جنبش­های حرکتی و عضلانی تعریف گردیده است. در تعریف بازی،در فرهنگ عمید این چنین درج شده است:”بازی کردن یعنی چیزی را در دست گرفتن و خود را بیهوده با آن سرگرم کردن.” (به نقل از فتحی،۱۳۸۴)

دکتر سیامک رضا مهجور(۱۳۸۰) با مطالعه و جمع بندی نظریات سایر محققان، تعریف زیر را از بازی بیان داشته است:

با توجه به سلسله مراتب قانونی، کارفرما مدیر طرح و مهندس مشاور را تعیین نموده و به پیمانکار معرفی می‌کند سپس مهندس مشاور مهندس ناظر را مشخص نموده و معرفی می کند و پیمانکار نیز مسئول و موظف است رئیس کارگاه را به مهندس مشاور معرفی کند.

۲-۲-۱-۳-۲-۸-۵- پیمانکار جزء

قراردادهای پیمان اصولاَ برای کارهای بزگ منعقد می‌گردد که حجم عملیات وموضوع پیمان از گستردگی بسیاری برخوردار است، پیمانکار به تنهایی نمی تواند از انجام مطلوب همه قسمتهای آن برآید ‌بنابرین‏ پیمانکار کل با پیمانکار جز برای انجام قسمت‌هایی از موضوع پیمان لازم است که قرارداد منعقد نماید.

در بند الف ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان پیمانکار حق واگذاری موضوع پیمان را به غیر ندارد، اما با توجه به ماده ۱۱ همین قانون می‌تواند در عین حال جهت تسریع و مطلوبیت در اجرای کار در برخی از امور و با توجه به شرایط خاص قسمت هایی از موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند.

پیمانکار جزء شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است یعنی علاوه بر اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز می‌توانند پیمانکار جزءباشند و در موضوع پیمان دخالت کنند، اما باید تخصص لازم را در زمینه اجرای جزئی که ‌در مورد آن با پیمانکار قرارداد می بندد را دارا باشد.

۲-۲-۱-۳-۳- بررسی قراردادها ی پیمان

آنچه موضوع پیمان قرار می‌گیرد تعهداتی است که با انجام اعمال معین و انتقال کالاهایی به تدریج به منصه ظهور می‌رسد. به عبارت دیگر موضوع پیمان تعهدات کلی است که با انجام کارهایی و تهیه مصالح و تجهیزاتی بعد از مدت معین، عینیت پیدا می‌کند. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱ ،ص ۳۱)

حرفه پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن و امروزی با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد. در طول این سالها عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان، از منظر آثاری که بر محیط فعالیت های اقتصادی می‌گذارند، بیش از آنکه به ضرر پیمانکاران باشد، برای نظام کارفرمایی – بویژه بخش دولتی- زیانبار است. این ضرر به انحای مختلف، کارآمدی بخش عمومی را به چالش می کشد و موجب تطویل پروژه ها، تخلفات اداری، ادعاهای حقوقی و… می‌گردد. ( اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱،ص۹)

تلاش‌های جدید در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) آغاز شده و در دست انجام است. (همان،۱۳۹۱،صص۹ و ۱۰)

امروزه بیشتر مبادلات و خدمات از طریق انعقاد قرارداد انجام می پذیرد و یکی از مهمترین وسایل اثبات حق است، تنظیم قرارداد نیز سندی است جهت احقاق حق افراد، و برای تنظیم نیاز به افراد فنی در این خصوص دارد تا تمامی موارد و خواسته ها و اراده طرفین به روشنی توسط شخص فنی بیان گردد، متخصصان در این فن حقوق ‌دانان هستند.

از بین همه ی قراردادها، قرارداد پیمان از اهمیت بسیاری در قراردادهای دولتی برخوردار است زیرا برای اجرای طرحهای عمرانی از این نوع قراردادها استفاده می شود، اهمیت این نوع از قرارداد با وجود انواع قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد زمانی مطرح می شود و آشکار تر می‌گردد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر در تفسیر این قوانین گردند.

پیمان در محدوه ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، لازم الاتباع است و هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند، مگر برای قراردادهای دولتی طبق اصول خاص حاکم که در فصل سوم مفصلاً گفته شده حق ترجیحی قائل هستیم، در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان حق فسخ به کارفرما داده شده به نوعی می توان گفت عقد برای پیمانکار لازم و برای کارفرما جایز است.

عقد پیمان جزء عقود مستمر^[۱۰] محسوب می‌گردد، زیرا در زمان مشخص و در چند مرحله موضوع پیمان اجرا می شود و توسط کافرما با تناسب به مراحل اجرای کار حق الزحمه پرداخت می‌گردد.

همان‌ طور که در این فصل دیدیم کلیه عقود مربوط به قراردادهای دولتی به صورت تشریفاتی انجام می شود (قانون برگذاری مناقصات) برخلاف عقود در حقوق خصوصی که قصد و رضای طرفین برای انعقاد آن کافیست، از آنجا که عقد پیمان نیز جزء عقود حقوق عمومی است، دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد است، حتی اگر از مراحل انجام مناقصه که مقدمه ای بر اجرای آن است بگذریم خود قرارداد در چهارچوب قانون خاصی با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان انجام می‌گیرد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) تصویب شده و به کلیه دستگاه های اجرائی ابلاغ گردیده است.

۲-۲-۱-۳-۴- موضوع پیمان

در مفاد ماده ۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آن ها، موضوع پیمان با توجه به عملیات ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و بر حسب نوع طبیعت کار به دو دسته تقسیم می شود:

الف- رشته عمومی که خود مشتمل بر ۶ رشته است:

۱-کارهای عمومی راه سازی مانند

زیر سازی راه آهن، زیر سازی و روسازی خیابان‌ها، دیوار ساحلی، سپر کوبی، زمین‌های بازی و ‌استادیوم‌های ورزشی روباز و غیره.

۲-کارهای آبیاری و زهکشی مانند

سدهای انحرافی و سدهای کوچک مخزنی، احداث ایستگاه های پمپاژ و ساختمان مخازن آب و تأسیسات آبگیری مربوط ‌به این رشته و غیره.

۳-تأسیسات شهری مانند

خازن فلزی آب، شبکه توزیع آب و گاز و جمع‌ آوری فاضلاب شهری و روستایی و کارهای مشابه این.

۴-ابنیه مانند

احداث ساختمان‌های مسکونی، اداری، بهداشتی و درمانی، ورزشی ، آموزشی، و غیره.

۵-تأسیسات و تجهیزات ابنیه مانند

تهیه و نصب و یا نصب تأسیسات سرد و یا گرم کننده ابنه، تهیه و نصب تأسیسات برق، آب، فاضلاب، گاز و تلفن و کارهایی از این قبیل.

۶-توزیع و انتقال نیرو مانند

نگهداری، راهبری و سرویس کلیه تأسیسات برقی شبکه برق منطقه، احداث برق شهری و روستایی و غیره.

ب- رشته کارهای اختصاصی

رشته کارهایی است در رشته‌های عمومی از آن صحبت نشده و ذکر نگردیده است و به دلیل وضعیت خاص کاری که دارد با تشخیص وزارت برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) و دستگاه اجرایی مربوطه باید به طور جداگانه بررسی شود، این رشته از پیمان‌ها در قانون ۲۸ مورد بیان شده از جمله می توان به اسلکه و بندرسازی، احداث تونل، انجام عملیات آسفالتی همراه با جدول‌سازی و آب‌روهای مربوط، سدسازی با تأسیسات مربوط به آن، خطوط فشار قوی انتقال نیرو با ولتاژ از ۶۳ هزار ولت به بالا، تهیه و نصب یا نصب انواع تأسیسات و ماشین‌آلات و کارخانه‌ها صنعتی و نگهداری آن، تجهیزات و تأسیسات سردخانه‌ها و کشتارگاه‌ها، تجهیزات هیدرومکانیکی سدها، تأسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه های بزرگ آب و فاضلاب اشاره نمود.

۲-۲-۱-۳-۵- شرایط خاص در قراردادهای پیمان

۲-۳-۳– وضعیت کتابت در صیغه عقد نکاح، از منظر قانون مدنی

در هیچ یک از مواد قانون مدنی، به صراحت ذکر نشده است که انشاء صیغه عقد نکاح لزوماًً باید به صورت لفظی باشد و اجرای صیغه عقد نکاح به صورت کتبی باطل می‌باشد . به نظر نگارنده، از این نحوه نگارش قانون‌گذار در تدوین قانون مدنی، این چنین می توان استنباط نمود که، قانون‌گذار ما هم، گرایش به نظر طرفداران عدم لزوم اجرای صیغه عقد، به صورت شفاهی داشته است، زیرا اولاً : در صورت شک، ‌در مورد شرط بودن یا نبودن چیزی، باید حکم به عدم آن داد، مثل شفاهی بودن الفاظ ایجاب و قبول در عقد نکاح .

ثانیاًً : از آغاز آفرینش انسان بر این عرصه خاکی، انسان همواره در صدد ارتباط با دیگران بوده است، و به هر نحوی کوشیده است که خواسته های خود را به دیگران بفهماند و نیازهای مادی و روحی خود را بر طرف نماید . این نیاز ها در گذر زمان، زمینه پیدایش خط و کتابت به صورت ابتدایی شد، و به مرور زمان، این نوشتار، سیر تکامل خود را طی نمود و روز به روز کامل‌تر شد، به نحوی که امروزه انسان‌ها بسیاری از خواسته ها و نیاز های خود را از طریق کتابت به دیگران می فهمانند و در این رهگذر با مشکلی برخورد نمی کنند . ثالثاً : از طرفی در عصر حاضر نقش کتابت به اندازه ای مهم شده است که هیچ انسانی نمی تواند منکر این قضیه شود . با این وجود بنا به دلایلی نه چندان قوی، از دیرباز میان فقها مرسوم بوده است که عقد نکاح را نمی توان با کتابت منعقد نمود، یا حد الامکان برای افرادی که قادر به تکلم هستند، کتابت مجاز نمی باشد . رابعاً : در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ به لزوم ثبت نکاح ( کتابت ) اشاره شده است، تا آنجا که برای متخلف از این ماده، جزای نقدی و حبس پیش‌بینی شده است . ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده : « چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جرای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود . این مجازات ‌در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است . »

۲-۴- تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح

سئوالی که در اینجا مطرح می شود و ما در صدد پاسخ دهی به آن می باشیم این است که آیا در عقد نکاح، ایجاب همیشه باید مقدم بر قبول باشد، یا اینکه تقدم قبول بر ایجاب نیز جایز می‌باشد؟

به طور کلی، در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که، سه نظر عمده در این خصوص وجود دارد . اولین گروه، گروهی از فقهای شیعه هستند که، تقدم ایجاب بر قبول را در تمامی عقود ( اعم از نکاح و غیره ) شرط می دانند، مانند مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد . ( محقق ثانی ، ۱۴۱۴ ه.ق ، ج ۴ : ۶۰ ) دومین گروه، که نظر اکثریت فقها و حقوق ‌دانان نیز می‌باشد، این است که، تقدم ایجاب بر قبول شرط نمی باشد و هر کدام که بر دیگری مقدم شود، عقد صحیح می‌باشد . ( محق حلی ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ : ۴۴۲ و شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۳۷۶ و صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) و گروه آخر، یعنی گروه سوم، گروهی از فقها و حقوق ‌دانان می‌باشند که، بین نکاح و غیر نکاح قائل به تمایز شده اند، بدین معنا که در نکاح، تقدم هر کدام بر دیگری را جایز دانسته اند ولی در سایر عقود، تقدم ایجاب بر قبول را الزامی می دانند . ( طوسی ، ۱۴۰۸ ه.ق ،: ۲۳۷ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۱ )

اکنون پس طرح دیدگاه های مختلف، پیرامون پرسش مطرح شده، به بررسی ادله موافقین و مخالفین تقدم ایجاب بر قبول و همچنین دیدگاه قانون مدنی در این خصوص خواهیم پرداخت .

۲-۴-۱– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول

طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قبول، برای این ادعای خود، به دلایلی استناد نموده اند، که در ذیل به بررسی این ادله می پردازیم .

۲-۴-۱-۱– فرع بودن قبول، بر ایجاب

‌به این معنا که، قبول و ایجاب، دو رکن عقد هستند و نسبت آن دو، با هم این است که قبول، فَرعِ ایجاب است . پس معقول نیست، که فرع بر اصل خود مقدم شود . به عبارت دیگر، قبول تابع ایجاب است، یعنی تا زمانی که ایجاب نباشد قبول بی معنی است، مثل رابطه پدر و پسر، ‌به این معنا، همان‌ طور که پسر بدون پدر قابل تحقق نیست، مقدم بودن قبول بر ایجاب هم قابل تصور نیست . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۱ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۲ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۹ )

۲-۴-۱-۲– نظر مشهور

بدین معنا که، بعضی از فقها در کتاب خود، یکی از ادله طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قول را، نظر مشهور فقها و حتی اجماع ذکر کرده‌اند، برای مثال : شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب، در این باره نوشته است : « الاشهر – کما قیل – لزوم تقدیم الیجاب علی القبول . » « قول مشهورتر ، آنسان که گفته شده، لزوم مقذم بودن ایجاب بر قبول است . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۴۵ و نجفی ، ۱۳۹۰ ، ج ۲ : ۱۴۱)

۲-۴-۱-۳–انصراف ادله

یعنی اینکه، تمام ادله ای که بر لزوم وفای به عقود، دلالت می‌کنند، منصرف به عقدی است که قبول آن پس از ایجاب بیاید و عکس آن، یعنی مقدم داشتن قبول بر ایجاب، مشمول ادله عقود نمی شود . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ )

۲-۴-۲– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول

طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول نیز، برای این ادعای خود به دلایلی استناد نموده اند که عمده دلایل آن ها را می توان سه دلیل دانست که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت .

۲-۴-۲-۱– اطلاق ادله

‌به این معنا که، عمومات در باب نکاح، مثل النکاح سنتی و… شامل نکاح می شود، چه قبول مقدم بر ایجاب باشد یا موخر بر آن؛ چون مخصصی برای این عمومات وجود ندارد که تقدم قبول بر ایجاب را تخصیص بزند و ابطال کند، بنا بر این در اینجا می توان اصالۀ العموم را جاری نمود و تقدم قبول بر ایجاب را نیز صحیح دانست . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

۲-۴-۲-۲- روایت

این شرایط،موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ((گات)) را در سال ۱۹۴۷ را با مشارکت ۲۳ کشور در ژنو پدید آورد که در پنج دهه گذشته ، در واقع مجرای اصلی سامان دادن به تجارت آزاد بین کشور ها و گسترش آن در جهان بود .اساس کار گات همواره براصل ((عدم تبعیض در تجارت)) استوار بوده و برای تحقق آن از راه تشویق کشور ها به اعطای امتیاز کامله الوداد به دیگران و نیز متقاعد کردن کشور ها به تعمیم نوع رفتار با کالاهای داخلی به کالاهای خارجی (رفتار ملی)^[۷۰] تلاش شده است^[۷۱].

به عبارت دیگر، سازمان جهانی تجارت(WTO)^[72] از یک سو پیوسته از کشور های عضو خواسته است که اگر امتیازی تجاری به یک کشور می‌دهند، مشابه آن را به دیگر کشور ها بدهند و از سوی دیگر ، آن ها را تشویق ‌کرده‌است که کالای خودی و کالاهای بیگانه را در بازار داخلی یکسان در نظر بگیرند. با این حال، به رغم موفقیت های انکار ناپذیر سازمان جهانی تجارت، به علت تحولات جهانی و در رأس آن ها تشدید و روند ادغام اقتصادی، در سطح بین‌المللی تردید هایی ‌در مورد کارایی آن در آینده پدید آمده و به قولی، به نظر می‌رسد که WTO قربانی موفقیت های خود شده است .رشد تجارت جهانی و تحولات کیفی ناشی از آن،اهمیت یافتن فزاینده انتقال سرمایه و تکنولوژی ،ادغام بازارها و افزایش وابستگی متقابل کشورها،از جمله پدیده‌های جدیدی هستند که WTO باید آمادگی برخورد با آن ها را پیدا کند^[۷۳]. در طول دهه های گذشته ،تجارت جهانی عمدتاً بین کشور ها و توسط شرکت های بزرگ ملی انجام می شد ، شرکت هایی که در واقع با هدف ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های بازار داخلی شکل گرفته بودند و تنها بخشی از محصولاتشان را که مازاد بر نیاز ملی بود ، صادر می‌کردند؛ لذا، شکل گیری گات مبتنی بر این فرض بود که تجارت بین کشورها و شرکت های ملی فعال در قلمرو آن ها صورت می‌گیرد و وظیفه گات، به طور مشخص،کاهش تعرفه های دیگران با هدف تسهیل مبادله محصولات مازاد بر مصرف داخلی بود^[۷۴].

اما اکنون و با توجه به جهانی شدن اقتصاد،شرکت ها بیشتر ابعاد بین‌المللی به خود گرفته اند و در طلب بیشترین و بهترین امکانات در هر نقطه جهان ، دیگر چون گذشته تنها در پی امتیازات و تسهیلات تجاری نیستند ،بلکه این بار تحقق تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داده‌اند . شرکت های چندملیتی محرک اصلی چنین روندی هستند ،آن ها در شرایط ادغام بازارهای بین‌المللی موانع مرزی و گمرکی را تحمل ناپذیر می شمارند و رشد خود را در گرو کمرنگ تر شدن مرزهای بین‌المللی می دانند .در این میان،دولت های غربی نیز که از یک سو غالبا خود را با مشکلاتی نظیر درصد بالای بیکاری و کسری بودجه بالا مواجه می بینند و از سوی دیگر نگران توانایی شرکت های خودی برای رقابت در سطح جهانی،و جذب شرکت های چندملیتی برای فعالیت در قلمرو خود هستند ، عموما ناچار شده اند در جهت ایجاد فضایی مناسب و دلخواه برای شرکت های چندملیتی عمل کنند^[۷۵].

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و حضور شرکت های چندملیتی به عنوان یکی از ملزومات شکل گیری این پدیده، ضروری است که نقش آن ها از ابعاد مختلف در مسائل کشور ها مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد.

بخش دوم : گسترش شرکت های چند ملیتی

جهانی شدن در بخش اقتصادی با آزادی تجارت و حرکت سرمایه و در بخش سیاسی با محدود شدن دخالت دولت در اقتصاد مشخص می شود و هر تاثیر دیگر در این چهارچوب قابل گروه بندی است^[۷۶]. شرکت های چندملیتی بزرگترین بهره وری را از این تحولات به خود اختصاص داده‌اند؛زیرا آزادی تجارت،آزادی حرکت سرمایه،خصوصی سازی وغیره همگی بدان معنا است که شرکت ها کل بازارهای جهان رابدون حد ومرز دراختیار دارندومی توانندبراساس خواست خود وبدون توجه به برنامه ها ویا تاثیرات اقتصاد محلی در هر کجا که می خواهند به تولید ، توزیع ویا توقف فعالیت های اقتصادی بپردازند. این بدان معنی است که کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه که در وضعیت مناسب اعمال قدرت نیستند با هرج ومرج اقتصادی و سپس اجتماعی و سیاسی روبرو می‌شوند . حاصل نهایی این امر برای مردم این کشور ها فقر بیشتر می‌باشد. اما شرکت های چندملیتی با آزادی عمل به دست آورده توانسته اند از تمرکز تولید در یک کشور رها شوند و به تولید غیر متمرکز و گسترده(از نظر جغرافیایی) رو آورند و بدین ترتیب ضمن کاهش ریسک در مقابل رکود و بحران های اقتصادی محلی ، ریسک زیان های ناشی از انقلاب ها و مخالفت ها علیه خود را به حداقل برسانند. سیاست تولیدی آن است که شرکت های چندملیتی قراردادهای تولیدکالای معین را با کشور های متعدد منعقد می نمایند و ‌بنابرین‏ با پراکنده کردن تولید در کشورهای مختلف به آسانی می‌توانند با به وجود آوردن رقابت بین این کشور ها به تولید ارزان دسترسی مستمر داشته باشند. در عین حال آن ها از حملات انتقادی طرفداران محیط زیست، انجمن های حمایت از مصرف کننده و غیره درامان هستند زیرا این تولیدکننده محلی است که باید پاسخگوی این امورباشد.به علاوه هروقت به ‌هر علتی یکی از کشورهای تولید کننده بخواهد در مقابل شرکت بایستد،با تغییر کشور فروشنده (افزایش حجم قرارداد تولید با تولید کنندگان سایر کشور های طرف قرارداد) خود را در مقابل هر گونه افزایش قیمت و یا فشارهای دیگر محفوظ می‌دارد.با استفاده ازاین سیاست که فقط در چهار چوب جهانی شدن و سازمان های مربوط به آن نظیر سازمان تجارت جهانی قابل اجرا می‌باشد،نقش شرکت های چندملیتی بخصوص طی دهه گذشته درتعیین بازارها و تاثیر بر الگوی رفتار مصرف کننده بسیار زیاد شده است^[۷۷].

واقعیت آماری در خصوص شرکت های بزرگ (چندملیتی) که اعضا کارتل ها هستند نشان می‌دهد که نه تنها فعالیت آن ها کاهش یافته بلکه به شدت افزایش یافته است.این افزایش چه در بخش فعالیت های شرکت ها و چه در خصوص گسترش این شرکت ها قابل ملاحضه هستند.همچنین تنها حجم سرمایه شرکت های چند ملیتی در خارج مهم نیست بلکه:

– آن ها ۷۵ درصد از درآمد حاصل را به کشور مادرشان می‌فرستند.

– دولت های مادر از آن ها آنچنان حمایت می‌کنند که آن ها تقریبا در همه امور دخالت دارند.

– تنها حجم سرمایه و حجم تولید وغیره مهم نیست بلکه گاهی یک شرکت چند ملیتی به علت تاثیر گذاری بر یک جامعه می‌تواند مهم باشد.

در واقع شرکت های چند ملیتی موتور اصلی تجارت جهانی هستند .به طور مثال بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی آمریکا در اختیار آن ها است.همین طور حجم عظیمی از تجارت جهانی نیز در اختیار آن ها است ، و با توجه به اینکه آن ها تحت کنترل سازمان تجارت جهانی در نمی آیند به آسانی می‌توانند بر قیمت گذاری ها تاثیر گذارند. در واقع قدرت اقتصادی در شمال در اختیار چند ملیتی ها است^[۷۸] .

شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی در موارد زیر تاثیر گذارند :

۱- انتقال دهنده تکنولوژی ، مدیریت و سرمایه هستند وبنابراین حد و حدود آن را تعیین می‌کنند

۲- از طریق استراتژی های تولید، بازاریابی و اشتغال بر تقسیم کار بین‌المللی تاثیر می‌گذارند (تا سود خود را به حد اکثر برسانند)

۳- با تصمیم گیری در خصوص اقتصاد محلی بر ساختار اقتصادی آن ها تاثیر می‌گذارند.

1. 1. 1. در پژوهشی که علی حسین صالح زولیت و همکاران ( ۲۰۰۸) با عنوان ” اثر آمادگی اطلاعاتی مبتنی بر کاربر در پذیرش نوآوری ” انجام دادند هدف پژوهش تلاش برای معرفی یک روش جدید برای کاربر آمادگی اطلاعاتی مبتنی بر ( UIBR ) برای بررسی پذیرش نوآوری های بازاریابی، مانند بانکداری اینترنتی (IB) خدمات . ساختار UIBR شامل چهار بعد که آن را نفوذ قصد بزودی بالقوه به اتخاذ IB ارائه شده است. در این مطالعه به کارکمی روش که در آن روش نمونه گیری آسان و ۱۰۰۰ پرسشنامه برای بررسی به دارندگان حساب بانکی در یمن ارسال شد. یافته ها نشان می‌دهد که هر دو قصد و نگرش مثبت مربوط به تمام متغیرهای علاقه و به میزان قابل توجهی به تمام متغیرهای مورد بررسی مرتبط است .

      

   

1. 1. در تحقیقی که برندان لویت (۲۰۰۶) با عنوان ” تعریف شکاف دیجیتال نقش شاخص های آمادگی الکترونیکی” انجام داد، با هدف نشان دادن این که چگونه شاخص های آمادگی الکترونیکی ، به ویژه شاخص آمادگی شبکه ای ^[۴۱]، مشارکت در کار تعریف مشکلات سیاست تاثیر گذار است. این تحقیق انتقادی به بررسی شاخص آمادگی شبکه ای از نظر ارائه آن و مدل های زمینه ای آن است. آن را که در یک رویکرد به تجزیه و تحلیل سیاست متکی است ، مشاهده مشکلات سیاست های ساخته شده به عنوان اجتماعی در نظر گرفته است . نتیجه تحقیق : ابزارهای ارزیابی آمادگی نشان دهنده این است که چگونه کشورهای جهان آماده بهره برداری از پتانسیل های فن آوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشند . با این حال آن ها بیشتر به طور فعال در ساخت مشکلات سیاست مشغول اند. ‌در مورد شاخص آمادگی شبکه ای ، مشکل از شکاف دیجیتالی بین‌المللی ، در یک حالت خاص تعریف شده است که امتیازات منافع خاص در حالی که در همان زمان قانونی شده گنجاندن آن در دستور کار سازمان های بین‌المللی به عنوان یک مشکل قابل توجه پایدار است .

1. در تحقیقی که مونر ابعد و همکاران (۲۰۱۱ ) با عنوان ” محدودیت های تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه مورد اردن” انجام دادند، هدف روشن شدن وضعیت تجارت الکترونیکی در شرایط محدودیت ها، مشکلات و موانع پیش روی کاربرد و استفاده از تجارت الکترونیک در اردن می‌باشد . از روش توزیع پرسشنامه بین مشتریان تجارت الکترونیک دانشگاه ها. نتیجه حاصل از این تحقیق به شش محدودیت های اصلی تجارت الکترونیک : امنیت و اعتماد ، اینترنت تجربه، لذت بردن ، زبان، مسائل حقوقی و فن آوری پذیرش ( سهولت استفاده و مفید ) می‌رسد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که محدودیت های اصلی تجارت الکترونیکی که در اردن ظاهر می شود مربوط به محدودیت های غیر فنی است . دلیل این نتیجه را می توان به عدم آگاهی دانشجویان در ارتباط از مسائل فنی تجارت الکترونیک روبرو هستند، دانست.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱ ) مقدمه

روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد، ابزار ها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی موقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. اتخاذ روش تحقیق علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است. (خاکی، ۱۳۸۲ ، ص ۲۰۱ ) به طور کلی یک تحقیق می‌تواند در ابتدا در پی طرح مشکل یا مساًله ای باشد. مشکل و مساًله و سئوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می‌کند و در برخی مواقع موجب پیدایش فرضیاتی می شود. در این حالت پژوهش گر با جمع‌ آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن ها به پاسخ سئوالات پژوهشی و تاًیید و یا رد فرضیه مطرح شده می پردازد. از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است؛ استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد، و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد، و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که «روش شناسی» خوانده می‌شود (خاکی،۱۳۸۴).

در این فصل ابتدا درباره روش تحقیق بحث شده است؛ و سپس توضیحاتی در خصوص جامعه و نمونه آماری و روش­جمع‌ آوری اطلاعات و ابزار جمع‌ آوری­اطلاعات و نحوه استخراج داده ها از پرسشنامه ارائه­گردیده است.
­در­پایان به تشریح روش‌های­آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل­اطلاعات و سؤالات پرداخته­شده است.

۳-۲) روش تحقیق

این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی می‌باشد. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود.. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‌کند. ( خاکی، ۱۳۸۲، ۱۰۴) .
به عبارت بهتر مطالعه ی توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیر های یک موقعیت صورت می‌گیرد. از این رو هدف هر مطالعه ی توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده ی مورد نظر پژوهش گر با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن. (سکاران، ۱۳۸۶، ۱۲۴-۱۲۳).

این تحقیق به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی از دیدگاه خبرگان این حوزه می پردازد. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مسئله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده و فرضیه‌ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش گردآوری شده و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت می‌دانی ‌از بانک ملی استان گیلان جمع‌ آوری شده، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS19 آماده گردیدند. در ادامه با محاسبه مشخصه‌ های توصیفی متغیرها بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه‌ها اقدام شد.

۳-۳ ) روش اجرای تحقیق

بر این اساس تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی- پیمایشی (غیرآزمایشی) است و به لحاظ جمع ­آوری داده ­ها می‌دانی به شمار می ­آید.

۳-۴ ) جامعه و نمونه آماری

۳-۴-۱)جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه ­آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. جمعیت یا جهان مجموعه کل موردهایی است که ‌تحقیق‌گر مایل است ‌در مورد آن­ها مطالعه و نتیجه ­گیری کند (ونوس و همکاران،۱۳۷۵). در پژوهش حاضر به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی از دیدگاه خبرگان می پردازد و با عنایت ‌به این که خبرگان در این مدل افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه ۱ و درجه ۲ و درجه ۳ در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه ۸۰ بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد ۷۶ عدد پرسشنامه توزیع شد که از این بین ۶۸ پرسشنامه قابل استفاده بوده است .

۳-۴-۲) حجم نمونه