ب . اتخاذ هر نوع تصمیم دیگری که برای پیشگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی هایی ضروری باشد.

ج . کوشش برای هماهنگی برنامه ها در ارتباط با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور در سطح منطقه ای به طور مقتضی.

د . کوشش در جهت تدوین قواعد، معیارها، رویه ها و شیوه های توصیه شده در سطح جهانی و منطقه ای، از جمله از طریق سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور.

یادآوری می شود که پس از پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، مقررات این کنوانسیون در زمینه محیط زیست دریایی از جمله حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده های پایدار از منابع آن در انعقاد اسناد و کنوانسیون های بین‌المللی جدید تحت نظر سازمان ملل متحد و یا نهادهای آن سازمان به ویژه مؤسسات تخصصی و یا برنامه های اجرایی آن و نیز از سوی نهادهای منطقه ای مو ر د توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون های مذبور درج شدند.

۱-۷-۲ حقوق هسته ای

حقوق هسته ای^[۱۰] چیست ؟ حقوق هسته ای چه تفاوتی با دیگر شاخه های حقوق داخلی و حقوق بین الملل دارد ؟ حقوق هسته ای باید چه ارتباطی با سایر مبانی زیرساخت های حقوق داخلی هر کشور داشته باشد ؟ پاسخ ‌به این سئوالات مستلزم بررسی تاریخی و تحلیلی تلاش هایی است که طی دهه های گذشته جهت توسعه هنجارهای حقوقی حاکم بر فن آوری بسیار پیچیده انجام گرفته است .

انرژی هسته ای^[۱۱] ، سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست را در معرض خطرات خاصی قرار می‌دهد ؛ خطراتی که باید سنجیده و محتاطانه مدیریت شوند . البته فن آوری و مواد هسته ای ، نوید دهنده منافع بسیاری در زمینه‌های مختلف از پزشکی و کشاورزی تا تولید برق و مصارف صنعتی است . در صورتی که اقدامی صرفاً در بردارنده مخاطره بوده و نفعی در بر نداشته باشد ، مستلزم وجود رژیم حقوقی مبنی بر ممنوعیت آن اقدام است نه مقررات گذاری . گرچه خصیصه اصلی مقررات مرتبط با انرژی ، تمرکز دوجانبه آن بر مخاطرات و منافع ناشی از آن است . شناسایی هنجارهای حقوقی جهت مقررات گذاری انرژی هسته ای ، به ‌عنوان بخشی از نظام عام حقوقی یک کشور ، ضرورت دارد . حقوق هسته ای باید جایگاه خود را در سلسله مراتب قانونی مرسومی که در اغلب کشورها قابل اعمال است ، به دست آورد .

سلسله مراتب فوق ، متشکل از چند سطح است . اولین سطح که معمولاً به آن تحت عنوان سطح قانون اساسی اشاره می شود ، ساختار قانونی و نهادی حاکم بر کلیه روابط درون کشوری را بنیان می نهد . پایین تر از سطح قانون اساسی ، رده قوانین موضوعه قرار دارد که در این سطح ، قوانین خاصی توسط پارلمان به منظور ایجاد سایر نهادهای ضروری و اتخاذ اقداماتی مرتبط با فعالیت های گسترده ای که بر منافع ملی تأثیر دارد ، وضع می‌گردد . سومین سطح دربردارنده مقررات مفصلی است ، به عبارت دیگر شامل قواعد فنی پیشرفته ای است که جهت نظارت و قاعده مند سازی فعالیت های تصریح شده بر طبق اسناد قانونی به کار می‌روند . به دلیل ماهیت خاص چنین قواعدی ، معمولاً از قواعد مذبور توسط نهادهای متخصص مقرر می‌گردد ، که اختیارات لازم جهت نظارت بر اقداماتی که منافع ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند ، به آن ها اعطا شده است . همچنین ، قواعد مذبور مطابق با چارچوب قانون ملی توسعه یافته اند . چهارمین سطح ، دربردارنده ابزارهای غیر الزامی جهت ارائه راهنمایی های لازم حاوی توصیه هایی است که به منظور کمک به افراد و سازمان ها در ‌پاسخ‌گویی‌ به مقتضیات قانونی تدوین شده است .

بسته به فعالیت های هسته ای که یک دولت قصد دارد مجاز بشمارد ، بهره برداری از فن آوری هسته ای می‌تواند دربردارنده قوانینی باشد که ارتباط عمده ای باسایر مسایل ( از جمله حفاظت محیط زیست ، ایمنی صنعتی ، برنامه ریزی کاربری زمینی ، آئین دادرسی اداری ، استخراج معادن ، حمل و نقل ، مقررات گذاری بهای برق مصرفی و اصول اخلاقی هیئت حاکمه ) دارد . به طور کلی ، انحراف از چارچوب عام مقررات گذاری ملی ، فقط زمانی باید پذیرفته شود که خصیصه خاص یک فعالیت ، رفتار خاص با آن را ایجاب می‌کند .

با توجه به معیارهای بنیادین فوق ، حقوق هسته ای را می توان چنین تعریف نمود : مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی که جهت قاعده مند سازی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در فعالیت های مرتبط با مواد شکافت پذیر^[۱۲] ، تشعشع یونیزه کننده و قرار گیری در معرض منابع طبیعی تشعشع^[۱۳] ایجاد شده اند . این تعریف از چهار عنصر اصلی ترکیب شده است . نخست اینکه ، حقوق هسته ای به عنوان مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی ، بخشی از مقررات عام ملی به شمار می رود . البته ، حقوق هسته ای دارای قواعد متفاوتی است که ماهیت خاص فن آوری هسته ای ایجاب می‌کند . دوم اینکه ، عنصر قاعده مند سازی ، دربردارنده رویکرد ریسک – منفعت است که در مدیریت فعالیت هایی که هم دارای مخاطرات و هم منافعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی هستند ، نقش کلیدی دارد . سومین مورد اینکه ، همانند کلیه رژیم های حقوقی ، هنجارهای خاص حقوقی مرتبط با عملکرد اشخاص حقوقی از جمله نهادهای دولتی ، علمی ، آکادمیک و تجاری و همچنین افراد حقیقی است . چهارمین عنصر به پرتوزایی اتمی ( که از طریق استفاده از مواد شکافت پذیر یا تشعشع یونیزه کننده تولید می شود ) ، به ‌عنوان خصیصه معینی که وجود رژیم حقوقی خاصی را توجیه می‌کند ، معطوف است .

هدف اولیه حقوق هسته ای ، ایجاد چارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد ، اموال و محیط زیست حفاظت شود .

۱-۷-۳ مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر

نمای بیرونی و داخلی نیروگاه اتمی بوشهر

توربین : مجموعه توربین بخار K – ۱۰۰۰ – ۳۰۰۰/۶۰ – ۳ با قدرت نامی ۱۰۰۰ مگاوات و سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه جهت به حرکت درآوردن ژنراتور جریان متناوب به کار می‌رود. ژنراتور به همراه مجموعه توربین بر روی یک سازه بتنی سوار شده که این سازه به صورت مجزا از سازه اصلی ساختمان توربین، بر روی فنرهای مخصوصی (جهت خنثی کردن ارتعاشات ناشی از دورهای بحرانی) قرار گرفته است. توربوست نیروگاه اتمی بوشهر شامل چهار توربین از جمله یک توربین فشار بالا و سه توربین فشار پایین می‌باشد. مجموعه توربین مذکور تک محوری و هر چهار توربین از نوع دو طرفه متقارن است که در هر طرف دارای پنج ردیف پره می‌باشند. روتور توربین های فشار پایین و فشار بالا به روش آهنگری و به صورت یکپارچه و بدون سوراخ مرکزی ساخته می شود که این کار باعث کاهش تمرکز تنش در روتور خواهد شد .