“

 

مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت

 

گفتار اول: مفهوم مسئولیت

شناخت معنا و مفهوم مسئولیت و آثار آن مستلزم شناخت اجمالی مفاهیم لغوی و اصطلاحی آن است که می‌تواند در بررسی موضوع مفید فایده واقع شود و شناخت دقیق تری از آن به ما بدهد که در ابتدای این فصل به آن خواهیم پرداخت.

بند اول: مفهوم لغوی

کلمه مسئولیت صفت ساخته شده از مسئول به معنای مواخذه شده و گرفتار در امور مالی و کیفری و انتظامی بوده[۱] که در لغت دارای معانی گوناگونِ مسئول بودن، متعهد بودن، موظف بودن، متعهد قهری یا اختیاری و مالی یا غیر مالی می‌باشد.[۲] در زبان عربی مسئولیت مصدر جعلی “مسئول” است[۳] و در آیات و احادیث[۴] به معنی مورد سوال واقع شدن شخص به دلیل انجام دادن یا عدم انجام کاری به کار رفته است.[۵]

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

مسئولیت در ادبیات حقوقی، تعهد قانونی شخص است مبنی بر اینکه خسارتی را که به دیگری وارد ‌کرده‌است جبران نماید[۶] و پاسخگوی انتخاب خود در برابر دیگران باشد[۷] اعم از اینکه خسارت وارد شده ناشی از تقصیر خود او یا ناشی از فعالیت وی باشد،[۸] به عبارت دیگر می توان گفت مسئولیت رابطه ی حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور به حال افراد یا مصالح عامه باشد که این رابطه با ایفای تعهد از جانب مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زایل می‌گردد.[۹] در اسلام و منابع فقهی مسئولیت مترادف با کلمه ضمان به کار گرفته شده است که هرنوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و کیفری را شامل می شود.[۱۰]

گفتار دوم: اقسام مسئولیت

 

بند اول: مسئولیت مدنی

منظور از مسئولیت مدنی تکلیف شخص به جبران خسارت وارد شده بر دیگری است[۱۱] بدین معنی که هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل به دیگری خسارتی را وارد کند عرفاً در برابر او مسئولیت دارد و باید خسارت وارده را تدارک ببیند اعم از اینکه زیان وارده در اثر عمل شخص مسئول یا اشخاص تحت مراقبت او یا اشیاء تحت حراست و مالکیت او باشد[۱۲] و تفاوتی ندارد که منشاء خسارت وارد شده جرم باشد یا شبه جرم زیرا مسئولیت مدنی در نتیجه ی اعمالی حاصل می شود که بدون مجوز قانونی ست خواه عمدی باشد یا غیر عمدی.[۱۳]

در مسئولیت مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم که شرط تحقق مسئولیت است از یک طرف جنبه شخصی و خصوصی دارد زیرا بر خلاف مسئولیت کیفری ضرر متوجه شخص خصوصی است و به همین علت زیان دیده می‌تواند از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی جبران خسارت وارده را بخواهد[۱۴] و از طرف دیگر اعمال مسئولیت زا محدود به موارد مصرّح در قانون نیست[۱۵] و هر فعلی که موجب خسارت به دیگری شود باید جبران گردد ولو اینکه در قانون بیان نشده باشد.

‌بنابرین‏ اگر شخصی در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی به دیگری خسارتی وارد نماید مکلف به جبران آن است و در معنای اعم در مقابلِ مسئولیت کیفری استعمال می شود.[۱۶]

مسئولیت مدنی به دو قسم “مسئولیت ناشی از قرارداد ” و “مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قانونی” تقسیم می شود که قدر مشترک در این دو مسئولیت نقض تعهد و الزام است با این تفاوت که در مسئولیت ناشی از قرارداد نقض تعهد قراردادی است و در مسئولیت خارج از قرارداد نقض تعهد قانونی است.[۱۷] برای روشن شدن مرز میان انواع این مسئولیت ها به ذکر و بررسی آن ها پرداخته می شود.

الف) مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که شخص به موجب یک قرارداد تعهدی را بپذیرد اما به دلیل انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی را به طرف مقابل وارد آورد که در این صورت موظف به جبران خسارت حاصل از تخلف خود خواهد بود[۱۸] ؛ به بیان دیگر ریشه ی این قسم از مسئولیت تخلف از مفاد یک قرارداد و هدف از آن جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده(متعهدٌ له)است.[۱۹] شرایط و عناصر ضروری پیدایش مسئولیت قراردادی که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت عبارت است از: ۱- وجود قرارداد صحیح و معتبر ۲- ورود ضرر ۳- رابطه سببیّت بین تخلف و ضرر.[۲۰]

۱- وجود قرارداد

مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و توافق بین طرفین است بدین صورت که در مسئولیت ناشی از قرارداد قبل از ورود خسارت به فرد زیان دیده قراردادی مابین طرفین منعقد شده و سپس نقض قرارداد باعث به وجود آمدن مسئولیت برای عامل زیان می شود[۲۱] البته قراردادِ بین زیان دیده و عامل زیان باید قراردادی ‌معتبر و صحیح باشد، زیرا قرارداد فاسد فاقد اثر حقوقی است و مسئولیتی را ایجاد نمی کند.[۲۲]

۲- ورود ضرر

در قرارداد ها طرفین در برابر یکدیگر تعهداتی را پذیرفته و ملزم می‌شوند که به آن ها عمل کنند اگر یکی از طرفین از تعهدات پذیرفته شده در عقد تخلف کند و در نتیجه به طرف دیگر خسارتی وارد آید آن شخص در برابر زیان دیده ضامن شناخته شده و می بایست در مقام جبران خسارت برآید و طرف مقابل هم حق دارد از او خسارت بگیرد.[۲۳]منظور از خسارت هر گونه کاهشی است که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در مال شخص زیان دیده ایجاد می شود اعم از اینکه مال، اموال عینی، منفعت یا حقوق وابسته به اعیان باشد.[۲۴]

۳- رابطه ی سببیّت بین تخلف و ضرر

لازمه پیدایش مسئولیت قراردادی علاوه بر وجود قرارداد و خسارت، رابطه سببیّت بین تخلف قراردادی و خسارت است[۲۵] ‌به این مفهوم که متعهدً له ثابت کند ضرر وارده به وی نتیجه ی عدم اجرای قرارداد است طوری که اگر تعهد قراردادی اجرا می شد خسارتی به وجود نمی آمد.

ب)مسئولیت قهری

هرگاه شخص با فعل یا ترک فعلی که از نظر قانون خطا به حساب می‌آید(تعهدات قانونی) منشأ خسارت به دیگری شود ملزم به جبران خسارت وارده است که در اصطلاح به آن مسئولیت قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد می‌گویند.[۲۶] همچنین گفته می شود مسئولیت قهری ناشی از نقض تکلیفی ست که قانون آن را بر مردم تحمیل کرده و جنبه کلی دارد[۲۷] و نقض آن از طریق اقامه دعوای مطالبه خسارت قابل جبران است.

در این نوع مسئولیت هیچ گونه قرارداد یا توافقی میان وارد کننده زیان و شخص زیان دیده وجود ندارد بلکه قانون بر روابط آن ها حاکم است و شخص مقصر را مجبور به جبران خسارت می‌کند.[۲۸] ‌بنابرین‏ این مسئولیت برخلاف مسئولیت قراردادی، جزء قوانین آمره بوده و قابل اسقاط نمی باشد.[۲۹]

بند دوم: مسئولیت کیفری

واژه ی مسئولیت کیفری مترادف با مسئولیت جزایی است و به مسئولیت فردی گفته می شود که با ارتکاب رفتار یا اعمالی که قانون‌گذار آن را جرم دانسته است[۳۰] به جامعه ضرر وارد می‌کند یا نظم عمومی را دچار اختلال می‌کند و در مقابل جامعه در واکنش به آن و دفاع از خود قوانین و مقرراتی را وضع می‌کند و مرتکب را کیفر می‌دهد.[۳۱] مبنای مسئولیت کیفری آگاهی و شعوری است که هر فرد نسبت به اعمال خود و نتایج حاصل از آن دارد[۳۲] و هدف از آن مجازات مجرم به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و جبران خسارت عمومی است.[۳۳]

در مسئولیت کیفری ضرر و زیان بیشتر متوجه جامعه است برخلاف مسئولیت مدنی که در آن مسئولیت متوجه یک شخص خاص است.[۳۴] در بعضی موارد، یک فعل واحد دارای هردو مسئولیت است که در این صورت ضمن اینکه عامل زیان به جهت عمل مجرمانه خود مجازات می شود قانون او را ملزم به جبران خسارت مدعی خصوصی می‌کند.[۳۵]

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...