با توجه به سلسله مراتب قانونی، کارفرما مدیر طرح و مهندس مشاور را تعیین نموده و به پیمانکار معرفی می‌کند سپس مهندس مشاور مهندس ناظر را مشخص نموده و معرفی می کند و پیمانکار نیز مسئول و موظف است رئیس کارگاه را به مهندس مشاور معرفی کند.

۲-۲-۱-۳-۲-۸-۵- پیمانکار جزء

قراردادهای پیمان اصولاَ برای کارهای بزگ منعقد می‌گردد که حجم عملیات وموضوع پیمان از گستردگی بسیاری برخوردار است، پیمانکار به تنهایی نمی تواند از انجام مطلوب همه قسمتهای آن برآید ‌بنابرین‏ پیمانکار کل با پیمانکار جز برای انجام قسمت‌هایی از موضوع پیمان لازم است که قرارداد منعقد نماید.

در بند الف ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان پیمانکار حق واگذاری موضوع پیمان را به غیر ندارد، اما با توجه به ماده ۱۱ همین قانون می‌تواند در عین حال جهت تسریع و مطلوبیت در اجرای کار در برخی از امور و با توجه به شرایط خاص قسمت هایی از موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند.

پیمانکار جزء شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است یعنی علاوه بر اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز می‌توانند پیمانکار جزءباشند و در موضوع پیمان دخالت کنند، اما باید تخصص لازم را در زمینه اجرای جزئی که ‌در مورد آن با پیمانکار قرارداد می بندد را دارا باشد.

۲-۲-۱-۳-۳- بررسی قراردادها ی پیمان

آنچه موضوع پیمان قرار می‌گیرد تعهداتی است که با انجام اعمال معین و انتقال کالاهایی به تدریج به منصه ظهور می‌رسد. به عبارت دیگر موضوع پیمان تعهدات کلی است که با انجام کارهایی و تهیه مصالح و تجهیزاتی بعد از مدت معین، عینیت پیدا می‌کند. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱ ،ص ۳۱)

حرفه پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن و امروزی با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد. در طول این سالها عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان، از منظر آثاری که بر محیط فعالیت های اقتصادی می‌گذارند، بیش از آنکه به ضرر پیمانکاران باشد، برای نظام کارفرمایی – بویژه بخش دولتی- زیانبار است. این ضرر به انحای مختلف، کارآمدی بخش عمومی را به چالش می کشد و موجب تطویل پروژه ها، تخلفات اداری، ادعاهای حقوقی و… می‌گردد. ( اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱،ص۹)

تلاش‌های جدید در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) آغاز شده و در دست انجام است. (همان،۱۳۹۱،صص۹ و ۱۰)

امروزه بیشتر مبادلات و خدمات از طریق انعقاد قرارداد انجام می پذیرد و یکی از مهمترین وسایل اثبات حق است، تنظیم قرارداد نیز سندی است جهت احقاق حق افراد، و برای تنظیم نیاز به افراد فنی در این خصوص دارد تا تمامی موارد و خواسته ها و اراده طرفین به روشنی توسط شخص فنی بیان گردد، متخصصان در این فن حقوق ‌دانان هستند.

از بین همه ی قراردادها، قرارداد پیمان از اهمیت بسیاری در قراردادهای دولتی برخوردار است زیرا برای اجرای طرحهای عمرانی از این نوع قراردادها استفاده می شود، اهمیت این نوع از قرارداد با وجود انواع قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد زمانی مطرح می شود و آشکار تر می‌گردد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر در تفسیر این قوانین گردند.

پیمان در محدوه ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، لازم الاتباع است و هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند، مگر برای قراردادهای دولتی طبق اصول خاص حاکم که در فصل سوم مفصلاً گفته شده حق ترجیحی قائل هستیم، در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان حق فسخ به کارفرما داده شده به نوعی می توان گفت عقد برای پیمانکار لازم و برای کارفرما جایز است.

عقد پیمان جزء عقود مستمر^[۱۰] محسوب می‌گردد، زیرا در زمان مشخص و در چند مرحله موضوع پیمان اجرا می شود و توسط کافرما با تناسب به مراحل اجرای کار حق الزحمه پرداخت می‌گردد.

همان‌ طور که در این فصل دیدیم کلیه عقود مربوط به قراردادهای دولتی به صورت تشریفاتی انجام می شود (قانون برگذاری مناقصات) برخلاف عقود در حقوق خصوصی که قصد و رضای طرفین برای انعقاد آن کافیست، از آنجا که عقد پیمان نیز جزء عقود حقوق عمومی است، دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد است، حتی اگر از مراحل انجام مناقصه که مقدمه ای بر اجرای آن است بگذریم خود قرارداد در چهارچوب قانون خاصی با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان انجام می‌گیرد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) تصویب شده و به کلیه دستگاه های اجرائی ابلاغ گردیده است.

۲-۲-۱-۳-۴- موضوع پیمان

در مفاد ماده ۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آن ها، موضوع پیمان با توجه به عملیات ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و بر حسب نوع طبیعت کار به دو دسته تقسیم می شود:

الف- رشته عمومی که خود مشتمل بر ۶ رشته است:

۱-کارهای عمومی راه سازی مانند

زیر سازی راه آهن، زیر سازی و روسازی خیابان‌ها، دیوار ساحلی، سپر کوبی، زمین‌های بازی و ‌استادیوم‌های ورزشی روباز و غیره.

۲-کارهای آبیاری و زهکشی مانند

سدهای انحرافی و سدهای کوچک مخزنی، احداث ایستگاه های پمپاژ و ساختمان مخازن آب و تأسیسات آبگیری مربوط ‌به این رشته و غیره.

۳-تأسیسات شهری مانند

خازن فلزی آب، شبکه توزیع آب و گاز و جمع‌ آوری فاضلاب شهری و روستایی و کارهای مشابه این.

۴-ابنیه مانند

احداث ساختمان‌های مسکونی، اداری، بهداشتی و درمانی، ورزشی ، آموزشی، و غیره.

۵-تأسیسات و تجهیزات ابنیه مانند

تهیه و نصب و یا نصب تأسیسات سرد و یا گرم کننده ابنه، تهیه و نصب تأسیسات برق، آب، فاضلاب، گاز و تلفن و کارهایی از این قبیل.

۶-توزیع و انتقال نیرو مانند

نگهداری، راهبری و سرویس کلیه تأسیسات برقی شبکه برق منطقه، احداث برق شهری و روستایی و غیره.

ب- رشته کارهای اختصاصی

رشته کارهایی است در رشته‌های عمومی از آن صحبت نشده و ذکر نگردیده است و به دلیل وضعیت خاص کاری که دارد با تشخیص وزارت برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) و دستگاه اجرایی مربوطه باید به طور جداگانه بررسی شود، این رشته از پیمان‌ها در قانون ۲۸ مورد بیان شده از جمله می توان به اسلکه و بندرسازی، احداث تونل، انجام عملیات آسفالتی همراه با جدول‌سازی و آب‌روهای مربوط، سدسازی با تأسیسات مربوط به آن، خطوط فشار قوی انتقال نیرو با ولتاژ از ۶۳ هزار ولت به بالا، تهیه و نصب یا نصب انواع تأسیسات و ماشین‌آلات و کارخانه‌ها صنعتی و نگهداری آن، تجهیزات و تأسیسات سردخانه‌ها و کشتارگاه‌ها، تجهیزات هیدرومکانیکی سدها، تأسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه های بزرگ آب و فاضلاب اشاره نمود.

۲-۲-۱-۳-۵- شرایط خاص در قراردادهای پیمان