نظریه دولت در عصری تنظیم شد که در آن نظم و سلسله مراتب اجتماعی جلوه ای از نظم عمومی و جهانی تلقی می شد . خلقت مجموعه ‌و سلسله مراتبی منظم به شمار می‌رفت که در آن همه چیز از ماده بی جان گرفته تا انواع گوناگون حیات ، نشانی از وجود طراحی بزرگ در خود داشتند . نظم و انتظام در همه چیز و همه جا جاری بود .

« دولت مطلقه نمونه بارز حرکت نزولی بود، اما ‌بر اساس آن احکام از بالا به پایین حرکت می‌کنند. گرچه برخی از صاحب نظران مانند ام پی گیلمورو اسکنیر میزان تأثیر مطالعات مجدد درباره ی حقوق رومی از قرن دوازدهم به بعد بر توسعه و گسترش دولت مطلقه را مورد سئوال قرار داده‌اند ، با این حال برخی از آرمان های حقوق رومی در این زمینه نقشی عمده ایفا کردند . این گفته به خصوص ‌در مورد نظریاتی مانند قدرت کامله و قدرت قانونگذاری حکام صادق است این نظریات موجب تمرکز قدرت و اقتدار و قانون در دست شخص حاکم می شدند و نظر نظریه پردازانی را می‌کردند که خواهان پایان کشمکش های جنگ داخلی بودند .

مفهوم این نظریه این است که حکومت از بالا به پایین اعمال می شود به وجود می‌آید و شهروندان در آن نقش زیاد و حائز اهمیتی ندارد . این حکام هستند قدرت را بر شهروندان به کار می‌برند . رابطه بین حاکم و شهروندان رابطه ی فرمان و اطاعت است که حاکم حکومت می‌کند و بر شهروندان فرمان می راند و شهروندان ملزم به اطاعت از فرامین او می‌باشند »^[۱۶].

در دولت مطلقه حاکمیت محور اصلی می‌باشد . اولاً در این نظریه وجود دولت نیازمند وجود شخصی واجد حاکمیت است . دوم اینکه این شخص به نحو کامل در پادشاه تجلی می یافت . سوم اینکه نظریه ی دولت مطلقه تنها نظریه ای بود که به نحو کامل منطق مفهوم حاکمیت را می پذیرفت و آن اینکه حاکمیت متضمن تفوق و تسلط است . شخص حاکم منبع قانون و ‌بنابرین‏ فراتر و برتر از همه ی قوانین و تنها در نزد خداوند مسئول تلقی می شد . ‌بر اساس چنین نظریه ای سلطه و تفوق مفهوم حاکمیت در درون اجتماع سیاسی و همچنین اهمیت آن در تعریف دولت آشکار می شد . به موجب نظریه مالکیت ، شخص حاکم با دولت یکسان تلقی می شد . دولت به پادشاه یا شخص حاکم بود و از آن وی به شمار می‌رفت و این خود شامل اشیا و اشخاص بود . ‌بنابرین‏ حاکم مجبور نبود در امر مالیات بندی و استفاده از منابع کشور با کسی مشورت کند . دولت ملک شخص حاکم به شمار می‌رفت .شخص حاکم نیز همان دولت و دولت نیز همان حاکم بود . به دلیل اینکه همه صلاحیت ها در دولت مطلقه در فرد و شخص حاکم جمع شده است او قوانین را وضع می‌کند و از شهروندان نیز مشورت نمی خواهد و شهروندان نیز ملزم به اجرا می‌باشند و اعتراض به آن نیز قابل قبول نیست .

اما نظریه دولت مشروطه یکی از مهمترین اقسام دولت ها می‌باشد . « نظریه مشروطیت دولت محصول قرن هیجدهم است ، هر چند سابقه ی بسیاری از اجزا و عناصر عمده آن به قرون وسطی باز می‌گردد . برخی از مفاهیم اصلی اندیشه ی مشروطیت به قرن‌ها پیش از پیدایش نظریه دولت مطلقه بر می‌گردد ، هر چند بی تردید نظریه ی دولت مطلقه خود زمینه ی پیدایش و توسعه اندیشه مشروطیت را فراهم ساخت . دولت مطلقه نظام سیاسی متمرکز و یکپارچه ای را به وجود آورد که بر اساس آن نظریه های مشروطیت پیدا شدند . با کاهش اهمیت پادشاهی و گسترش دستگاه دیوانی مستقل که در خدمت مصالح دولت بود و همچنین با توسعه ی اندیشه‌های حاکمیت ، مردمی و ملی ، تعبیر دیگری از ماهیت دولت مورد نیاز بود .

نخستین و نیرومند ترین نظریه دولت در تاریخ تفکر اروپایی نظریه ی مشروطیت است که بنیاد قسمت اعظم تفکر درباره ی دولت تا حال حاضر به شمار می رود .ویژگی اصلی نظریه ی دولت مشروطه این است که این نظریه در درجه ی اول نظریه ای در باب محدودیت قدرت می‌باشد . از آنجا که اندیشه ی مشروطیت در زمینه ی دولت مطلقه پیدا شد ، مفهوم محدودیت مهمترین مشخصه فکری نظریه پردازان دولت مشروطه شد .

این نظر دولت مطلقه را با شخص شهریار یکی و یکسان تلقی می کرد که ضرورت اعمال محدودیت بر دولت یا شخص شهریار هر چه بیشتر محسوس می گردید . اما تحولات ساختاری و نهادی ، حتی پیش از افول دولت مطلقه ، از این حد بسی فراتر رفته بود … یکی از ویژگی های مهم دولت مشروطه نحوه ی ایجاد یا منشأ آن است که برخلاف دولت مطلقه که نزولی و از بالا بود در دولت مشروطه بر صعودی بودن آن می توان معتقد بود.بدین معنی که این مردم هستند که حاکم را انتخاب می‌کنند و بر اونظارت می‌کنند . برخلاف دولت مطلقه که حاکم توسط مردم انتخاب و نظارت نمی شد و خود دارای چنین حقی بود »^[۱۷]. بر این اساس، دولت مشروطه قدرت و نفوذ خود را از مردم می گرفت و در مقابل آن ها نیز مسئولیت داشت . محدودیت حکام توسط شهروندان و مسئولیت آن ها معمولاً باید توسط نهادی خاص تعیین می شد که به برخی از مهمترین و برجسته ترین آن ها اشاره می نماییم :

1. 1. رسوم : مفهوم رسوم که رابطه ی نزدیکی با سنت قانون اساسی عتیق و حقوق عرفی دارد ، در طی قرن هیجدهم پیدا شد . « این مفهوم مفهومی نسبتاً فرار است ‌به این معنی که کاربرد و اهمیت آن با تغییر حکومت تغییر می‌کند . موافقت پادشاه با لایحه پارلمانی در انگلستان، رسمی نسبتاً مستمر ، صوری و جا افتاده است که کم و بیش مورد تصدیق همگان است . رسوم دیگر زمان‌های خاص اهمیت پیدا می‌کند و ممکن است صورت قانونی به خود بگیرند ، به عنوان مثال می توان از سلب قدرت از مجلس لردان انگلیس در خصوص لایحه های مالی یاد کرد »^[۱۸].

1. سند مکتوب : یکی از مشکلاتی که ‌در مورد مفاهیمی چون قانون اساسی عتیق ، قانون بنیادی و جز آن متصور است این است که آن ها را می توان به علت ابهام و نامعین بودن خصوصیت رمزآمیزشان به هر نحو دلخواهی به کار برد . آنچنان که در نظریه دولت مطلقه نیز گذشت شهروندی در دولت مشروطه را نیز می توان در متن دولت مشروطه فهمید اما می توان گفت در دولت مشروطه نیز شهروند را در چارچوب مرزهای کشور تعریف کرد و خارج از مفهوم شهروند قابل درک نبود . چون که در مبانی و اصول دولت مشروطه هر آنچه می‌باشد رابطه بین دولت معین و مشخص با شهروندان آن می‌باشد و رابطه شهروندان با نهادهای خارج از آن تعریف نگردیده است .

از سوی دیگر بر اساس آنچه ‌در مورد نظریه دولت مشروطه گفته شد که سعی در آزادی و یا قدرت شهروندان و محدودیت دولت دارد ، نظریه شهروندی را تحت تأثیر قرار می‌دهد . در این خصوص شهروندان خود را محق به تعیین امور جامعه به خصوص حکام می دانند و این باعث می شود که وابستگی شان به جامعه بیشتر شود و آن را متعلق به خود بدانند ، در صورتی که در شهروندی دولت مطلقه این دولت مردان می‌باشند که با فشار سعی بر ایجاد وابستگی بین شهروندان و دولت دارند . پس می توان گفت رابطه بین شهروندان و دولت مشروطه مستحکم می‌باشد .

گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال :