این شرایط،موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ((گات)) را در سال ۱۹۴۷ را با مشارکت ۲۳ کشور در ژنو پدید آورد که در پنج دهه گذشته ، در واقع مجرای اصلی سامان دادن به تجارت آزاد بین کشور ها و گسترش آن در جهان بود .اساس کار گات همواره براصل ((عدم تبعیض در تجارت)) استوار بوده و برای تحقق آن از راه تشویق کشور ها به اعطای امتیاز کامله الوداد به دیگران و نیز متقاعد کردن کشور ها به تعمیم نوع رفتار با کالاهای داخلی به کالاهای خارجی (رفتار ملی)^[۷۰] تلاش شده است^[۷۱].

به عبارت دیگر، سازمان جهانی تجارت(WTO)^[72] از یک سو پیوسته از کشور های عضو خواسته است که اگر امتیازی تجاری به یک کشور می‌دهند، مشابه آن را به دیگر کشور ها بدهند و از سوی دیگر ، آن ها را تشویق ‌کرده‌است که کالای خودی و کالاهای بیگانه را در بازار داخلی یکسان در نظر بگیرند. با این حال، به رغم موفقیت های انکار ناپذیر سازمان جهانی تجارت، به علت تحولات جهانی و در رأس آن ها تشدید و روند ادغام اقتصادی، در سطح بین‌المللی تردید هایی ‌در مورد کارایی آن در آینده پدید آمده و به قولی، به نظر می‌رسد که WTO قربانی موفقیت های خود شده است .رشد تجارت جهانی و تحولات کیفی ناشی از آن،اهمیت یافتن فزاینده انتقال سرمایه و تکنولوژی ،ادغام بازارها و افزایش وابستگی متقابل کشورها،از جمله پدیده‌های جدیدی هستند که WTO باید آمادگی برخورد با آن ها را پیدا کند^[۷۳]. در طول دهه های گذشته ،تجارت جهانی عمدتاً بین کشور ها و توسط شرکت های بزرگ ملی انجام می شد ، شرکت هایی که در واقع با هدف ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های بازار داخلی شکل گرفته بودند و تنها بخشی از محصولاتشان را که مازاد بر نیاز ملی بود ، صادر می‌کردند؛ لذا، شکل گیری گات مبتنی بر این فرض بود که تجارت بین کشورها و شرکت های ملی فعال در قلمرو آن ها صورت می‌گیرد و وظیفه گات، به طور مشخص،کاهش تعرفه های دیگران با هدف تسهیل مبادله محصولات مازاد بر مصرف داخلی بود^[۷۴].

اما اکنون و با توجه به جهانی شدن اقتصاد،شرکت ها بیشتر ابعاد بین‌المللی به خود گرفته اند و در طلب بیشترین و بهترین امکانات در هر نقطه جهان ، دیگر چون گذشته تنها در پی امتیازات و تسهیلات تجاری نیستند ،بلکه این بار تحقق تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داده‌اند . شرکت های چندملیتی محرک اصلی چنین روندی هستند ،آن ها در شرایط ادغام بازارهای بین‌المللی موانع مرزی و گمرکی را تحمل ناپذیر می شمارند و رشد خود را در گرو کمرنگ تر شدن مرزهای بین‌المللی می دانند .در این میان،دولت های غربی نیز که از یک سو غالبا خود را با مشکلاتی نظیر درصد بالای بیکاری و کسری بودجه بالا مواجه می بینند و از سوی دیگر نگران توانایی شرکت های خودی برای رقابت در سطح جهانی،و جذب شرکت های چندملیتی برای فعالیت در قلمرو خود هستند ، عموما ناچار شده اند در جهت ایجاد فضایی مناسب و دلخواه برای شرکت های چندملیتی عمل کنند^[۷۵].

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و حضور شرکت های چندملیتی به عنوان یکی از ملزومات شکل گیری این پدیده، ضروری است که نقش آن ها از ابعاد مختلف در مسائل کشور ها مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد.

بخش دوم : گسترش شرکت های چند ملیتی

جهانی شدن در بخش اقتصادی با آزادی تجارت و حرکت سرمایه و در بخش سیاسی با محدود شدن دخالت دولت در اقتصاد مشخص می شود و هر تاثیر دیگر در این چهارچوب قابل گروه بندی است^[۷۶]. شرکت های چندملیتی بزرگترین بهره وری را از این تحولات به خود اختصاص داده‌اند؛زیرا آزادی تجارت،آزادی حرکت سرمایه،خصوصی سازی وغیره همگی بدان معنا است که شرکت ها کل بازارهای جهان رابدون حد ومرز دراختیار دارندومی توانندبراساس خواست خود وبدون توجه به برنامه ها ویا تاثیرات اقتصاد محلی در هر کجا که می خواهند به تولید ، توزیع ویا توقف فعالیت های اقتصادی بپردازند. این بدان معنی است که کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه که در وضعیت مناسب اعمال قدرت نیستند با هرج ومرج اقتصادی و سپس اجتماعی و سیاسی روبرو می‌شوند . حاصل نهایی این امر برای مردم این کشور ها فقر بیشتر می‌باشد. اما شرکت های چندملیتی با آزادی عمل به دست آورده توانسته اند از تمرکز تولید در یک کشور رها شوند و به تولید غیر متمرکز و گسترده(از نظر جغرافیایی) رو آورند و بدین ترتیب ضمن کاهش ریسک در مقابل رکود و بحران های اقتصادی محلی ، ریسک زیان های ناشی از انقلاب ها و مخالفت ها علیه خود را به حداقل برسانند. سیاست تولیدی آن است که شرکت های چندملیتی قراردادهای تولیدکالای معین را با کشور های متعدد منعقد می نمایند و ‌بنابرین‏ با پراکنده کردن تولید در کشورهای مختلف به آسانی می‌توانند با به وجود آوردن رقابت بین این کشور ها به تولید ارزان دسترسی مستمر داشته باشند. در عین حال آن ها از حملات انتقادی طرفداران محیط زیست، انجمن های حمایت از مصرف کننده و غیره درامان هستند زیرا این تولیدکننده محلی است که باید پاسخگوی این امورباشد.به علاوه هروقت به ‌هر علتی یکی از کشورهای تولید کننده بخواهد در مقابل شرکت بایستد،با تغییر کشور فروشنده (افزایش حجم قرارداد تولید با تولید کنندگان سایر کشور های طرف قرارداد) خود را در مقابل هر گونه افزایش قیمت و یا فشارهای دیگر محفوظ می‌دارد.با استفاده ازاین سیاست که فقط در چهار چوب جهانی شدن و سازمان های مربوط به آن نظیر سازمان تجارت جهانی قابل اجرا می‌باشد،نقش شرکت های چندملیتی بخصوص طی دهه گذشته درتعیین بازارها و تاثیر بر الگوی رفتار مصرف کننده بسیار زیاد شده است^[۷۷].

واقعیت آماری در خصوص شرکت های بزرگ (چندملیتی) که اعضا کارتل ها هستند نشان می‌دهد که نه تنها فعالیت آن ها کاهش یافته بلکه به شدت افزایش یافته است.این افزایش چه در بخش فعالیت های شرکت ها و چه در خصوص گسترش این شرکت ها قابل ملاحضه هستند.همچنین تنها حجم سرمایه شرکت های چند ملیتی در خارج مهم نیست بلکه:

– آن ها ۷۵ درصد از درآمد حاصل را به کشور مادرشان می‌فرستند.

– دولت های مادر از آن ها آنچنان حمایت می‌کنند که آن ها تقریبا در همه امور دخالت دارند.

– تنها حجم سرمایه و حجم تولید وغیره مهم نیست بلکه گاهی یک شرکت چند ملیتی به علت تاثیر گذاری بر یک جامعه می‌تواند مهم باشد.

در واقع شرکت های چند ملیتی موتور اصلی تجارت جهانی هستند .به طور مثال بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی آمریکا در اختیار آن ها است.همین طور حجم عظیمی از تجارت جهانی نیز در اختیار آن ها است ، و با توجه به اینکه آن ها تحت کنترل سازمان تجارت جهانی در نمی آیند به آسانی می‌توانند بر قیمت گذاری ها تاثیر گذارند. در واقع قدرت اقتصادی در شمال در اختیار چند ملیتی ها است^[۷۸] .

شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی در موارد زیر تاثیر گذارند :

۱- انتقال دهنده تکنولوژی ، مدیریت و سرمایه هستند وبنابراین حد و حدود آن را تعیین می‌کنند

۲- از طریق استراتژی های تولید، بازاریابی و اشتغال بر تقسیم کار بین‌المللی تاثیر می‌گذارند (تا سود خود را به حد اکثر برسانند)

۳- با تصمیم گیری در خصوص اقتصاد محلی بر ساختار اقتصادی آن ها تاثیر می‌گذارند.