بنا به توضیحات بالا، مهم ترین نوع آموزش مبتنی بر نظریه های سازنده­گرایی روش یادگیرنده محوری است که این روش دارای یک سری اصول است که عبارتند از:

 

• • به جای هدف های دقیق از هدف های کلی آموزشی استفاده می شود.

 

• • از مواد یادگیری هرچه بیشتر و هرچه متنوع تر استفاده می شود.

 

• • ممکن است تکالیف یادگیری را معلم تعیین کند،اما دانش آموزان اجازه دارند که درباره ی چگونگی انجام آن خودشان تصمیم بگیرند.

 

• • وقتی که دانش آموزان محتاج کمک می‌شوند، معلم نقش تسهیل کننده یا هدایت گر را ایفا می‌کنند.

 

• • به دانش آموزان وقت کافی داده می شود تا تکالیف یادگیری را انجام دهند و به ارزش آن پی ببرند.

 

• • تفاوت ها بیشتر شناخته و رعایت می‌شوند.

 

• جنبه‌های دموکراتیک و انعطاف پذیری آن ها بیشتر از روش های آموزشی معلم –محوراست(همان منبع).

 

اصول طراحی آموزشی از دیدگاه سازنده­گرایی

 

روش­ها و اصول آموزشی سازنده­گرایان معطوف به کمک به شاگرد برای بررسی موضوعات و شرایط پیچیده و تفکر در زمینه­ای خاص مانند فردی متخصص است.‌بنابرین‏ از شاگرد خواسته می­ شود تا به درک فردی خود از موضوع از طریق تعامل­های اجتماعی اقدام کند.در این رویکرد،محتوا از پیش تعیین نمی­ شود و دستیابی به منابع مختلف مورد تأکید است.(فردانش،۱۳۸۵)

 

• • برخی از اصول طراحی ‌در رویکرد سازنده­گرایی عبارتند از:

 

• گنجاندن یادگیری در زمینه ­های مربوط و واقعی

سازنده­گرایان معتقدند که یادگیری باید در زمینه ­های حل مسأله مرتبط با دنیای واقعی انجام شود و شاگرد باید ارتباط موضوع­ها را با زندگی خود درک کند. از این نظر، موضوعات یادگیری باید مسأله محور یا مطالعه موردی باشد.البته باید خاطرنشان ساخت که استفاده از این نوع موضوع­ها یا روش‌ها در رویکرد سیستمی نیز با منعی مواجه نیست و در این رویکرد نیز بر حسب نیاز ‌می‌توان این قبیل موضوعها و روش‌ها را به کار گرفت.(همان منبع)

 

• گنجاندن یادگیری در زمینه ­های اجتماعی

از آنجا که سازنده­گرایان حقیقت را امری نسبی و حاصل تعامل اجتماعی می دانند و گفتگو و توافق را مبنای ایجاد و توسعه نظریه ­ها می شمرند؛ دو مسیر را برای ایجاد زمینه ­های اجتماعی و تعاملی به منظور تسهیل یادگیری پیشنهاد ‌می‌کنند. این دو مسیر ارتباط­های میان معلم خصوصی و شاگرد و ارتباط­های میان شاگردان هم­گروه است. در روش معلم خصوصی، اصول مورد نظر معلم طی تعامل­های ممتد و مکرر توسط شاگرد درونی می­ شود. این روش را گاهی نظریه استاد شاگردی شناختی می­نامند که در آن معلم به عنوان استادکار و شاگرد به عنوان کارآموز، ارزش‌ها و اصول مورد نظر استادکار را فرا ‌می‌گیرد. معلم ابتدا عملکرد ماهرانه در یک کار را به عنوان الگو به شاگرد ارائه می­ کند. شاگرد عملکرد را مشاهده کرده، تصویر مفهومی عملکرد ماهرانه در آن حیطه را در ذهن می­سازد. سپس معلم شاگرد را برای کسب مهارت ­ها و دانش­های مورد نظر راهنمایی می­ کند که این کار ابتدا با حمایت از طریق اشارات و راهنمایی­ها و انجام دادن کارهایی که شاگرد هنوز قادر به انجام دادن آن ها نیست شروع می­ شود و با حذف تدریجی حمایت خاتمه می‌یابد و سرانجام شاگرد به تنهایی قادر به مسأله گشایی در حیطه موردنظر می­گردد.روش ارتباط میان شاگردان هم­گروه شامل پرداختن به یک مسأله یا موضوع توسط یک گروه از شاگردان از طریق جمع ­آوری اطلاعات مربوط به مسأله با بهره گرفتن از سفرهای علمی، مصاحبه و بحث‌های کلاسی و سپس تجزیه و تحلیل این اطلاعات توسط شاگردان به صورت بحث‌های گروهی برای تشویق بیان دیدگاه­ های مختلف از سوی آنان و ترغیب رسیدن به یک معنای مورد توافق همگان است. در این روش چند اصل دیگر رویکرد سازنده­گرا مانند ارائه تجربه و تقدیر از ابراز دیدگاه­ های مختلف و تشویق مشارکت در فراگرد یادگیری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.(همان منبع)

 

• تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیری

این اصل از طریق آزاد گذاردن شاگرد در انتخاب مسائلی است که می­خواهد به آن بپردازد. در این مورد معلم فقط به تبیین مسائل برای انتخاب شاگرد کمک می­ کند و خود رأسا تصمیم نمی­گیرد؛ زیرا مهارت یافتن مسأله نیز خود بخش مهمی از تجربه مسأله گشایی در دنیای واقعی است که شاگرد باید با آن روبه رو شود.(همان منبع)

 

• ارائه­ تجربه­ فرایند ساختن دانش

این دیدگاه تأکید زیادی بر داشتن تجربه و کارآمد شدن شاگرد در امر ساختن دانش دارد و چندان ‌به این نتیجه یا نتایج یادگیری که به صورت دانش­ها و مهارت­ های تعریف شده بیان می شود توجهی ندارد. به عبارت دیگر بیشتر بر روش و نحوه یادگیری تأکید می شود، نه بر نتایج و محصول آن، زیرا طرفداران این رویکرد به وجود دانش یا مهارت ثابتی خارج از ذهن شاگرد اعتقاد ندارند.(همان منبع)

 

• تشویق خودآگاهی از فرایند ساختن دانش

این اصل، هدف غایی و نهایی رویکرد سازنده­گراست. مفهومی که تقریبا مشابه این اصل در روانشناسی شناختی است«فراشناخت»نامیده می شود. فراشناخت شامل فراگردهای برتر نظارت کننده، ارزیابی کننده و هدایت کننده فراگردهای ذهن است. توانایی کنترل، نظارت، هدایت و آگاهی از فراگردهای فکری در واقع، هدف غایی رویکرد سازنده­گرا را تشکیل می­دهد.(همان منبع)

 

• تشویق به استفاده از انواع روش­های ارائه

تشویق به استفاده از انواع روش­های ارائه نیز به خاطر ملاحظه و رعایت تنوع روش­ها، راهبردها و ابزارهایی است که بیشترین تناسب را با نحوه یادگیری شاگردان مختلف دارد. از آنجا که محیط­های یادگیری نباید مانعی بر سر راه یادگیری شاگردان ایجاد کند و یکی از این موانع می‌تواند نوع ارائه محتوا و منابع یادگیری به شاگرد باشد، ‌می‌توان با تنوع بخشیدن به روش های ارائه از برطرف شدن این مانع بر سر راه یادگیری شاگردان مطمئن شد.(همان منبع)

 

بازی:

 

باید خاطر نشان کرد که تعریفی جامع و کامل از بازی در دست نیست و در هریک از تعاریف،با برجسته نمودن بعدی از بازی،دیدگاه خاصی از آن ارائه شده و از توجه به سایر جنبه­ های بازی خودداری گردیده است.

 

به لحاظ لغوی، بازی در لغت نامه دهخدا این­گونه تعریف شده است: “‌هر کاری که مایه سرگرمی باشد،رفتارکودکانه و غیرجدی برای سرگرمی،کار تفریحی و لعب.هم­چنین بیان شده “بازی یکی از صور تفریح است که تنها به انسان اختصاص ندارد،­بلکه در زندگی حیوانات نیز بازی به طور آشکار دیده می­ شود (دهخدا،۱۳۸۶،به نقل ازدهقان­زاده و نوروزی،۱۳،۱۳۹۱).

 

در فرهنگ وبستر^[۳۷] بازی به عنوان جنبش­های حرکتی و عضلانی تعریف گردیده است. در تعریف بازی،در فرهنگ عمید این چنین درج شده است:”بازی کردن یعنی چیزی را در دست گرفتن و خود را بیهوده با آن سرگرم کردن.” (به نقل از فتحی،۱۳۸۴)

 

دکتر سیامک رضا مهجور(۱۳۸۰) با مطالعه و جمع بندی نظریات سایر محققان، تعریف زیر را از بازی بیان داشته است:

 

با توجه به سلسله مراتب قانونی، کارفرما مدیر طرح و مهندس مشاور را تعیین نموده و به پیمانکار معرفی می‌کند سپس مهندس مشاور مهندس ناظر را مشخص نموده و معرفی می کند و پیمانکار نیز مسئول و موظف است رئیس کارگاه را به مهندس مشاور معرفی کند.

 

۲-۲-۱-۳-۲-۸-۵- پیمانکار جزء

 

قراردادهای پیمان اصولاَ برای کارهای بزگ منعقد می‌گردد که حجم عملیات وموضوع پیمان از گستردگی بسیاری برخوردار است، پیمانکار به تنهایی نمی تواند از انجام مطلوب همه قسمتهای آن برآید ‌بنابرین‏ پیمانکار کل با پیمانکار جز برای انجام قسمت‌هایی از موضوع پیمان لازم است که قرارداد منعقد نماید.

 

در بند الف ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان پیمانکار حق واگذاری موضوع پیمان را به غیر ندارد، اما با توجه به ماده ۱۱ همین قانون می‌تواند در عین حال جهت تسریع و مطلوبیت در اجرای کار در برخی از امور و با توجه به شرایط خاص قسمت هایی از موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند.

 

پیمانکار جزء شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

 

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است یعنی علاوه بر اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز می‌توانند پیمانکار جزءباشند و در موضوع پیمان دخالت کنند، اما باید تخصص لازم را در زمینه اجرای جزئی که ‌در مورد آن با پیمانکار قرارداد می بندد را دارا باشد.

 

۲-۲-۱-۳-۳- بررسی قراردادها ی پیمان

 

آنچه موضوع پیمان قرار می‌گیرد تعهداتی است که با انجام اعمال معین و انتقال کالاهایی به تدریج به منصه ظهور می‌رسد. به عبارت دیگر موضوع پیمان تعهدات کلی است که با انجام کارهایی و تهیه مصالح و تجهیزاتی بعد از مدت معین، عینیت پیدا می‌کند. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱ ،ص ۳۱)

 

حرفه پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن و امروزی با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد. در طول این سالها عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان، از منظر آثاری که بر محیط فعالیت های اقتصادی می‌گذارند، بیش از آنکه به ضرر پیمانکاران باشد، برای نظام کارفرمایی – بویژه بخش دولتی- زیانبار است. این ضرر به انحای مختلف، کارآمدی بخش عمومی را به چالش می کشد و موجب تطویل پروژه ها، تخلفات اداری، ادعاهای حقوقی و… می‌گردد. ( اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱،ص۹)

 

تلاش‌های جدید در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) آغاز شده و در دست انجام است. (همان،۱۳۹۱،صص۹ و ۱۰)

 

امروزه بیشتر مبادلات و خدمات از طریق انعقاد قرارداد انجام می پذیرد و یکی از مهمترین وسایل اثبات حق است، تنظیم قرارداد نیز سندی است جهت احقاق حق افراد، و برای تنظیم نیاز به افراد فنی در این خصوص دارد تا تمامی موارد و خواسته ها و اراده طرفین به روشنی توسط شخص فنی بیان گردد، متخصصان در این فن حقوق ‌دانان هستند.

 

از بین همه ی قراردادها، قرارداد پیمان از اهمیت بسیاری در قراردادهای دولتی برخوردار است زیرا برای اجرای طرحهای عمرانی از این نوع قراردادها استفاده می شود، اهمیت این نوع از قرارداد با وجود انواع قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد زمانی مطرح می شود و آشکار تر می‌گردد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر در تفسیر این قوانین گردند.

 

پیمان در محدوه ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، لازم الاتباع است و هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند، مگر برای قراردادهای دولتی طبق اصول خاص حاکم که در فصل سوم مفصلاً گفته شده حق ترجیحی قائل هستیم، در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان حق فسخ به کارفرما داده شده به نوعی می توان گفت عقد برای پیمانکار لازم و برای کارفرما جایز است.

 

عقد پیمان جزء عقود مستمر^[۱۰] محسوب می‌گردد، زیرا در زمان مشخص و در چند مرحله موضوع پیمان اجرا می شود و توسط کافرما با تناسب به مراحل اجرای کار حق الزحمه پرداخت می‌گردد.

 

همان‌ طور که در این فصل دیدیم کلیه عقود مربوط به قراردادهای دولتی به صورت تشریفاتی انجام می شود (قانون برگذاری مناقصات) برخلاف عقود در حقوق خصوصی که قصد و رضای طرفین برای انعقاد آن کافیست، از آنجا که عقد پیمان نیز جزء عقود حقوق عمومی است، دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد است، حتی اگر از مراحل انجام مناقصه که مقدمه ای بر اجرای آن است بگذریم خود قرارداد در چهارچوب قانون خاصی با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان انجام می‌گیرد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) تصویب شده و به کلیه دستگاه های اجرائی ابلاغ گردیده است.

 

۲-۲-۱-۳-۴- موضوع پیمان

 

در مفاد ماده ۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آن ها، موضوع پیمان با توجه به عملیات ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و بر حسب نوع طبیعت کار به دو دسته تقسیم می شود:

 

الف- رشته عمومی که خود مشتمل بر ۶ رشته است:

 

۱-کارهای عمومی راه سازی مانند

 

زیر سازی راه آهن، زیر سازی و روسازی خیابان‌ها، دیوار ساحلی، سپر کوبی، زمین‌های بازی و ‌استادیوم‌های ورزشی روباز و غیره.

 

۲-کارهای آبیاری و زهکشی مانند

 

سدهای انحرافی و سدهای کوچک مخزنی، احداث ایستگاه های پمپاژ و ساختمان مخازن آب و تأسیسات آبگیری مربوط ‌به این رشته و غیره.

 

۳-تأسیسات شهری مانند

 

خازن فلزی آب، شبکه توزیع آب و گاز و جمع‌ آوری فاضلاب شهری و روستایی و کارهای مشابه این.

 

۴-ابنیه مانند

 

احداث ساختمان‌های مسکونی، اداری، بهداشتی و درمانی، ورزشی ، آموزشی، و غیره.

 

۵-تأسیسات و تجهیزات ابنیه مانند

 

تهیه و نصب و یا نصب تأسیسات سرد و یا گرم کننده ابنه، تهیه و نصب تأسیسات برق، آب، فاضلاب، گاز و تلفن و کارهایی از این قبیل.

 

۶-توزیع و انتقال نیرو مانند

 

نگهداری، راهبری و سرویس کلیه تأسیسات برقی شبکه برق منطقه، احداث برق شهری و روستایی و غیره.

 

ب- رشته کارهای اختصاصی

 

رشته کارهایی است در رشته‌های عمومی از آن صحبت نشده و ذکر نگردیده است و به دلیل وضعیت خاص کاری که دارد با تشخیص وزارت برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) و دستگاه اجرایی مربوطه باید به طور جداگانه بررسی شود، این رشته از پیمان‌ها در قانون ۲۸ مورد بیان شده از جمله می توان به اسلکه و بندرسازی، احداث تونل، انجام عملیات آسفالتی همراه با جدول‌سازی و آب‌روهای مربوط، سدسازی با تأسیسات مربوط به آن، خطوط فشار قوی انتقال نیرو با ولتاژ از ۶۳ هزار ولت به بالا، تهیه و نصب یا نصب انواع تأسیسات و ماشین‌آلات و کارخانه‌ها صنعتی و نگهداری آن، تجهیزات و تأسیسات سردخانه‌ها و کشتارگاه‌ها، تجهیزات هیدرومکانیکی سدها، تأسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه های بزرگ آب و فاضلاب اشاره نمود.

 

۲-۲-۱-۳-۵- شرایط خاص در قراردادهای پیمان

 

۲-۳-۳– وضعیت کتابت در صیغه عقد نکاح، از منظر قانون مدنی

 

در هیچ یک از مواد قانون مدنی، به صراحت ذکر نشده است که انشاء صیغه عقد نکاح لزوماًً باید به صورت لفظی باشد و اجرای صیغه عقد نکاح به صورت کتبی باطل می‌باشد . به نظر نگارنده، از این نحوه نگارش قانون‌گذار در تدوین قانون مدنی، این چنین می توان استنباط نمود که، قانون‌گذار ما هم، گرایش به نظر طرفداران عدم لزوم اجرای صیغه عقد، به صورت شفاهی داشته است، زیرا اولاً : در صورت شک، ‌در مورد شرط بودن یا نبودن چیزی، باید حکم به عدم آن داد، مثل شفاهی بودن الفاظ ایجاب و قبول در عقد نکاح .

 

ثانیاًً : از آغاز آفرینش انسان بر این عرصه خاکی، انسان همواره در صدد ارتباط با دیگران بوده است، و به هر نحوی کوشیده است که خواسته های خود را به دیگران بفهماند و نیازهای مادی و روحی خود را بر طرف نماید . این نیاز ها در گذر زمان، زمینه پیدایش خط و کتابت به صورت ابتدایی شد، و به مرور زمان، این نوشتار، سیر تکامل خود را طی نمود و روز به روز کامل‌تر شد، به نحوی که امروزه انسان‌ها بسیاری از خواسته ها و نیاز های خود را از طریق کتابت به دیگران می فهمانند و در این رهگذر با مشکلی برخورد نمی کنند . ثالثاً : از طرفی در عصر حاضر نقش کتابت به اندازه ای مهم شده است که هیچ انسانی نمی تواند منکر این قضیه شود . با این وجود بنا به دلایلی نه چندان قوی، از دیرباز میان فقها مرسوم بوده است که عقد نکاح را نمی توان با کتابت منعقد نمود، یا حد الامکان برای افرادی که قادر به تکلم هستند، کتابت مجاز نمی باشد . رابعاً : در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ به لزوم ثبت نکاح ( کتابت ) اشاره شده است، تا آنجا که برای متخلف از این ماده، جزای نقدی و حبس پیش‌بینی شده است . ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده : « چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جرای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود . این مجازات ‌در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است . »

 

۲-۴- تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح

 

سئوالی که در اینجا مطرح می شود و ما در صدد پاسخ دهی به آن می باشیم این است که آیا در عقد نکاح، ایجاب همیشه باید مقدم بر قبول باشد، یا اینکه تقدم قبول بر ایجاب نیز جایز می‌باشد؟

 

به طور کلی، در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که، سه نظر عمده در این خصوص وجود دارد . اولین گروه، گروهی از فقهای شیعه هستند که، تقدم ایجاب بر قبول را در تمامی عقود ( اعم از نکاح و غیره ) شرط می دانند، مانند مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد . ( محقق ثانی ، ۱۴۱۴ ه.ق ، ج ۴ : ۶۰ ) دومین گروه، که نظر اکثریت فقها و حقوق ‌دانان نیز می‌باشد، این است که، تقدم ایجاب بر قبول شرط نمی باشد و هر کدام که بر دیگری مقدم شود، عقد صحیح می‌باشد . ( محق حلی ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ : ۴۴۲ و شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۳۷۶ و صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۰ ) و گروه آخر، یعنی گروه سوم، گروهی از فقها و حقوق ‌دانان می‌باشند که، بین نکاح و غیر نکاح قائل به تمایز شده اند، بدین معنا که در نکاح، تقدم هر کدام بر دیگری را جایز دانسته اند ولی در سایر عقود، تقدم ایجاب بر قبول را الزامی می دانند . ( طوسی ، ۱۴۰۸ ه.ق ،: ۲۳۷ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۱ )

 

اکنون پس طرح دیدگاه های مختلف، پیرامون پرسش مطرح شده، به بررسی ادله موافقین و مخالفین تقدم ایجاب بر قبول و همچنین دیدگاه قانون مدنی در این خصوص خواهیم پرداخت .

 

۲-۴-۱– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول

 

طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قبول، برای این ادعای خود، به دلایلی استناد نموده اند، که در ذیل به بررسی این ادله می پردازیم .

 

۲-۴-۱-۱– فرع بودن قبول، بر ایجاب

 

‌به این معنا که، قبول و ایجاب، دو رکن عقد هستند و نسبت آن دو، با هم این است که قبول، فَرعِ ایجاب است . پس معقول نیست، که فرع بر اصل خود مقدم شود . به عبارت دیگر، قبول تابع ایجاب است، یعنی تا زمانی که ایجاب نباشد قبول بی معنی است، مثل رابطه پدر و پسر، ‌به این معنا، همان‌ طور که پسر بدون پدر قابل تحقق نیست، مقدم بودن قبول بر ایجاب هم قابل تصور نیست . ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۱ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۲ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۹ )

 

۲-۴-۱-۲– نظر مشهور

 

بدین معنا که، بعضی از فقها در کتاب خود، یکی از ادله طرفداران مقدم بودن ایجاب بر قول را، نظر مشهور فقها و حتی اجماع ذکر کرده‌اند، برای مثال : شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب، در این باره نوشته است : « الاشهر – کما قیل – لزوم تقدیم الیجاب علی القبول . » « قول مشهورتر ، آنسان که گفته شده، لزوم مقذم بودن ایجاب بر قبول است . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۴۵ و نجفی ، ۱۳۹۰ ، ج ۲ : ۱۴۱)

 

۲-۴-۱-۳–انصراف ادله

 

یعنی اینکه، تمام ادله ای که بر لزوم وفای به عقود، دلالت می‌کنند، منصرف به عقدی است که قبول آن پس از ایجاب بیاید و عکس آن، یعنی مقدم داشتن قبول بر ایجاب، مشمول ادله عقود نمی شود . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ )

 

۲-۴-۲– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول

 

طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول نیز، برای این ادعای خود به دلایلی استناد نموده اند که عمده دلایل آن ها را می توان سه دلیل دانست که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت .

 

۲-۴-۲-۱– اطلاق ادله

 

‌به این معنا که، عمومات در باب نکاح، مثل النکاح سنتی و… شامل نکاح می شود، چه قبول مقدم بر ایجاب باشد یا موخر بر آن؛ چون مخصصی برای این عمومات وجود ندارد که تقدم قبول بر ایجاب را تخصیص بزند و ابطال کند، بنا بر این در اینجا می توان اصالۀ العموم را جاری نمود و تقدم قبول بر ایجاب را نیز صحیح دانست . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۸ و حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۱۸ و موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۴۱ )

 

۲-۴-۲-۲- روایت

 

این شرایط،موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ((گات)) را در سال ۱۹۴۷ را با مشارکت ۲۳ کشور در ژنو پدید آورد که در پنج دهه گذشته ، در واقع مجرای اصلی سامان دادن به تجارت آزاد بین کشور ها و گسترش آن در جهان بود .اساس کار گات همواره براصل ((عدم تبعیض در تجارت)) استوار بوده و برای تحقق آن از راه تشویق کشور ها به اعطای امتیاز کامله الوداد به دیگران و نیز متقاعد کردن کشور ها به تعمیم نوع رفتار با کالاهای داخلی به کالاهای خارجی (رفتار ملی)^[۷۰] تلاش شده است^[۷۱].

 

به عبارت دیگر، سازمان جهانی تجارت(WTO)^[72] از یک سو پیوسته از کشور های عضو خواسته است که اگر امتیازی تجاری به یک کشور می‌دهند، مشابه آن را به دیگر کشور ها بدهند و از سوی دیگر ، آن ها را تشویق ‌کرده‌است که کالای خودی و کالاهای بیگانه را در بازار داخلی یکسان در نظر بگیرند. با این حال، به رغم موفقیت های انکار ناپذیر سازمان جهانی تجارت، به علت تحولات جهانی و در رأس آن ها تشدید و روند ادغام اقتصادی، در سطح بین‌المللی تردید هایی ‌در مورد کارایی آن در آینده پدید آمده و به قولی، به نظر می‌رسد که WTO قربانی موفقیت های خود شده است .رشد تجارت جهانی و تحولات کیفی ناشی از آن،اهمیت یافتن فزاینده انتقال سرمایه و تکنولوژی ،ادغام بازارها و افزایش وابستگی متقابل کشورها،از جمله پدیده‌های جدیدی هستند که WTO باید آمادگی برخورد با آن ها را پیدا کند^[۷۳]. در طول دهه های گذشته ،تجارت جهانی عمدتاً بین کشور ها و توسط شرکت های بزرگ ملی انجام می شد ، شرکت هایی که در واقع با هدف ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های بازار داخلی شکل گرفته بودند و تنها بخشی از محصولاتشان را که مازاد بر نیاز ملی بود ، صادر می‌کردند؛ لذا، شکل گیری گات مبتنی بر این فرض بود که تجارت بین کشورها و شرکت های ملی فعال در قلمرو آن ها صورت می‌گیرد و وظیفه گات، به طور مشخص،کاهش تعرفه های دیگران با هدف تسهیل مبادله محصولات مازاد بر مصرف داخلی بود^[۷۴].

 

اما اکنون و با توجه به جهانی شدن اقتصاد،شرکت ها بیشتر ابعاد بین‌المللی به خود گرفته اند و در طلب بیشترین و بهترین امکانات در هر نقطه جهان ، دیگر چون گذشته تنها در پی امتیازات و تسهیلات تجاری نیستند ،بلکه این بار تحقق تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داده‌اند . شرکت های چندملیتی محرک اصلی چنین روندی هستند ،آن ها در شرایط ادغام بازارهای بین‌المللی موانع مرزی و گمرکی را تحمل ناپذیر می شمارند و رشد خود را در گرو کمرنگ تر شدن مرزهای بین‌المللی می دانند .در این میان،دولت های غربی نیز که از یک سو غالبا خود را با مشکلاتی نظیر درصد بالای بیکاری و کسری بودجه بالا مواجه می بینند و از سوی دیگر نگران توانایی شرکت های خودی برای رقابت در سطح جهانی،و جذب شرکت های چندملیتی برای فعالیت در قلمرو خود هستند ، عموما ناچار شده اند در جهت ایجاد فضایی مناسب و دلخواه برای شرکت های چندملیتی عمل کنند^[۷۵].

 

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و حضور شرکت های چندملیتی به عنوان یکی از ملزومات شکل گیری این پدیده، ضروری است که نقش آن ها از ابعاد مختلف در مسائل کشور ها مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد.

 

بخش دوم : گسترش شرکت های چند ملیتی

 

جهانی شدن در بخش اقتصادی با آزادی تجارت و حرکت سرمایه و در بخش سیاسی با محدود شدن دخالت دولت در اقتصاد مشخص می شود و هر تاثیر دیگر در این چهارچوب قابل گروه بندی است^[۷۶]. شرکت های چندملیتی بزرگترین بهره وری را از این تحولات به خود اختصاص داده‌اند؛زیرا آزادی تجارت،آزادی حرکت سرمایه،خصوصی سازی وغیره همگی بدان معنا است که شرکت ها کل بازارهای جهان رابدون حد ومرز دراختیار دارندومی توانندبراساس خواست خود وبدون توجه به برنامه ها ویا تاثیرات اقتصاد محلی در هر کجا که می خواهند به تولید ، توزیع ویا توقف فعالیت های اقتصادی بپردازند. این بدان معنی است که کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه که در وضعیت مناسب اعمال قدرت نیستند با هرج ومرج اقتصادی و سپس اجتماعی و سیاسی روبرو می‌شوند . حاصل نهایی این امر برای مردم این کشور ها فقر بیشتر می‌باشد. اما شرکت های چندملیتی با آزادی عمل به دست آورده توانسته اند از تمرکز تولید در یک کشور رها شوند و به تولید غیر متمرکز و گسترده(از نظر جغرافیایی) رو آورند و بدین ترتیب ضمن کاهش ریسک در مقابل رکود و بحران های اقتصادی محلی ، ریسک زیان های ناشی از انقلاب ها و مخالفت ها علیه خود را به حداقل برسانند. سیاست تولیدی آن است که شرکت های چندملیتی قراردادهای تولیدکالای معین را با کشور های متعدد منعقد می نمایند و ‌بنابرین‏ با پراکنده کردن تولید در کشورهای مختلف به آسانی می‌توانند با به وجود آوردن رقابت بین این کشور ها به تولید ارزان دسترسی مستمر داشته باشند. در عین حال آن ها از حملات انتقادی طرفداران محیط زیست، انجمن های حمایت از مصرف کننده و غیره درامان هستند زیرا این تولیدکننده محلی است که باید پاسخگوی این امورباشد.به علاوه هروقت به ‌هر علتی یکی از کشورهای تولید کننده بخواهد در مقابل شرکت بایستد،با تغییر کشور فروشنده (افزایش حجم قرارداد تولید با تولید کنندگان سایر کشور های طرف قرارداد) خود را در مقابل هر گونه افزایش قیمت و یا فشارهای دیگر محفوظ می‌دارد.با استفاده ازاین سیاست که فقط در چهار چوب جهانی شدن و سازمان های مربوط به آن نظیر سازمان تجارت جهانی قابل اجرا می‌باشد،نقش شرکت های چندملیتی بخصوص طی دهه گذشته درتعیین بازارها و تاثیر بر الگوی رفتار مصرف کننده بسیار زیاد شده است^[۷۷].

واقعیت آماری در خصوص شرکت های بزرگ (چندملیتی) که اعضا کارتل ها هستند نشان می‌دهد که نه تنها فعالیت آن ها کاهش یافته بلکه به شدت افزایش یافته است.این افزایش چه در بخش فعالیت های شرکت ها و چه در خصوص گسترش این شرکت ها قابل ملاحضه هستند.همچنین تنها حجم سرمایه شرکت های چند ملیتی در خارج مهم نیست بلکه:

 

– آن ها ۷۵ درصد از درآمد حاصل را به کشور مادرشان می‌فرستند.

 

– دولت های مادر از آن ها آنچنان حمایت می‌کنند که آن ها تقریبا در همه امور دخالت دارند.

 

– تنها حجم سرمایه و حجم تولید وغیره مهم نیست بلکه گاهی یک شرکت چند ملیتی به علت تاثیر گذاری بر یک جامعه می‌تواند مهم باشد.

 

در واقع شرکت های چند ملیتی موتور اصلی تجارت جهانی هستند .به طور مثال بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی آمریکا در اختیار آن ها است.همین طور حجم عظیمی از تجارت جهانی نیز در اختیار آن ها است ، و با توجه به اینکه آن ها تحت کنترل سازمان تجارت جهانی در نمی آیند به آسانی می‌توانند بر قیمت گذاری ها تاثیر گذارند. در واقع قدرت اقتصادی در شمال در اختیار چند ملیتی ها است^[۷۸] .

 

شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی در موارد زیر تاثیر گذارند :

 

۱- انتقال دهنده تکنولوژی ، مدیریت و سرمایه هستند وبنابراین حد و حدود آن را تعیین می‌کنند

 

۲- از طریق استراتژی های تولید، بازاریابی و اشتغال بر تقسیم کار بین‌المللی تاثیر می‌گذارند (تا سود خود را به حد اکثر برسانند)

 

۳- با تصمیم گیری در خصوص اقتصاد محلی بر ساختار اقتصادی آن ها تاثیر می‌گذارند.

 

1. 1. 1. در پژوهشی که علی حسین صالح زولیت و همکاران ( ۲۰۰۸) با عنوان ” اثر آمادگی اطلاعاتی مبتنی بر کاربر در پذیرش نوآوری ” انجام دادند هدف پژوهش تلاش برای معرفی یک روش جدید برای کاربر آمادگی اطلاعاتی مبتنی بر ( UIBR ) برای بررسی پذیرش نوآوری های بازاریابی، مانند بانکداری اینترنتی (IB) خدمات . ساختار UIBR شامل چهار بعد که آن را نفوذ قصد بزودی بالقوه به اتخاذ IB ارائه شده است. در این مطالعه به کارکمی روش که در آن روش نمونه گیری آسان و ۱۰۰۰ پرسشنامه برای بررسی به دارندگان حساب بانکی در یمن ارسال شد. یافته ها نشان می‌دهد که هر دو قصد و نگرش مثبت مربوط به تمام متغیرهای علاقه و به میزان قابل توجهی به تمام متغیرهای مورد بررسی مرتبط است .

      

   

 

1. 1. در تحقیقی که برندان لویت (۲۰۰۶) با عنوان ” تعریف شکاف دیجیتال نقش شاخص های آمادگی الکترونیکی” انجام داد، با هدف نشان دادن این که چگونه شاخص های آمادگی الکترونیکی ، به ویژه شاخص آمادگی شبکه ای ^[۴۱]، مشارکت در کار تعریف مشکلات سیاست تاثیر گذار است. این تحقیق انتقادی به بررسی شاخص آمادگی شبکه ای از نظر ارائه آن و مدل های زمینه ای آن است. آن را که در یک رویکرد به تجزیه و تحلیل سیاست متکی است ، مشاهده مشکلات سیاست های ساخته شده به عنوان اجتماعی در نظر گرفته است . نتیجه تحقیق : ابزارهای ارزیابی آمادگی نشان دهنده این است که چگونه کشورهای جهان آماده بهره برداری از پتانسیل های فن آوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشند . با این حال آن ها بیشتر به طور فعال در ساخت مشکلات سیاست مشغول اند. ‌در مورد شاخص آمادگی شبکه ای ، مشکل از شکاف دیجیتالی بین‌المللی ، در یک حالت خاص تعریف شده است که امتیازات منافع خاص در حالی که در همان زمان قانونی شده گنجاندن آن در دستور کار سازمان های بین‌المللی به عنوان یک مشکل قابل توجه پایدار است .

 

1. در تحقیقی که مونر ابعد و همکاران (۲۰۱۱ ) با عنوان ” محدودیت های تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه مورد اردن” انجام دادند، هدف روشن شدن وضعیت تجارت الکترونیکی در شرایط محدودیت ها، مشکلات و موانع پیش روی کاربرد و استفاده از تجارت الکترونیک در اردن می‌باشد . از روش توزیع پرسشنامه بین مشتریان تجارت الکترونیک دانشگاه ها. نتیجه حاصل از این تحقیق به شش محدودیت های اصلی تجارت الکترونیک : امنیت و اعتماد ، اینترنت تجربه، لذت بردن ، زبان، مسائل حقوقی و فن آوری پذیرش ( سهولت استفاده و مفید ) می‌رسد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که محدودیت های اصلی تجارت الکترونیکی که در اردن ظاهر می شود مربوط به محدودیت های غیر فنی است . دلیل این نتیجه را می توان به عدم آگاهی دانشجویان در ارتباط از مسائل فنی تجارت الکترونیک روبرو هستند، دانست.

 

فصل سوم

 

روش اجرای تحقیق

 

۳-۱ ) مقدمه

 

روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد، ابزار ها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی موقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. اتخاذ روش تحقیق علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است. (خاکی، ۱۳۸۲ ، ص ۲۰۱ ) به طور کلی یک تحقیق می‌تواند در ابتدا در پی طرح مشکل یا مساًله ای باشد. مشکل و مساًله و سئوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می‌کند و در برخی مواقع موجب پیدایش فرضیاتی می شود. در این حالت پژوهش گر با جمع‌ آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن ها به پاسخ سئوالات پژوهشی و تاًیید و یا رد فرضیه مطرح شده می پردازد. از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است؛ استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد، و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد، و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که «روش شناسی» خوانده می‌شود (خاکی،۱۳۸۴).

 

در این فصل ابتدا درباره روش تحقیق بحث شده است؛ و سپس توضیحاتی در خصوص جامعه و نمونه آماری و روش­جمع‌ آوری اطلاعات و ابزار جمع‌ آوری­اطلاعات و نحوه استخراج داده ها از پرسشنامه ارائه­گردیده است.
­در­پایان به تشریح روش‌های­آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل­اطلاعات و سؤالات پرداخته­شده است.

 

۳-۲) روش تحقیق

 

این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی می‌باشد. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود.. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‌کند. ( خاکی، ۱۳۸۲، ۱۰۴) .
به عبارت بهتر مطالعه ی توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیر های یک موقعیت صورت می‌گیرد. از این رو هدف هر مطالعه ی توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده ی مورد نظر پژوهش گر با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن. (سکاران، ۱۳۸۶، ۱۲۴-۱۲۳).

 

این تحقیق به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی از دیدگاه خبرگان این حوزه می پردازد. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مسئله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده و فرضیه‌ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش گردآوری شده و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت می‌دانی ‌از بانک ملی استان گیلان جمع‌ آوری شده، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS19 آماده گردیدند. در ادامه با محاسبه مشخصه‌ های توصیفی متغیرها بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه‌ها اقدام شد.

 

۳-۳ ) روش اجرای تحقیق

 

بر این اساس تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی- پیمایشی (غیرآزمایشی) است و به لحاظ جمع ­آوری داده ­ها می‌دانی به شمار می ­آید.

 

۳-۴ ) جامعه و نمونه آماری

 

۳-۴-۱)جامعه آماری و روش نمونه گیری

 

جامعه ­آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. جمعیت یا جهان مجموعه کل موردهایی است که ‌تحقیق‌گر مایل است ‌در مورد آن­ها مطالعه و نتیجه ­گیری کند (ونوس و همکاران،۱۳۷۵). در پژوهش حاضر به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی از دیدگاه خبرگان می پردازد و با عنایت ‌به این که خبرگان در این مدل افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه ۱ و درجه ۲ و درجه ۳ در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه ۸۰ بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد ۷۶ عدد پرسشنامه توزیع شد که از این بین ۶۸ پرسشنامه قابل استفاده بوده است .

 

۳-۴-۲) حجم نمونه

 

مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت

 

گفتار اول: مفهوم مسئولیت

شناخت معنا و مفهوم مسئولیت و آثار آن مستلزم شناخت اجمالی مفاهیم لغوی و اصطلاحی آن است که می‌تواند در بررسی موضوع مفید فایده واقع شود و شناخت دقیق تری از آن به ما بدهد که در ابتدای این فصل به آن خواهیم پرداخت.

بند اول: مفهوم لغوی

کلمه مسئولیت صفت ساخته شده از مسئول به معنای مواخذه شده و گرفتار در امور مالی و کیفری و انتظامی بوده^[۱] که در لغت دارای معانی گوناگونِ مسئول بودن، متعهد بودن، موظف بودن، متعهد قهری یا اختیاری و مالی یا غیر مالی می‌باشد.^[۲] در زبان عربی مسئولیت مصدر جعلی “مسئول” است^[۳] و در آیات و احادیث^[۴] به معنی مورد سوال واقع شدن شخص به دلیل انجام دادن یا عدم انجام کاری به کار رفته است.^[۵]

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

مسئولیت در ادبیات حقوقی، تعهد قانونی شخص است مبنی بر اینکه خسارتی را که به دیگری وارد ‌کرده‌است جبران نماید^[۶] و پاسخگوی انتخاب خود در برابر دیگران باشد^[۷] اعم از اینکه خسارت وارد شده ناشی از تقصیر خود او یا ناشی از فعالیت وی باشد،^[۸] به عبارت دیگر می توان گفت مسئولیت رابطه ی حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور به حال افراد یا مصالح عامه باشد که این رابطه با ایفای تعهد از جانب مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زایل می‌گردد.^[۹] در اسلام و منابع فقهی مسئولیت مترادف با کلمه ضمان به کار گرفته شده است که هرنوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و کیفری را شامل می شود.^[۱۰]

گفتار دوم: اقسام مسئولیت

 

بند اول: مسئولیت مدنی

منظور از مسئولیت مدنی تکلیف شخص به جبران خسارت وارد شده بر دیگری است^[۱۱] بدین معنی که هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل به دیگری خسارتی را وارد کند عرفاً در برابر او مسئولیت دارد و باید خسارت وارده را تدارک ببیند اعم از اینکه زیان وارده در اثر عمل شخص مسئول یا اشخاص تحت مراقبت او یا اشیاء تحت حراست و مالکیت او باشد^[۱۲] و تفاوتی ندارد که منشاء خسارت وارد شده جرم باشد یا شبه جرم زیرا مسئولیت مدنی در نتیجه ی اعمالی حاصل می شود که بدون مجوز قانونی ست خواه عمدی باشد یا غیر عمدی.^[۱۳]

در مسئولیت مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم که شرط تحقق مسئولیت است از یک طرف جنبه شخصی و خصوصی دارد زیرا بر خلاف مسئولیت کیفری ضرر متوجه شخص خصوصی است و به همین علت زیان دیده می‌تواند از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی جبران خسارت وارده را بخواهد^[۱۴] و از طرف دیگر اعمال مسئولیت زا محدود به موارد مصرّح در قانون نیست^[۱۵] و هر فعلی که موجب خسارت به دیگری شود باید جبران گردد ولو اینکه در قانون بیان نشده باشد.

‌بنابرین‏ اگر شخصی در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی به دیگری خسارتی وارد نماید مکلف به جبران آن است و در معنای اعم در مقابلِ مسئولیت کیفری استعمال می شود.^[۱۶]

مسئولیت مدنی به دو قسم “مسئولیت ناشی از قرارداد ” و “مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قانونی” تقسیم می شود که قدر مشترک در این دو مسئولیت نقض تعهد و الزام است با این تفاوت که در مسئولیت ناشی از قرارداد نقض تعهد قراردادی است و در مسئولیت خارج از قرارداد نقض تعهد قانونی است.^[۱۷] برای روشن شدن مرز میان انواع این مسئولیت ها به ذکر و بررسی آن ها پرداخته می شود.

الف) مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که شخص به موجب یک قرارداد تعهدی را بپذیرد اما به دلیل انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی را به طرف مقابل وارد آورد که در این صورت موظف به جبران خسارت حاصل از تخلف خود خواهد بود^[۱۸] ؛ به بیان دیگر ریشه ی این قسم از مسئولیت تخلف از مفاد یک قرارداد و هدف از آن جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده(متعهدٌ له)است.^[۱۹] شرایط و عناصر ضروری پیدایش مسئولیت قراردادی که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت عبارت است از: ۱- وجود قرارداد صحیح و معتبر ۲- ورود ضرر ۳- رابطه سببیّت بین تخلف و ضرر.^[۲۰]

۱- وجود قرارداد

مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و توافق بین طرفین است بدین صورت که در مسئولیت ناشی از قرارداد قبل از ورود خسارت به فرد زیان دیده قراردادی مابین طرفین منعقد شده و سپس نقض قرارداد باعث به وجود آمدن مسئولیت برای عامل زیان می شود^[۲۱] البته قراردادِ بین زیان دیده و عامل زیان باید قراردادی ‌معتبر و صحیح باشد، زیرا قرارداد فاسد فاقد اثر حقوقی است و مسئولیتی را ایجاد نمی کند.^[۲۲]

۲- ورود ضرر

در قرارداد ها طرفین در برابر یکدیگر تعهداتی را پذیرفته و ملزم می‌شوند که به آن ها عمل کنند اگر یکی از طرفین از تعهدات پذیرفته شده در عقد تخلف کند و در نتیجه به طرف دیگر خسارتی وارد آید آن شخص در برابر زیان دیده ضامن شناخته شده و می بایست در مقام جبران خسارت برآید و طرف مقابل هم حق دارد از او خسارت بگیرد.^[۲۳]منظور از خسارت هر گونه کاهشی است که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در مال شخص زیان دیده ایجاد می شود اعم از اینکه مال، اموال عینی، منفعت یا حقوق وابسته به اعیان باشد.^[۲۴]

۳- رابطه ی سببیّت بین تخلف و ضرر

لازمه پیدایش مسئولیت قراردادی علاوه بر وجود قرارداد و خسارت، رابطه سببیّت بین تخلف قراردادی و خسارت است^[۲۵] ‌به این مفهوم که متعهدً له ثابت کند ضرر وارده به وی نتیجه ی عدم اجرای قرارداد است طوری که اگر تعهد قراردادی اجرا می شد خسارتی به وجود نمی آمد.

ب)مسئولیت قهری

هرگاه شخص با فعل یا ترک فعلی که از نظر قانون خطا به حساب می‌آید(تعهدات قانونی) منشأ خسارت به دیگری شود ملزم به جبران خسارت وارده است که در اصطلاح به آن مسئولیت قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد می‌گویند.^[۲۶] همچنین گفته می شود مسئولیت قهری ناشی از نقض تکلیفی ست که قانون آن را بر مردم تحمیل کرده و جنبه کلی دارد^[۲۷] و نقض آن از طریق اقامه دعوای مطالبه خسارت قابل جبران است.

در این نوع مسئولیت هیچ گونه قرارداد یا توافقی میان وارد کننده زیان و شخص زیان دیده وجود ندارد بلکه قانون بر روابط آن ها حاکم است و شخص مقصر را مجبور به جبران خسارت می‌کند.^[۲۸] ‌بنابرین‏ این مسئولیت برخلاف مسئولیت قراردادی، جزء قوانین آمره بوده و قابل اسقاط نمی باشد.^[۲۹]

بند دوم: مسئولیت کیفری

واژه ی مسئولیت کیفری مترادف با مسئولیت جزایی است و به مسئولیت فردی گفته می شود که با ارتکاب رفتار یا اعمالی که قانون‌گذار آن را جرم دانسته است^[۳۰] به جامعه ضرر وارد می‌کند یا نظم عمومی را دچار اختلال می‌کند و در مقابل جامعه در واکنش به آن و دفاع از خود قوانین و مقرراتی را وضع می‌کند و مرتکب را کیفر می‌دهد.^[۳۱] مبنای مسئولیت کیفری آگاهی و شعوری است که هر فرد نسبت به اعمال خود و نتایج حاصل از آن دارد^[۳۲] و هدف از آن مجازات مجرم به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و جبران خسارت عمومی است.^[۳۳]

در مسئولیت کیفری ضرر و زیان بیشتر متوجه جامعه است برخلاف مسئولیت مدنی که در آن مسئولیت متوجه یک شخص خاص است.^[۳۴] در بعضی موارد، یک فعل واحد دارای هردو مسئولیت است که در این صورت ضمن اینکه عامل زیان به جهت عمل مجرمانه خود مجازات می شود قانون او را ملزم به جبران خسارت مدعی خصوصی می‌کند.^[۳۵]

 

مفهوم کنترل بر منابع استرس زا برای والدین -بویژه رفتار کودک آن ها ، می‌تواند ارتباطی با ارزیابی والدین از نمونه های خاص رفتار کودک(زیانبار است یا نه) داشته باشد. والدین به طور گسترده در میزانی که آن ها رفتار های کودک مشکل دار را می بینند .( مثل :پرخاشگری ،خشونت ) متفاوتند .اینکه این رفتارها تحت کنترل کودک اند یا از شرایط و موقعیت ناشی می‌شوند و از کنترل کودک جدا باشند و او کنترلی بر آن ها ندارد. علاوه بر این تفاوت های فردی در نگرش والدین ‌در مورد قدرتشان ‌بر کنترل رفتارهای کودکانشان وجود دارد.به طور کلی تحقیقات نشان می‌دهند که در والدینی که معتقدند بد رفتاری کودک ناشی از قصد و عمد او در عصبانی کردن آن ها است یا برای چیزهای که آن ها می خواهند است .بیشتر احتمال دارد که در تربیت فرزندشان از روش های خشونت بار استفاده کنند(باگنتال و جانستون ،۲۰۰۰). چنین والدینی کمتر اعتقاد دارند که آن ها بر رفتار کودکشان کنترل دارند .و مکانیسم مقابله گری مبتنی بر حل مسئله نمی تواند روش مفیدی برای آن ها در کاهش استرس آن ها مفید واقع شود چراکه آن ها کنترل دریافتی کمی بر منبع استرسان دارند برعکس والدینی که به جزئیات موقعیت ها توجه می‌کنند.و بر چیز های اطرافشان خوب کنترل دارند، خیلی احتمال می رود که از مکانیسم های سازگاری استفاده کنند که متمرکز بر حل مسئله است(دیتر – دیکارد ،۲۰۰۸).

 

با توجه به مدل بار آن از هوش هیجانی که آن را مدیریت مؤثر گونه ی تغییرات شخصی ،اجتماعی و محیطی می‌داند می توان این گونه بر داشت کرد که والدینی که هوش هیجانی بالاتری دارند نسبت به تغییر ات زندگی خود از جمله نقش والدگری و استرس های آن ، به خوبی واکنش داده و می‌توانند از روش های مقابله ای منعطف و واقعیت مدار ،حل مسئله و تصمیم گیری آن را مدیریت کنند .

 

۲-۳ پیشینه تحقیقات :

 

-حبیبی،خسرو جاوید و حسین خانزاده(۱۳۹۳) در تحقیق شبه آزمایشی خود بر روی ۳۰ نفر از افراد آسیب بینایی شهر رشت به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبرد های مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی پرداختند و ‌به این تنیجه رسیدند که شرکت این افراد در جلسات آموزش هوش هیجانی موجب کاهش استفاده از راهبرد های مقابله ای غیر انطباقی در برخورد با موقعیت های تنیدگی آور می شود .

 

-گودرزی ،احمدیان ،پور مودت و امانی (۱۳۹۳) در تحقیق شبه آزمایشی خود به بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش سندروم الکسی تایمیا در ۲۰ نوجوانان محصلی که دارای علائم سندروم الکسی تایمیا و هوش هیجانی پایین بودند ، پرداختند . نتایج تحقیقات نشان داد دانش آموزانی که در ۸ جلسه ی آموزش هوش هیجانی شرکت کرده بودند نسبت به گروه کنترل ،کاهش در سندروم الکسی تایمیا و افزایش در هوش هیجانی نشان دادند.

 

-روئیز آراندا و همکارانش^[۷۸] (۲۰۱۲) در تحقیق خود با بهره گرفتن از روش شبه آزمایشی با گروه کنترل و مداخله به بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روانی ۴۷۹ اسپانیایی پرداختند .آن ها بعد از یک دوره ی آموزش شش ماهه ی ۲۴ جلسه ای ( هفته ای یک جلسه یک ساعته ) بین بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ‌به این نتیجه رسیدند که افراد گروه آزمایش که در جلسات مداخله ای شرکت کرده بودند علامت های اختلالی روانشناختی بسیار کمی داشته و از سلامت روانی خوبی برخوردار بودند و به گزارش محقق ، آموزش هوش هیجانی به افراد کمک می‌کند تا مهارت دریافت ،تسهیل ،درک و مدیریت عواطف دریافت کنند و بدین ترتیب به ارتقا سلامت روانی خود کمک کنند.

 

– شریفی در آمدی ،قاسمی داوری (۱۳۹۲) در پژوهش خود به تاثیر آموزش هوش هیجانی بر میزان استرس و تاب آوری مادران کودکان عقب مانده ذهنی شهرستان گرگان پرداختند .روش انجام کار روش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه کنترل و آزمایش بود که در آن ۴۰ مادران کودکان عقب مانده ذهنی در این دو گروه به طور تصادفی تقسیم شدند گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد و در نهایت ‌به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد . به عبارتی آموزش هوش هیجانی موجب افزایش تاب آوری و کاهش استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی شهرستان گرگان شد.

 

-امامی مقدم ،داودی ،بهنام وشانی و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیق نیمه تجربی خود با بررسی تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی مشهد پرداختند . در این مطالعه ۱۰۰ دانش آموز به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم بندی شده و گروه آزمایش در طول شش جلسه آموزش دیدند نتایج به دست آمده نشان دهنده ی تاثیر گزاری آموزش هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دانش آموزان بوده است ،طوری که موجب کاهش استرس آن ها شده است .

 

-اصانلو ،پور محمد رضای تجریشی و سروری(۱۳۹۰) به بررسی تاثیر مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران پرداختند . ۵۰ نفر از مادران این کودکان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . گروه آزمایش به مدت ۱۵ جلسه در برنامه مدیریت هوش هیجانی شرکت کردند.نتایج حاکی از این بود که آموزش هوش هیجانی نشانگان استرس گروه آزمایش را به نسبت گروه کنترل به طور معناداری کاهش داده است .

 

– شریفی درآمدی (۱۳۸۷) در پژوهش خود به تاثیر آموزش هوش عاطفی بر سلامت عمومی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ۱۱ تا ۱۵ سال شهر اصفهان پرداخت .روش انجام کار روش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه کنترل و آزمایش بود که در آن ۱۱۱ مادران کودکان عقب مانده ذهنی در این دو گروه به طور تصادفی تقسیم شدند گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد و در نهایت ‌به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد . به عبارتی آموزش هوش عاطفی بر افزایش و بهبود سلامت عمومی و مؤلفه‌ های آن در مادران گروه آزمایش مؤثر بوده است .

 

در مقابل تدابیر ‌پیشگیرانه وضعی- که از آن ها به مثابه یک مسکن و درمان کننده قطعی یا بدتر از آن، صرفاً یک کاهنده درد و البته عامل اصلی کانونهای جرم یاد می شود- از سوی مسئولان مربوطه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا میتوان داده های ملموس را از آن استخراج کرده و به عنوان یک گزارش عملکرد به جامعه ارائه کرد. علاوه بر این، گرایش بیشتر به سمت اتخاذ و اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی، از آسان تر بودن دستیابی و دسترسی به داده ها و اطلاعات مربوط به ابزارها و فرصت‌های بالقوه بزهکارانه بزهدیده- مدارانه، نسبت به داده ها و اطلاعات مربوط به انگیزه های بزهکاری نیز ناشی می شود که یک عامل درونی است و حتی پس از ارتکاب جرم نیز، نمی توان به احراز قطعی آن امیدوار بود و عمدتاًً بر پایه اظهارات مرتکب است که در مخدوش بودن اعتبار آن تردیدی نیست. صرفنظر از اینکه نقاط قوت و ضعف هر یک از تدابیر پیشگیرانه مذکور چیست، علوم ‌جرم‌یابی می‌تواند به مثابه یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی کارایی و اثر بخشی آن ها مورد توجه قرار گیرد. اما تحقق بیشینه اهداف پیش‌بینی از این ارزیابی، بستگی زیادی به شاخص‌ها و معیارهای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر و همچنین شیوه های گردآوری آن ها دارد، به ویژه آنکه نوعاً نمی‌توان آن ها را از مراجع رسمی دست اندرکار و یا مرتبط تهیه کرد. برنامه های پیشگیری از جرم از دل نظریه های پیشگیری از جرم بیرون می‌آیند و نظریه های پیشگیری از جرم نیز، مبتنی بر یک یا چند نظریه مربوط به جرم است. برای مثال، برنامه های بی نظمی در محله های بی سازمان، ثبت اموالی که در معرض سرقت هستند، حک کردن علامت پاکنشدنی روی اموال با ارزش و یا به عبارتی سخت نمودن آماج جرم، از جمله برنامه های پیشگیری می‌باشند که از دل پیشگیری وضعی بیرون می‌آیند. همچنین طرح مقابله با ارازل و اوباش که گاهی به صورت گرداندن آن ها در نقاط مختلف شهر، محل سکونت یا محل شهرت آن ها انجام می شود، ناشی از رویکرد زیست‌شناسی و بیولوژیک نسبت به جرم است. در رویکرد زیست‌شناسی و بیولوژیک، بزهکاری را نوعی بیمار، وقوع جرم را نوعی اختلال در عوامل بیولوژیک می دانند. نتیجه عملی این رویکرد، اعتقاد به غیر ممکن بودن اصلاح و درمان مجرم است؛ زیرا از دیدگاه طرفداران این رویکرد بزهکار، بزهکار به دنیا می‌آید و امکان اصلاح و درمان او وجود ندارد. پس به ناچار باید مجرم را از جامعه طرد نمود تا جامعه در امان باشد. در این رویکرد ریشه ها و عوامل ارتکاب جرم در خود فرد و نه در اجتماع، جستجو می شود(آرام:۱۳۹۰، ۲۳).

 

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

۳-۱-مقدمه:

 

دستیابی به هدف‌های علم و شناخت علمی ‌میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش درست صورت پذیرد. کسب معلومات نیاز به ابزار، روش و آگاهی دارد و ‌بنابرین‏ هر کس که می‌خواهد بداند، مجهول را کشف کند و بر دامنه معلومات خود بیفزاید لازم است از روش‌های تحقیق آگاهی یافته و فنون کشف واقعیت‌ها و شناخت حقایق را فراگیرد. روش پژوهش یکی از ارکان مهم هر فعالیت پژوهشی به حساب می‌آید. دکارت^[۱] در اثرش تحت عنوان «گفتار و روش» روش را راهی می‌داند که باید به منظور دستیابی به حقیقت در علوم پیمود. در عرف دانش نیز، روش را مجموع شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می‌شود. لذا ویژگی‌‌های خاصی که هر روش علمی ‌می‌بایستی داشته باشد عبارتنداز: انتظام و عقلانی بودن، روح علمی، واقعیت‌گرایی و شک دستوری. (ساروخانی، ۱۳۷۸، ۲۴).

 

در این فصل که به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد، ابتدا روش تحقیق بیان می‌گردد، آنگاه متغیر‌های مورد مطالعه در این تحقیق، تعریف مفهومی ‌و عملیاتی خواهند شد و پس از مقیاس سازی و تهیه پرسشنامه، سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه صورت می‌‌گیرد. سپس نمونه آماری تعیین می‌گردد و همچنین در بخش‌های بعدی این فصل روش و نحوه جمع‌ آوری داده ها، محیط و زمان پژوهش، کد گذاری ‌و استخراج داده ها و شیوه اجرا توضیح داده می‌شود.

 

۳-۲- روش تحقیق

 

۳-۲-۱- نوع و روش تحقیق

 

پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف «کاربردی» و از نظر ماهیت «پس رویدادی توصیفی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود در این روش پس از مشخص شدن جامعه آماری و جمعیت نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه به جمع‌ آوری اطلاعات پرداخته می‌شود به بیان دیگر روش پیمایشی که عام ترین روش در تحقیقات اجتماعی به شمار می‌آید روشی برای گردآوری داده ها است که درآن از گروه‌‌های معینی از افراد خواسته می‌شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند. این‌ پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند.

 

۳-۲-۲- ابزار گردآوری اطلاعات

 

ب . اتخاذ هر نوع تصمیم دیگری که برای پیشگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی هایی ضروری باشد.

 

ج . کوشش برای هماهنگی برنامه ها در ارتباط با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور در سطح منطقه ای به طور مقتضی.

 

د . کوشش در جهت تدوین قواعد، معیارها، رویه ها و شیوه های توصیه شده در سطح جهانی و منطقه ای، از جمله از طریق سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور.

 

یادآوری می شود که پس از پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، مقررات این کنوانسیون در زمینه محیط زیست دریایی از جمله حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده های پایدار از منابع آن در انعقاد اسناد و کنوانسیون های بین‌المللی جدید تحت نظر سازمان ملل متحد و یا نهادهای آن سازمان به ویژه مؤسسات تخصصی و یا برنامه های اجرایی آن و نیز از سوی نهادهای منطقه ای مو ر د توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون های مذبور درج شدند.

 

۱-۷-۲ حقوق هسته ای

 

حقوق هسته ای^[۱۰] چیست ؟ حقوق هسته ای چه تفاوتی با دیگر شاخه های حقوق داخلی و حقوق بین الملل دارد ؟ حقوق هسته ای باید چه ارتباطی با سایر مبانی زیرساخت های حقوق داخلی هر کشور داشته باشد ؟ پاسخ ‌به این سئوالات مستلزم بررسی تاریخی و تحلیلی تلاش هایی است که طی دهه های گذشته جهت توسعه هنجارهای حقوقی حاکم بر فن آوری بسیار پیچیده انجام گرفته است .

 

انرژی هسته ای^[۱۱] ، سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست را در معرض خطرات خاصی قرار می‌دهد ؛ خطراتی که باید سنجیده و محتاطانه مدیریت شوند . البته فن آوری و مواد هسته ای ، نوید دهنده منافع بسیاری در زمینه‌های مختلف از پزشکی و کشاورزی تا تولید برق و مصارف صنعتی است . در صورتی که اقدامی صرفاً در بردارنده مخاطره بوده و نفعی در بر نداشته باشد ، مستلزم وجود رژیم حقوقی مبنی بر ممنوعیت آن اقدام است نه مقررات گذاری . گرچه خصیصه اصلی مقررات مرتبط با انرژی ، تمرکز دوجانبه آن بر مخاطرات و منافع ناشی از آن است . شناسایی هنجارهای حقوقی جهت مقررات گذاری انرژی هسته ای ، به ‌عنوان بخشی از نظام عام حقوقی یک کشور ، ضرورت دارد . حقوق هسته ای باید جایگاه خود را در سلسله مراتب قانونی مرسومی که در اغلب کشورها قابل اعمال است ، به دست آورد .

 

سلسله مراتب فوق ، متشکل از چند سطح است . اولین سطح که معمولاً به آن تحت عنوان سطح قانون اساسی اشاره می شود ، ساختار قانونی و نهادی حاکم بر کلیه روابط درون کشوری را بنیان می نهد . پایین تر از سطح قانون اساسی ، رده قوانین موضوعه قرار دارد که در این سطح ، قوانین خاصی توسط پارلمان به منظور ایجاد سایر نهادهای ضروری و اتخاذ اقداماتی مرتبط با فعالیت های گسترده ای که بر منافع ملی تأثیر دارد ، وضع می‌گردد . سومین سطح دربردارنده مقررات مفصلی است ، به عبارت دیگر شامل قواعد فنی پیشرفته ای است که جهت نظارت و قاعده مند سازی فعالیت های تصریح شده بر طبق اسناد قانونی به کار می‌روند . به دلیل ماهیت خاص چنین قواعدی ، معمولاً از قواعد مذبور توسط نهادهای متخصص مقرر می‌گردد ، که اختیارات لازم جهت نظارت بر اقداماتی که منافع ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند ، به آن ها اعطا شده است . همچنین ، قواعد مذبور مطابق با چارچوب قانون ملی توسعه یافته اند . چهارمین سطح ، دربردارنده ابزارهای غیر الزامی جهت ارائه راهنمایی های لازم حاوی توصیه هایی است که به منظور کمک به افراد و سازمان ها در ‌پاسخ‌گویی‌ به مقتضیات قانونی تدوین شده است .

 

بسته به فعالیت های هسته ای که یک دولت قصد دارد مجاز بشمارد ، بهره برداری از فن آوری هسته ای می‌تواند دربردارنده قوانینی باشد که ارتباط عمده ای باسایر مسایل ( از جمله حفاظت محیط زیست ، ایمنی صنعتی ، برنامه ریزی کاربری زمینی ، آئین دادرسی اداری ، استخراج معادن ، حمل و نقل ، مقررات گذاری بهای برق مصرفی و اصول اخلاقی هیئت حاکمه ) دارد . به طور کلی ، انحراف از چارچوب عام مقررات گذاری ملی ، فقط زمانی باید پذیرفته شود که خصیصه خاص یک فعالیت ، رفتار خاص با آن را ایجاب می‌کند .

 

با توجه به معیارهای بنیادین فوق ، حقوق هسته ای را می توان چنین تعریف نمود : مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی که جهت قاعده مند سازی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در فعالیت های مرتبط با مواد شکافت پذیر^[۱۲] ، تشعشع یونیزه کننده و قرار گیری در معرض منابع طبیعی تشعشع^[۱۳] ایجاد شده اند . این تعریف از چهار عنصر اصلی ترکیب شده است . نخست اینکه ، حقوق هسته ای به عنوان مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی ، بخشی از مقررات عام ملی به شمار می رود . البته ، حقوق هسته ای دارای قواعد متفاوتی است که ماهیت خاص فن آوری هسته ای ایجاب می‌کند . دوم اینکه ، عنصر قاعده مند سازی ، دربردارنده رویکرد ریسک – منفعت است که در مدیریت فعالیت هایی که هم دارای مخاطرات و هم منافعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی هستند ، نقش کلیدی دارد . سومین مورد اینکه ، همانند کلیه رژیم های حقوقی ، هنجارهای خاص حقوقی مرتبط با عملکرد اشخاص حقوقی از جمله نهادهای دولتی ، علمی ، آکادمیک و تجاری و همچنین افراد حقیقی است . چهارمین عنصر به پرتوزایی اتمی ( که از طریق استفاده از مواد شکافت پذیر یا تشعشع یونیزه کننده تولید می شود ) ، به ‌عنوان خصیصه معینی که وجود رژیم حقوقی خاصی را توجیه می‌کند ، معطوف است .

 

هدف اولیه حقوق هسته ای ، ایجاد چارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد ، اموال و محیط زیست حفاظت شود .

 

۱-۷-۳ مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر

 

نمای بیرونی و داخلی نیروگاه اتمی بوشهر

 

توربین : مجموعه توربین بخار K – ۱۰۰۰ – ۳۰۰۰/۶۰ – ۳ با قدرت نامی ۱۰۰۰ مگاوات و سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه جهت به حرکت درآوردن ژنراتور جریان متناوب به کار می‌رود. ژنراتور به همراه مجموعه توربین بر روی یک سازه بتنی سوار شده که این سازه به صورت مجزا از سازه اصلی ساختمان توربین، بر روی فنرهای مخصوصی (جهت خنثی کردن ارتعاشات ناشی از دورهای بحرانی) قرار گرفته است. توربوست نیروگاه اتمی بوشهر شامل چهار توربین از جمله یک توربین فشار بالا و سه توربین فشار پایین می‌باشد. مجموعه توربین مذکور تک محوری و هر چهار توربین از نوع دو طرفه متقارن است که در هر طرف دارای پنج ردیف پره می‌باشند. روتور توربین های فشار پایین و فشار بالا به روش آهنگری و به صورت یکپارچه و بدون سوراخ مرکزی ساخته می شود که این کار باعث کاهش تمرکز تنش در روتور خواهد شد .

 

بدین ترتیب،نظام ثبتی در حقوق ایران به صورت پویا در آمده و اطلاعات موجود در آن با به روز رسانی از خطر منسوخ شدن نجات یافته است.‌بنابرین‏ ،ملاحظه شد که در تقسیم بندی نظام های ثبتی به نظام ثبت عینی و شخصی،نظام ثبت املاک در ایران همواره تابع نظام عینی بوده است و در تقسم بندی نظام های ثبتی به نظا مهای ایستا و پویا،نظام ثبتی ایران از ایستایی به سمت پویایی حرکت ‌کرده‌است.

 

مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران

 

موفقیت نظام ثبتی به دیدگاه جامعه ای که در آن اعمال می شود،بستگی دارد.به گونه ای که جامعه باید بتواند به اطلاعات آن اطمینان داشته باشد.علی رغم مزایایی که نظام ثبت ایران (نظام عینی)به دنبال دارد،متاسفانه نظام مذبور کاملا” با نیازها و منافع مالکین منطبق نیست،به گونه ای که بیشتر مالکین،انتقال زمین را کاری دشوار می دانند و فرایند ثبت زمین معمولا” در ذهنشان فرایندی پرهزینه و کاغذ بازی(به دلیل لزوم وجود استعلامات متعدد)و مستلزم صرف زمانی طولانی می‌باشد.به گونه ای که این ایراد سبب رواج معاملات غیررسمی در این خصوص گردیده و در نتیجه سبب شده است که نظام ثبتی نتواند آن اطمینانی را که از آن انتظار می رود،تامین کند.به منظور حل این مشکل در نظام ثبتی ایران” قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی” مصوب ۲۴/۵/۸۵ تصویب شد. ^[۴۵]

 

قانون مذبور هر چند گامی مثبت در جهت بهتر عمل کردن نظام ثبتی ایران از طریق کاهش تعداد استعلامات ضروری،به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد آن را باید نقطه عطف در تاریخ دفاتر اسناد رسمی دانست اما به نظر می‌رسد نمی تواند به رسالتی که برای آن منظور تصویب شده است،دست یابد زیرا در آن همچنان به لزوم انجام استعلاماتی جهت ثبت معاملات غیرمنقول اشاره شده است هرچند که راه کارهایی برای عدم کسب استعلام یا تأخیر در ارسال پاسخ استعلام ها از سوی مراجع ذی صلاح مانند مسئولیت تضامنی منتقل الیه و ناقل پیش‌بینی شده است.‌بنابرین‏ ،ملاحظه می شود که هر چند قانون مذبور در جهت حذف کاغذ بازی در ثبت معاملات و جلوگیری از اتلاف وقت تصویب شده است،اما راهکارهای ارائه شده در آن نمی توانن رسیدن به اهداف فوق را تضمین کنند.

 

به نظر می‌رسد،در این خصوص ،توجه به راهکارهایی چون اتصال دفاتر اسناد رسمی به سیستم رایانه ای سازمان امورمالیاتی کشوروسیستم رایانه ای شهرداری ها و … به گونه ای که نیاز به استعلام از سازمان‌های مربوطه را به صورت وقتگیر از بین ببرد و سردفتر بتواند با اتصال به سیستم های رایانه ای فوق از امور لازم اطلاع کسب کند،می‌تواند مثمرثمر باشد.به ویژه که در این شیوه،لازم نیست برای تسهیل انجام معاملات،منتقل الیه به ریسک تحمل مسئولیت تضامنی در خصوص تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک تن در دهد.

 

همان گونه که اشاره شد در نظام ثبتی ایران املاک بر اساس پلاک ثبتی به ثبت رسیده و همین امر دسترسی به اطلاعات در خصوص وضعیت یک ملک و حقوق مربوط به آن را آسان می‌کند.

 

اما این نظام دارای این ایراد عمده است که امکان جستجو بر اساس مشخصات مالک در آن وجود ندارد.این امر سبب می شود امکان تعیین میزان دارایی غیر منقول افراد فراهم نباشد.این ضعف،بزرگترین جاذبه را برای مجرمان سازمان یافته دارد تا از این راه به راحتی اموال نامشروع خود را تطهیر کنند. اینکه در دو دهه گذشته سودآورترین بخش اقتصادی در ایران بخش املاک بوده،جاذبه فوق را مضاعف می‌کند به گونه ای که امروزه یکی از راه های پولشویی در ایران ورود این سرمایه ها در بخش املاک شده است. ^[۴۶]

 

به موجب ماده ۱۵۶ الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱،سازمان ثبت موظف به تهیه و اجرای طرح کاداستر شد.این طرح امروزه به صورت فراگیر به مرحله اجرا در نیامده است.هرچند که ضرورت اجرای طرح کاداستر بر کسی پوشیده نیست.بااجرای طرح کاداستر میتوان نظام مکانیزه اطلاعات را ایجاد کرد که به وسیله آن بتوان به میزان دارایی غیرمنقول افراد دسترسی یافت و در نتیجه باب تطهیر پول از این طریق را مسدود نمود.‌بنابرین‏ هرچند کلیت نظام ثبت املاک ایران که بر مبنای نظام عینی پویااست دارای منافع بسیاری می‌باشد ولی نواقصی در آن موجود است که باید در جهت اصلاح آن تلاش نمود.در انجام این اصلاحات نیز باید ‌به این نکته توجه داشت که نظام ثبتی کلیتی متشکل از عناصر گوناگون است که همه آن ها باید لحاظ گردند و پیشنهادات اصلاحی باید با توجه به همه عناصر باشد والا موجب ایجاد این خطر است که تنها کارایی لازم را نداشته باشد،بلکه سبب شود عملکرد نظام ضعیف تر گردد.

 

به طور کلی در اصلاح هر نظام ثبتی به چهار مجموعه اصلاحات باید توجه نمود که عبارتند از:

 

۱- اصلاحات قانونی که بر مدرنیزه و استانداردکردن و ساده کردن قوانین مرتبط با اموال و ثبت آن ها متمرکز می شود.

 

۲- اصلاحات قضایی که بر استانداردسازی رویه قضایی و جایگزین کردن محاکم قضایی به وسیله محاکم ادارای جهت حل و فصل اختلافات مربوط به حدود املاک تأکید می کند.

 

۳- اصلاحات اداری که بر استفاده از کارمندان کارآمد،ساده سازی رویه های اداری و کاهش اسناد لازم جهت انتقالات و … متکی است.

 

۴- اصلاحات تکنیکی و فنی موضوعاتی از قبیل استفاده از تکنولوژی کامپیوتری به منظور کمک ب

ه بررسی های مالی و بررسی فرایندهایی همانند نقشه های آماری و کاداستر و دستیابی به اطلاعات درباره مالک قانونی در این نوع اصلاحات مطرح می شود.استفاده از تکنولوژی میکروفیلم در ثبت اسناد نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

 

البته اصلاحات فوق باید به گونه ای مرتبط با هم انجام گیرند تا بتوانند به آثار مورد انتظار دست یابند.

 

ثبت اراضی کشاورزی در ایران،روش ثبتی خاص یا تکمیل کننده مقررات عمومی؟

 

گفتار اول.تعریف روش ثبتی

 

از این اصطلاح، در مقررات ثبتی و حتی تالیفات حقوق دانان، تعریفی به عمل نیامده است. این واژه، ساخته برخی حقوق دانان و شارحین حقوق ثبت اسناد و املاک^[۴۷] است. می توان گفت: به مجموعه مقرراتی که به چگونگی تثبیت مالکیت اموال غیر منقول و رسمیت بخشیدن به آن حق اعتباری، در هر نظام حقوقی می پردازد، روش یا شیوه ثبتی اطلاق می‌گردد.

 

برحسب اینکه یک نظام حقوقی در کدام دسته بندی از مجموعه نظام های ثبتی قرار گیرد، روش ثبت املاک آن کشور نیز متفاوت خواهد بود. نظام ثبتی ایران به شرحی که گذشت، از جهتی بر پایه نظام ثبتی عینی و از جهتی دیگر بر پایه نظام ثبتی پویا پی ریزی شده است.

 

گفتار دوم.اقسام روش ثبتی

 

بر مبنای اینکه مصادیق حکم قانونی بیان کننده روش ثبتی مطلق و یا مقید باشد، روش ثبتی به عام و خاص قابل دسته بندی است. ذیلاً به تعریف هر یک از آن ها پرداخته می شود:

 

بند اول.روش عام

 

۲-۲-۴۰- نظریه ساختن گرا اساس یادگیری در روش فعال فناورانه (TEAL)

 

روش های تدریس مبتنی بر رویکرد ساختارگرایی (ساخت گرایی) مستقیما ‌بر مبنای‌ باورها و فرض هایی که برای بسیاری از نظریه های یادگیری و رشد شناختی مانند« یادگیری جدید بر مبنای یادگیری پیشین است، یادگیری در بر گیرنده ی پردازش اطلاعات است، معنا وابسته به روابط است و در تدریس و یادگیری باید بر روابط و راهبردها تأکید گردد» استوار است. تأکید کلاس های درس ساختگرایی بر«تجربه های علمی، تأمل انفرادی، پردازش اطلاعات و همیاری گروهی »است. در این رویکرد دانش آموز پذیرنده ی منفعل دانش و اطلاعات نیست، بلکه با دانش، مهارت و نگرش از قبل آموخته، به کسب دانش جدید، پردازش آن و بسط روابط درونی و ارتباط با پیش دانسته ها با رویکردی جمع محور می پردازد. همچنین در ساخت گرایی، یادگیری فرایند فعالی است که در آن یادگیرنده از درون دادهای حسی بهره می‌گیرد و به اطلاعات دریافتی معنا می‌دهد. در اصل ساختار گرایی بر آن است که «ما از طریق فرایند پیوسته ی بازنمایی واقعیت بر مبنای تجربه های خودمان از واقعیت ها می آموزیم. یادگیری شامل عناصر اجتماعی است و رشد مفهومی حاصل تسهیم نظر گاه ها و اصلاح تجسم درونی در برابر تسهیم است»(آقازاده، ۱۳۸۵، ص ۳۹و۴۷).

 

سازه گرایان، حواس ‌پنج‌گانه را تنها ابزار دست یافتنی برای یادگیرنده می دانند و معتقدند صرفآ از طریق دیدن، شنیدن، لمس کردن، بویایی و چشایی است که فرد با محیط تعامل می‌کند و با پیام های حواس خود تصویری از جهان را می‌سازد. لذا دانشمندان سازه گرا برآنند تا دانش در ذهن افراد ماندگار شود. از این رو که دانش از ذهن معلم بی کم کاست به فراگیر منتقل نمی شود. یادگیرنده ها تلاش می‌کنند تا با هماهنگی دروس و تجارب خود مفهومی جدید را بسازند. در نتیجه، واژه ها به تنهایی معنا نمی دهند، بلکه مفهوم آن ها مبتنی بر آن چیزی است که افراد آن را می‌سازند. معلمان با بهره گرفتن از سازه گرایی به عنوان مرجع، اغلب از شیوه حل مسأله برای یادگیری استفاده می‌کنند. هنگامی که تعریف یادگیری «مطابقت با جهان تجربه شده » باشد، استنباط از جهان باید اطمینان بخش و مفاهیم آن موجود باشد و وقتی مفاهیم موجود نباشد، فرد بر پایه دانسته های پیشینش خود تلاش می‌کند تا مفهومی بسازد (یعنی دانش پیشین برای معنادهی به داده های ادراکات حسی به کار می رود). افراد دیگر بخشی از جهان تجربه شده اند، لذا برای معناسازی اهمیت دارند. از این رو یادگیری مشارکتی، استراتژی اولیه تدریس است و به افراد این امکان را می‌دهد تا تجربیانشان را با تجربیات دیگران بیازمایند. تجربه مستلزم تعامل فرد است با حوادث، اشیاء یا پدیده‌های موجود جهان. برای متفکر چیزهای عینی دانش را تولید نمی کند، بلکه دانشی کارآمد است که فرد را به تعقیب اهداف ویژ های قادر سازد. لذا ازدیدگاه سازه گرایی، علم، جستجوی حقیقت نیست بلکه به ما کمک می‌کند تا جهان خود را معنا ببخشیم. امروزه با افزایش استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، از سازه گرایی، درطراحی محیط های یادگیری الکترونیکی بیشتر استفاده می شود(دارل^[۶۸] و ترایل^[۶۹]، ۲۰۰۹و آلن^[۷۰]، ۲۰۰۷، به نقل از ظریف صنایعی، ۱۳۹۰، ص ۵۴). با ابزارها و فناوری های یادگیری الکترونیکی، به یادگیرنده اجازه داده می شود که فعالانه اطلاعات را به اشتراک بگذارد، اطلاعات جدید را جستجو و دریافت و با دیگران بحث و گفتگو کند. با این شیوه، شناخت در گروه، بازسازی می شود. فرآیندهای آموزشی مانند تولید یا خلق ایده، تولید دانش را تسهیل می‌کند. گردآوری عقاید در آموزش برخط، به صورت بارش مغزی^[۷۱]، به اشتراک گذاردن اطلاعات، بحث و گفتگو و کسب اطلاعات است که با کنفرانس های کامپیوتری تقویت می شود(کلارک^[۷۲] و مایر^[۷۳]، ۲۰۰۸، به نقل از: ظریف صنایعی،۱۳۹۰، ص ۵۴). ‌بنابرین‏ دانشمندان روز به روز بیشتر به سمت شیوه سازه گرایی برای طراحی محیط یادگیری الکترونیکی گرایش پیدا می‌کنند. اندرسون و الومی نیز بر این باور هستند که رو ش های ساختن گرایانه برای یادگیری مناسب است. در این شیوه یادگیرندگان، از زمان رویارویی با محیط یادگیری درگیر شده و نقشی فعال دارند.

 

اجزای زیر متضمن چارچوب نظری ساز ه گرایی است:

 

1. 1. ذهن واقعی است، وقایع ذهنی ارزش مطالعه را دارند.

 

1. 1. دانش در ذهن است.

 

1. 1. دانش پویا است.

 

1. 1. معنا ساخته می شود.

 

1. 1. برای خبره شدن، تفکر و انتزاع( تجرید) اهمیت دارد.

 

1. 1. یادگیری شامل ساخت تصورات (بازنمایی ها) است.

 

1. 1. فرایند تدریس، مذاکره برای ساخت معنا است.

 

1. 1. تفکر و ادراک تفکیک ناپذیرند.

 

1. حل مسآله در شناخت اهمیت دارد(آلن، ۲۰۰۷، به نقل از: ظریف صنایعی، ۱۳۹۰، ص ۵۴).

۲-۲-۴۱- رابطه روش تدریس و یادگیری

 

در کنار شرایط و امکانات آموزشی نیرویی انسانی و بویژه معلم ، از مهمترین عوامل تشکیل دهنده محیط‌های آموزشی است. تاثیر موقعیت و امکانات مناسب بر هیچ فردی پوشیده نیست. اما امکانات و تجهیزات بدون وجود معلم کارایی لازم را نخواهد داشت. معلم با شناخت امکانات به تجهیز مناسب محیط آموزشی می‌پردازد. محیط و امکانات آموزشی را سازماندهی می‌کند‌، موقعیت آموزشی مناسب را به وجود می‌آورد و با شناخت استعداد، علایق و توانایی شاگردان، آنان را در طریق صحیح یادگیری هدایت می‌کند.

 

البته چنین نقشی به دانش و اعتقادات معلم بستگی دارد. اگر چه کنجکاوی و ارضای آن را بدیهی ترین احتیاجات شاگردان است. اگر معلم با نظریه ها و اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال واقعیت‌های علمی بداند و تجارب یادگیری را منحصر به نشستن در کلاس ، گوش دادن و حفظ کردن مطالب شنیده شده یا نوشته شده در کتاب تصور کند، مسلم است که در تقویت کنجکاوی و پرورش استعداد و تفکر علمی شاگردان چندان موفقیتی به دست نخواهد آورد. زیرا شاگرد که همواره علاقمند به فکر کردن است. در بررسی عوامل مختلف باید فرصت حرکت و جنبش داشته باشد تا بتواند به هدف‌های آموزشی برسد. یادگیری بدون تلاش و فعالیت و تعامل با محیط صورت نخواهد گرفت. کسی که می‌خواهد یاد بگیرد باید فعالیتی متناسب با علایق و توان خود داشته باشد. و اگر در روش تدریس معلم این نکات در نظر گرفته نشود، مدرسه و کلاس برای شاگرد جالب توجه و جذاب نخواهد بود، اما اگر معلم خود را راهنما و ایجادکننده شرایط مطلوب یادگیری بداند و بجای انتقال اطلاعات ، روش کسب تجربه را به شاگردان بیاموزد، آنان در برخورد با مسائل فعال‌تر خواهند شد، از منابع مختلف استفاده خواهند کرد، اطلاعات لازم را به دست خواهند آورند، به سازماندهی آن خواهد پرداخت و آن را تحلیل خواهند کرد تا به حل مسائل نایل شوند .با چنین روشی ، شاگرد نه فقط حقایق علمی را فرا می‌گیرد. بلکه با روش‌های علمی کسب معرفت نیز آشنا خواهد شد، طرز کار را با منابع مختلف و نحوه استفاده از مطالب درسی برای حل مسأله را خواهد آموخت و در فرایند یادگیری، ابتکار و خلاقیت خود را به کار خواهد انداخت(شعبانی،۱۳۸۴، ص ۱۹).

 

تاثیر بحران بر خدمات بیشتر از خدمات گردشگری است زیرا خدمات گردشگری طی سفرهای بین‌المللی مبادله می­ شود و معمولا سفرهای بین‌المللی با برنامه­ ریزی صورت ‌می‌گیرد و عوامل آنی کمتر تاثیرگذار است. اما کل خدمات شامل خدماتی از جمله خدمات مالی است که این گونه خدمات به صورت آنی صورت ‌می‌گیرد و عواملی چون شرایط مالی و نرخ ارز تاثیر مستقیم و بیشتری را بر روی کل خدمات نسبت به خدمات گردشگری می­ گذارد. زمانی که گردشگر برای سفر بین‌المللی برنامه­ ریزی ‌کرده‌است و به آن سفر می­رود؛ از برخی از خدمات نمی­تواند صرف نظر کند ‌بنابرین‏ تغییرات نرخ ارز یا شرایط مالی تاثیر کمتری بر خدمات گردشگری دارد.

 

فاصله جغرافیایی به طور مستقیم بر هزینه­ های مبادله اثر می­ گذارد و همچنین زیاد شدن فاصله جغرافیایی هزینه­ های غیر از هزینه حمل و نقل را نیز افزایش می­دهد، از جمله این هزینه­ ها ‌می‌توان به هزینه بیمه اشاره کرد که هرچه فاصله بیشتر باشد به علت افزایش خطرات احتمالی هزینه بیمه بیشتر می­ شود ‌بنابرین‏ تجارت کاهش می­یابد. در زمان بحران مالی فاصله جغرافیایی بر تجارت خدمات حاصل از گردشگری نسبت به تجارت کل خدمات تاثیر کمتری می­ گذارد. زیرا خدماتی گردشگری در مقصد گردشگری استفاده می­ شود و در برگیرنده­ی هزینه حمل و نقل نیستند. تنها تاثیری که فاصله جغرافیایی بر گردشگری دارد از طریق هزینه بلیط سفر از کشور مبدأ به کشور مقصد است. افزایش هزینه بلیط در دوران بحران مالی باعث شد گردشگران به مقاصد نزدیک­تر سفر کنند. ‌بنابرین‏ در زمان بحران مالی فاصله جغرافیایی بر تجارت خدمات گردشگری تاثیر کمتری گذاشت.

 

۵-۳-آزمون فرضیه ­های پژوهش

 

در این قسمت ابتدا آزمون فرضیه ­های پژوهش آورده شده و با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر ارزیابی شده است.

 

۵-۳-۱-آزمون فرضیه اول:

 

بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثرگذار است.

 

با توجه به تئوری بیان شده در فصل دوم و نتایج حاصل از برآورد الگوی (۴-۲) عوامل اثرگذار بر تجارت دوجانبه خدمات شامل درآمد سرانه دو کشور شریک تجاری، تغییرات نرخ ارز، وضعیت مالی و فاصله است. نتایج جدول (۴-۲) بیان می­ کند که درآمد سرانه در کشورهای وارد کننده هر چه بیشتر شود تجارت این کشورها بیشتر می­ شود. کشش درآمد سرانه برای کشور وارد کننده مثبت و دارای مقدار ۶۷/۱ است که ‌به این معنا است که افزایش یک درصدی در درآمد سرانه میزان تجارت دوجانبه بین دوکشور شریک تجاری را به میزان ۶۷/۱ درصد افزایش می­یابد. ‌در مورد کشور صادر کننده، کشش درآمد سرانه آن برابر با ۳۵/۱ است که نشان می­دهد به ازای افزایش یک درصدی درآمد سرانه کشور صادر کننده تجارت شدوجانبه کشور با شریک تجاریش به میزان ۳۵/۱ درصد افزایش می­یابد. افزایش درآمد سرانه کشور صادر کننده موجب افزایش سرمایه ­گذاری در خدمات و افزایش عرضه خدمات می­ شود که امکان افزایش در تجارت خدمات را ایجاد می­ کند.

 

تغییرات نرخ ارز نیز به علت ایجاد نااطمینانی در بازار و فضای مبادله موجب کاهش تجارت می­ شود. در زمان بحران مالی معمولا نرخ ارز افزایش می­یابد و این موضوع برای دو کشورهای وارد کننده و صادر کننده صادق است. افزایش نرخ ارز در کشور وارد کننده باعث بی ارزش شدن پول این کشور می­ شود و باعث کاهش تجارت می­گردد. از طرفی افزایش نرخ ارز در کشور صادر کننده به معنای ارزان شدن خدمات این کشور است و باعث افزایش صادرات این کشور می­ شود. اما این افزایش نرخ ارز به علت واگرایی­های موجود اثر منفی بر حجم تجارت دارد. از طرفی همان طور که در فصل چهارم بیان شد در شرایط بحران مالی پیش شرط­های اقتصادی لزوماً صادق نیست. بنابر دو مورد عدم همگرایی و شرایط بحران مالی اثر منفی افزایش نرخ ارز بر تجارت دوجانبه برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده وجود دارد.

 

شاخص بحران مالی همان طور که در فصل چهارم ذکر شد تاثیر مستقیم بر حجم تجارت دارد. در تاثیرگذاری این شاخص بر حجم تجارت، نااطمینانی نقش به سزایی دارد. بحران مالی حتی ساز و کار متغیرهای دیگر نظیر نرخ ارز را نیز تا حدودی تغییر می­دهد.

 

عامل دیگر که بر حجم تجارت مؤثر است فاصله ‌می‌باشد که در هر شرایطی اثر منفی بر حجم تجارت دارد. با افزایش فاصله بین دو شریک تجاری هزینه­ های مبادله افزایش می­یابد و کاهش تجارت دوجانبه بین این دو شریک تجاری را باعث می­ شود. در جدول (۴-۲) نشان داده شده است که با افزایش یک درصدی در فاصله میزان تجارت به میزان ۵/۰ درصد کاهش می­یابد.

 

با توجه به آنچه ذکر شد فرضیه­”بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثرگذار است”، ‌بر مبنای‌ نتایج پذیرفته نمی شود.

 

۵-۳-۲-آزمون فرضیه دوم:

 

بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات را تحت تاثیر قرار می­دهد.

 

عوامل اثرگذار بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری شامل درآمد سرانه دو کشور شریک تجاری، تغییرات نرخ ارز، فاصله، شاخص بحران مالی و یا تغییرات آن است. نتایج برآورد الگوی (۴-۳) بیان می­ کند که درآمد سرانه در کشورهای مبدأ گردشگری هر چه بیشتر شود واردات خدمات گردشگری این کشورها بیشتر می­ شود. کشش درآمد سرانه کشور مبدأ بیشتر از کشش درآمد سرانه کشور مقصد است و نشان می­دهد که افزایش درآمد سرانه کشورها باعث افزایش تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری می­ شود.

 

تغییرات نرخ ارز نیز به علت ایجاد نااطمینانی در بازار و فضای مبادله موجب کاهش تجارت می­ شود. همین طور که در قسمت قبل اشاره شد در زمان بحران مالی معمولا نرخ ارز افزایش می­یابد و این موضوع برای دو کشورهای مبدأ و مقصد صادق است. افزایش نرخ ارز در کشور مبدأ باعث بی ارزش شدن پول این کشور می­ شود و هزینه سفر را افزایش می­دهد و تجارت کاهش می­یابد. از طرفی افزایش نرخ ارز در کشور مقصد به معنای ارزان شدن خدمات این کشور است و باعث ارزان­تر شدن این کشور برای سفر می­ شود ‌بنابرین‏ حجم تجارت افزایش می­یابد. اما این افزایش نرخ ارز به علت واگرایی­های مالی موجود بین کشورهای مورد بررسی در این پژوهش اثر منفی بر حجم تجارت دارد. همچنین در شرایط بحران مالی پیش شرط­های اقتصادی لزوماً صادق نیست. بنابر دو مورد عدم همگرایی و شرایط بحران مالی اثر منفی افزایش نرخ ارز بر تجارت دوجانبه برای کشورهای مبدأ و مقصد وجود دارد.

 

عامل دیگر که بر حجم تجارت مؤثر است فاصله ‌می‌باشد که در هر شرایطی اثر منفی بر حجم تجارت دارد. با افزایش فاصله بین مبدأ و مقصد گردشگری هزینه­ های سفر و استفاده از خدمات گردشگری افزایش می­یابد و کاهش تجارت دوجانبه بین این دو شریک تجاری را باعث می­ شود.

 

با توجه به آنچه ذکر شد فرضیه­ “بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات را تحت تاثیر قرار می­دهد”، بر مبنای نتایج پذیرفته می شود.

 

۵-۴- پیشنهاد­ها و توصیه­ های سیاستی

۶- هوش درون شخصی: این نوع هوش مبین خودآگاهی و توانایی عمل بر مبنای آگاهی‌های شخصی است.

 

• • تجلی سطح بالایی از هوش درون شخصی در کسانی نظیر اندیشمندان، حل کنندگان خلاق مسائل و اشخاص خود اتکار دیده می‌شود.

  

 

• • دانش‌آموزانی که دارای هوش درون شخصی زیادی هستند، به خودانگیزی دست می‌زنند؛ طبق سرعت پیشرفت خود عمل می‌کنند؛ خود آموزند و از انجام دادن بازی‌ها و پروژه های انفرادی لذت می‌برند.

 

• • دانش‌آموزانی با چنین قابلیت هوشی می‌توانند از آموزش‌های مبتنی بر رایانه، بازی‌های آموزشی رایانه های انفرادی، برنامه های پرورش‌دهنده خود آگاهی

 

• و پرورش خود و نرم‌افزارهای یورش فکری و حل مسئله بهره بگیرند.

۷- هوش بین شخصی: توانایی درک و تمیز خلق و خو، مقاصد، انگیزه ها و احساس‌های دیگران را هوش بین شخصی نامیده‌اند.

 

• • تجلی سطح بالایی از هوش بین شخصی در کسانی نظیر مشاوران،‌فروشندگان، درمانگران و … دیده می‌شود.

 

• دانش آموزانی که دارای هوش بین شخصی زیادی‌اند، به راحتی موقعیت سایرین را درک کنند و در برابر آن واکنش نشان دهند.

دانش‌آموزانی با چنین قابلیت هوشی می‌توانند از برنامه های مبتنی بر فعالیت‌های اجتماعی بازی‌های دسته‌جمعی، حل مسائل گروهی و برنامه های کنفرانس اینترنتی یا تلویزیونی و… بیاموزند. (آقازاده،۱۳۸۵، ۲، صص ۳۹-۳۸)

 

1. 1. – Kimble. ↑

 

1. 1. – Behavioral potentiality ↑

 

1. 1. – Education Technology ↑

 

1. 1. – Criterion media ↑

 

1. 1. – Mediating media ↑

 

1. 1. – National Academy of Engineering instructional technology committee on Education. ↑

 

1. 1. – Webster. ↑

 

1. 1. – Sidney pressey. ↑

 

1. 1. – Burrhus F.Skinner ↑

 

1. 1. – Eric Ashby ↑

 

1. 1. – Shannon ↑

 

1. 1. – Weaver ↑

 

1. 1. – Wilbur Schramm ↑

 

1. 1. – Intenet. ↑

 

1. 1. – Web. ↑

 

1. 1. – Kemp Model ↑

 

1. 1. – Instructional Development Institute Model ↑

 

1. 1. – Interservice Procedures for Instructional Systems Development Model ↑

 

1. 1. – Criterion Referenced Instruction Model ↑

 

1. 1. – Instructional System Development Model ↑

 

1. 1. – Article. ↑

 

1. 1. – Backer. ↑

 

1. 1. – Learning Technology. ↑

 

1. 1. – Raber & Valiwer. ↑

 

1. 1. – Intranet. ↑

 

1. 1. – Extranet. ↑

 

1. 1. – Internet. ↑

 

1. 1. – Self Development. ↑

 

1. 1. – Self Regvlated. ↑

 

1. 1. – Lavrillard. ↑

 

1. 1. – Stoner. ↑

 

1. 1. – Idealinin. ↑

 

1. 1. – Realism. ↑

 

1. 1. – Progmatism. ↑

 

1. 1. – Watson,J.B. ↑

 

1. 1. – Geshtalt ↑

 

1. 1. – Piaget,J ↑

 

1. 1. – Levin,K ↑

 

1. 1. – Bandura,A ↑

 

1. 1. – Mahonni ↑

 

1. 1. – Arenkov ↑

 

1. 1. – Cognitive development perceptual. ↑

 

1. 1. – Jean Piaget. ↑

 

1. 1. – Kenneth Goodman. ↑

 

1. 1. – Boddley. ↑

 

 

۳) استخدام رابطه حقوقی ناشی از قانون است: به موجب این نظریه، استخدام نه عقد است و نه ایقاع، بلکه رابطه‌ای است مبتنی بر قانون؛ یعنی این قانون است که رابطه‌ مستخدم را از جهات مختلف با سازمان استخدام‌کننده تنظیم می‌کند.

 

این نظریه که می‌توان آن را در حقوق ایران پذیرفت، دارای نتایج ذیل است:

 

– وضع مستخدم توسط قواعد عمومی تعیین می‌شود.

 

– وضع استخدامی مستخدمینی که در گروه‌های استخدامی مشابه قرار دارند، یکسان می‌باشد؛ حال آنکه اگر نظریه قراردادی بودن استخدام پذیرفته می‌شد، ممکن بود شرایط و وضع استخدامی متفاوتی ایجاد شود.

 

– تبانی و توافق طرفین به منظور عدم اجرای قوانین و مقررات استخدامی باطل و بلااثر است.

 

– وضعیت و شرایط قانونی مستخدم قابل تغییر است؛ یعنی ممکن است پس از استخدام شرایط قانونی حاکم بر رابطه استخدامی به موجب قانون و به سود یا زیان مستخدم تغییر یابد و مستخدم و سازمان نمی‌توانند به قانون حاکم در زمان استخدام استناد کنند.

 

– مستخدم حق دارد از تصمیمات خلاف قانون که موجب تضییع حقوق استخدامی وی می‌باشد، نزد مراجع صالح شکایت کند.ضمناً باید توجه داشت پذیرش این نظریه نه تنها موجب رعایت اصل عدالت و عدم تبعیض در برخورداری از شرایط استخدامی می‌شود، بلکه موجب تسهیل در انجام امور کارگزینی می‌گردد، زیرا تمامی مستخدمین تابع شرایط قانونی یکسان می‌باشند.

 

مبحث دوم: زمینه فهم استخدام

 

پیش ‌از ورود به بحث استخدام، فهم زمینه‌های مفهوم استخدام، ضروری می‌کند. مهم‌ترین زمینه‌ای که فهم استخدام را در قالب حقوق عمومی آسان می‌کند، فهمِ دولتِ مدرن است. (امیرارجمند، ۱۳۸۸)«دولت مدرن» در روندی تاریخی و بواسطه تحولِ مفهوم دولت، از امپراتوری، دولت شهر‌ها، دولت فئودالی و دولتِ مطلقه ایجاد شد.(رحمت‌الهی، ۱۳۸۸، ص ۵۹) دولت مدرن، یکی از دستاورد‌های مدرنیته است که بر پایه سه اصل فرد‌گرایی، خرد‌‌باوریو دنیا‌گراییاستوار گردید ایجادِ یک منطقه واحد، تحکیم وحدت و هویت ملی، یکسان‌سازی استاندار‌ها و قوانین از یک سو و حذف تجارت آزاد بین مناطقِ مختلفِ کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر از سوی دیگر به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرتِ نهادِ دولت، تقویت توانایی آن در کنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم و تعمیق نفوذِ دولت در جامعه گردید.

برای دولت مدرن، تعاریف متعددی ارائه شده است که غالب آن‌ ها بر پایه نظریه دولت ماکس وبراست. از دیدگاه وبر نهادِ دولت،⁽لاگلین، ۱۳۸۸، ص۷۳) بالاترین مرجع قانون و قدرت می‌باشد که در یک منطقه جغرافیاییِ تعیین شده و بر مردمی که در قلمرو آن زندگی می‌کنند، حاکم است. این نهاد، دارای یک مجموعه قوانینِ اداری و حقوقی بوده که بر تمامی اموری که در قلمرو حقوقی آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن می‌باشند(قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۷، ص۳۳)

 

به لحاظ حقوقی، حاکمیت، گوهر دولت مدرن را تشکیل می‌دهد. به گمان هابز، دولت یک شخص بوده که در نتیجه میثاقِ مردم برای اعطای صلاحیت به وجود می‌آید. حاکم، نماینده شخصِ دولت است. در نتیجه حاکمیت عنوانی است که برای بیان کیفیت رابطه سیاسی به کار می‌رود و میان دولت و مردم، یا میان حاکم و اتباع، شکل گرفته است (بُعد ربطی حاکمیت).^{(لاگلین، ۱۳۸۸،ص۱۹۴)}امروزه دولت مدرن با سرعتی حیرت‌آور، فربه‌تر می‌گردد. به عبارت دیگر، طیفِ فعالیت‌های حکومت، افزایش چشمگیری یافته است. حکومت مدرن به منظور افزایش مالیات‌ها، کسب داده های آماری درباره جامعه، ایجاد پلیس و نیروی امنیتی، تشکیل نهاد‌های توسعه، بهداشت، آموزش و رفاه، برعهده گرفتنِ مسئولیتِ تنظیم و کسب پول و تجارت و اقتصاد، ناگزیر از بسط دستگاه عریض و طویلِ پیچیده اداری بوده است.بر اساس تعاریف موجود، ده ویژگی برای دولت مدرن شمرده شده که عبارتند از:

 

۱- جدایی نهاد دولت از دین و جدایی حوزه سیاست از اخلاق، ۲- سرزمین، ۳- حاکمیت، ۴- کنترل انحصاری ابزار خشونت، ۵- دیوان‌سالاری، ۶- مشروطیت، ۷- حاکمیت قانون و غیر شخصی بودن قدرت، ۸- مشروعیت، ۹- ایجاد مفهوم شهروندی و ۱۰- وابستگی متقابل نهادی(رحمت الهی، ۱۳۸۸، ص۶۰)^،

 

1. برای ورود به بحث استخدام، دو مفهوم نقش کلیدی را ایفا می‌نمایند. از سویی مفهوم نظم را می‌توان مبنایی برای فهمِ ضرورتِاستخدام به شمار آورد. از سوی دیگر این نظم، با بهره گرفتن از دیوان‌سالاری حاصل می‌آید. دیوان‌سالاری از مفاهیمی است که با طرح دولت مدرن، معنادار شده است.

گفتار اول: نظم

 

معنی لغوی نظم، نسبتا صریح و روشن می‌کند. نظم در لغت به معنی آرایش، ترتیب و توالی است اما معنی مفهومی نظم در حوزه های مختلف، متفاوت و نسبتا مبهم می‌باشد. ابهامِ مذکور، دارای ریشه عینی و ذهنی است و باید در دو سطح انتزاعی و انضمامی، ابهام موجود را واشکافی نمود. در سطح انضمامی، ادعای نسبی بودن، ایجاد مشکل می‌کند و در سطح انتزاعی، تحلیلِ نظمِ اجتماعی از منظر ایدئولوژیک سبب می‌شود از منظر معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی، دچار ابهام شویم.^{(چلبی، ۱۳۸۹، ص۳۱)}‌بنابرین‏ در تعریف نظم، نسبیت و سیطره نگاه ایدئولوژیک، دو عامل ایجاد ابهام‌اند. مسائل ماهوی نظم در دو سطحِ خرد و کلان به عنوان موضوعات و مسائل اصلی در جامعه شناسی نظم، مطرح می‌گردد.

رهیافت‌های مختلفی پیرامون نظم ارائه گردیده که در این میان، دو رویکردِ مخالف، سرسختانه در تقابل هم ایستاده‌اند؛ نظریه جامعه‌شناختیِ «وبر» و «دورکیم». از نظر دورکیم نظم جمعی، نوعی تعهدِ درونیِ مشترک است. طبق این دیدگاه نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی می‌باشد. در واقع، این هنجار‌ها هستند که افراد را به عنوان مجموعه‌ای مُشبّک و به صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‌سازند. به همین دلیل دورکیم در تحلیلِ نهایی خود، پایه هر نظم اجتماعی را عاطفی معرفی می‌کند. اما وبر، به گونه‌ای دیگر، نظم را تحلیل می‌کند.

 

از نظر وبر، محتوای انضباط، چیزی نیست جز عقلانی کردنِ مداوم، آموزش روشمند و اجرای دقیق فرمان‌های دریافت‌شده. در این فرایند، همه انتقاد‌های شخصی، یکسره منتفی و بازیگران آن بی‌چون و چرا و بدون تردید، دستور را انجام می‌دهند. مسئله مهم در انضباط این است که اطاعتِ جماعتی چند گانه، دارای وحدتی عُقلایی باشد.^(وبر، ۱۳۸۹، ص۲۲۸) به طور کلی انضباط، مثل عقلایی‌ترین پیامد خود -‌دیوان‌سالاری- غیر شخصی است. از نظر وبر، سلطه‌ی هر چه گسترده‌ترِ انضباط، به نحوی اجتناب ناپذیر با عقلانی شدن تامین نیاز‌های اقتصادی و سیاسی همراه است. این پدیده عام، اهمیت فرّه و طرز سلوکِ شخصی را محدود می‌کند.

 

ب) اجاره عقدی است معوض

 

در اجاره، تملیک منافع در برابر عوض معین انجام می گیرد، یعنی مستأجر نیز مالی را به موجر می دهد یا تعهد پرداخت آن را می کند. وجود عوض، مانند منافع مورد تملیک، از عناصر اصلی عقد اجاره است وبه همین جهت عدم تعیین اجاره، یا توافق درباره بی عوض بودن اجاره، عقد را باطل می کند. به بیان دیگر، وجود عوض مقتضای ذات اجاره است و با قرارداد خصوصی نمی توان این وصف را از اجاره گرفت.

 

ج) اجاره عقدی است موقت

 

مقصود از موقت بودن اجاره این است که تملیک منافع باید در مدت معین انجام شود؛ چنان که ماده ۴۶۸ قانون مدنی در این باره می گوید: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است…» و همین حکم را ماده ۵۱۴ ‌در مورد اجاره اشخاص نیز تکرار ‌کرده‌است.

 

گفتار سوم: انعقاد اجاره

 

الف) وجود و سلامت اراده

 

اجاره در صورتی درست است که دو طرف آن قاصد و راضی باشند. اشتباه و اکراه از عیوب اراده است و عقد را باطل و غیرنافذ می کند. اراده باید اعلام شود، ولی در هر حال اراده باطنی بر آنچه اعلام شده حکومت دارد. ‌بنابرین‏، اگر مقصود واقعی از تصرف اجاره باشد، رابطه متصرف و مالک تابع عقد اجاره است، هر چند که به ظاهر نام صلح یا وکالت بر آن گذارده باشند.

 

ب) اهلیت دو طرف

 

اجاره عقدی است معوض که به موجب آن موجر و مستأجر در اموال خود تصرف می کنند: موجر منافع مال خود را انتقال می دهد و مستأجر با پرداختن پول یا دادن مالی این منافع را تملک می کند. ‌بنابرین‏، درستی اجاره منوط بر این است که دو طرف بالغ و عاقل و رشید باشند (ماده ۲۱۱ ق.م). ورشکسته نیز نمی تواند، بعد از صدور حکم توقف، مال خود را اجاره بدهد یا مال دیگری را اجاره کند، زیرا اداره اموال او با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است (مواد ۴۱۸ و ۵۵۷ ق.ت).

 

گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره

 

الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع

 

هدف از اجاره انتقال منافع است و به همین دلیل موضوع آن باید عین باشد، خواه معین (مثل اجاره خانه) یا کلی (مانند فروش بلیط هواپیما یا اتوبوس). عین مورد اجاره ممکن است بین موجر و دیگران مشاع باشد. در این صورت، واگذاری منافع مستلزم تصرف در حصه دیگران نیست و بی اذن شریکان نیز امکان دارد، ولی تسلیم عین به مستأجر باید با رضای آنان انجام پذیرد. زیرا، تصرف در هر یک از اجزاء مورد اجاره تصرف در مال سایر شریکان نیز هست. به همین دلیل است که ماده ۴۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد که: «اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک».

 

ب ) شرایط موضوع اجاره

 

گذشته از عین بودن مورد اجاره، که مربوط به ماهیت این عقد است، شرایط موضوع اجاره را می توان در چهار شرط خلاصه کرد:

 

۱- موضوع اجاره باید در برابر استیفای منفعتی که مورد توافق قرار گرفته است، قابل بقاء باشد.

 

۲- منفعتی که واگذار می شود باید ملک موجر باشد.

 

۳- مورد اجاره باید معلوم و معین باشد.

 

۴- منفعت باید مشروع و تسلیم آن مقدور باشد.

 

گفتار پنجم: آثار اجاره

 

الف) اجاره عقدی است لازم

 

عقد اجاره لازم است و تا زمانی که مدت آن پایان نیافته است، نه موجر حق دارد تخلیه مورد اجاره را بخواهد و نه مستأجر حق دارد اجاره را فسخ کند. ‌بنابرین‏، اگر مستأجری برای مدت یک سال خانه ای را اجاره کند و پس از شش ماه آن را تخلیه کند، هرگاه موجر راضی به انحلال اجاره نباشد، باید اجاره را تا پایان یک سال بپردازد. انحلال اجاره در این مدت تنها در مواردی است که قانون به یکی از طرفین حق فسخ دهد، یا مالک و مستأجر در انحلال اجاره با هم توافق کنند (اقاله).

 

ب) تملیک منفعت و عوض

 

عقد اجاره در زمره عقود تملیکی است نه عهدی، یعنی اگر مورد آن عین معین باشد، تمام منفعت از آن مستأجر می شود و او می تواند به عنوان مالک در آن تصرف کند.

 

همچنین، در اثر عقد اجاره تمام عوض نیز به ملکیت موجر در می آید و او می تواند آن را یکجا مطالبه کند. منتها، چون مالکیت قطعی موجر منوط براین است که مستأجر بتواند از همه منافعی که انتقال گرفته است استفاده کند، هرگاه در خلال اجاره منافع از بین برود و مستأجر نتواند استفاده مطلوب را از آن ببرد، حق دارد اجاره‌هایی را که برای زمان آینده پرداخته است پس بگیرد (مواد ۴۸۱ و ۴۸۳ ق.م و بند ۴ ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶).

 

ج) تعهدهای موجر

 

تکالیفی که موجر در اثر عقد اجاره پیدا می کند در سه تعهد خلاصه می شود:

 

1. 1. تسلیم مورد اجاره

 

1. 1. انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره

 

1. خودداری از تغییری که با مقصود از استیجار منافی باشد.

 

د) تعهدهای مستأجر

 

مستأجر در برابر موجر سه تعهد اصلی دارد:

 

۱- پرداختن اجاره بها

 

۲- خودداری از تعدی و تفریط

 

۳- تغییر ندادن معرف مورد اجاره (م ۴۹۰ ق.م)

 

مبحث سوم: قرض

 

گفتار نخست: مفهوم قرض

 

بر طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مذبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد».

 

قرض وسیله ای برای تعاون اجتماعی است، زیرا موجب می شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد. ‌به این داد و ستد، هم صاحب مال و هم نیازمند بدان رغبت بیشتری از صدقه و عطیه دارند. صاحب مال می داند که به مثل آنچه وام داده می رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می کند بی آنکه در گرو ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش کشد. به همین دلیل است که در اسلام قرض دادن را در زمره عبادات آورده و حتی برتر از صدقه شمرده اند و با حرام کردن ربا آن را از ‌آلایش‌های مادی و سودجویی دور ساخته اند.

 

گفتار دوم: اوصاف عقد قرض

 

می توان اوصاف زیر را برای این عقد استنباط کرد:

 

۱- قرض عقدی است تملیکی، زیرا پس از توافق طرفین موضوع آن به ملکیت وام گیرنده در می آید.

 

۲- قرض عقدی است رضایی، بدین معنی که برخلاف قانون مدنی فرانسه وفقه، قبض موضوع قرض از شرایط تملیک نیست.

 

۳- قرض عقدی است معوض، منتها نه به صورت سایر معاوضه ها، بدین معنی که بر طبق مفاد توافق طرفین تلف موضوع قرض زیان آور است و وام گیرنده باید مثل یا قیمت آن را به وام دهنده بدهد.

 

۴- قرض عقدی است که در حدود مفاد خود لازم است، یعنی وام دهنده نمی تواند عقد را فسخ و آنچه را تملیک ‌کرده‌است، پس بگیرد. ولی، چون تعهد وام گیرنده در پرداختن مثل یا قیمت مال تملیک شده تعهدی حال است، بسیاری از نویسندگان قرض را ‌به این اعتبار جایز گفته اند .

 

گفتار سوم: انعقاد قرض

 

مشهوراست که پیش ازتسلیم مال موضوع قرض به وام گیرنده، نه تنها تملیک واقع نمی شود، هیچ التزامی نیز به وجود نمی آید:

ویگینز^[۲۴] (۱۹۸۹) به عنوان اولین طرفدار استفاده از سنجش جایگزین و یکی از بنیانگذاران این سنجش شناخته شده است. او به جای سنجش جایگزین یا سنجش عملکردی، اصطلاح «اصیل» را مورد استفاده قرار داد. سنجشی که او طرفداری می کرد در گزیده­ای از مقاله کلاسیک خود با عنوان «یک آزمون واقعی» به سمت سنجش اصیل­تر و مناسب­تر (۱۹۸۹) توصیف شده است. ویگینز (۱۹۸۹) در این باره می­گوید:

«من یک پاسخ افراطی پیشنهاد می­دهم، به تعبیری گذشت به ریشه­ها: ما دیدن این واقعیت را که یک آزمون واقعی توانایی ذهنی مستلزم انجام تکالیف عبرت­انگیز است را از دست داه­ادیم. اولاً سنجش­های اصیل، تکرار چالش­ها و استانداردهای عملکردی است که برای نمونه نویسندگان، تجار، دانشمندان، رهبران، طراحان و مورخان با آن مواجهند. این­ها شامل نوشتن مقاله یا گزارش­ها، انجام تحقیقات فردی و گروهی، طراحی پشنهاده نویسی­ها و ماکت­ها، جمع ­آوری کار پوشه­ها و… است.


سنجش عملکردی ایده­ جدیدی نیست (پالمر^[۲۵]، ۲۰۰۲). کانینگهام (۱۹۹۸) معتقد است که سنجش­های عملکردی به عنوان سنجش­های جدید و تازه­ای شناخته نمی­شوند و آن ها قبلاً برای مدت­های طولانی استفاده ‌شده‌اند. وی معتقد است که چهار دلیل باعث تأکید زیاد و گسترش شهرت سنجش­های عملکردی در سال­های اخیر شده است. این دلایل عبارتند از:

۱- نگرانی درباره تأثیر منفی استفاده از آزمون­های استاندارد و در سنجش حداقل شایستگی

۲- نارضایتی از نظریه روان­سنجی موجود که سنجش را عینی فرض می­کرد و بر این اعتقاد داشت که سنجش مستقل از زمینه انجام ‌می‌گیرد.

۳- تأثیر روبه رشد مدل ساختن گرایی اجتماعی یادگیری و در نتیجه تغییر تمرکز اصلی سنجش از مسؤلیت پذیری خطیر به سمت دانش آموز.

۴- این باور که هدف عمده مدارس عمومی بهبود عدالت اجتماعی است و مدارس باید تغییرات اجتماعی مثبت را نه فقط برای تعداد معدودی از دانش ­آموزان، بلکه برای همه دانش ­آموزان ایجاد نمایند.

نیکتو^[۲۶] (۲۰۰۱؛ به نقل از سیف، ۱۳۸۲) ویژگی­های سنجش های عملکردی را در چهار دسته زیر خلاصه ‌کرده‌است:

۱- تأکید بر کاربست: یعنی سنجش اینکه دانش آموز، علاوه بر دانستن دانش، می‌تواند آن را به کار بندد.

۲- تأکید بر سنجش مستقیم: یعنی سنجش هدف آموزشی به صورت مستقیم، به عوض غیر مستقیم.

۳- استفاده از مسایل واقعی: یعنی استفاده از مسایل و موقعیت­هایی که در زندگی واقعی یافت می­شوند یا شبیه به آن ها هستند.

۴- ترغیب و تشویق تفکر باز: یعنی هدایت دانش آموزان به پیدا کردن راه حل­های مختلف برای مسایل و تشویق آنان به درگیر شدن با مسایل به طور گروهی و کار کردن بر روی آن­ها برای مدت طولانی (روزها، هفته­ها و ماه­ها)

سنجش فرایند و فرآورده یادگیری

آزمون های عملکردی با فرایند یا شیوه اجرا، فرآورده یا محصول کار و یا ترکیبی از این دو سروکار دارند. ماهیت عملکرد مورد سنجش، مشخص می‌کند که تأکید بر چه قسمتی باید باشد. بعضی از عملکردها به محصولات یا فرآورده های ملموس و عینی نمی انجامد؛ مانند سخنرانی کردن، نواختن آلات موسیقی یا ورزش پرتاب توپ. این گونه فعالیت ها را باید ضمن انجام دادن سنجش کنیم و لذا با شیوه اجرا یا فرایند عمل سروکار داریم. در بعضی زمینه‌های عملکردی دیگر، محصول یا فرآورده مورد تأکید است و توجه چندانی به فرایند یا شیوه اجرا نمی شود. در ارزشیابی از مقاله تحقیقی، انشاء، نقاشی، شعر و امثالهم بیشتر فرآورده مورد توجه و ارزشیابی قرار می‌گیرد. در این مثال ها و مثال های مانند آن ها، با شیوه ای اجرا و روش های مختلفی می توان به نتیجه واحدی دست یافت و لذا آنچه تولید می شود بیشتر اهمیت دارد تا فر آیند تولید آن. در بسیاری موارد، هم فرایند و هم فرآورده هر دو به عنوان جنبه‌های مهم عملکرد سنجش می‌شوند. برای مثال، مهارت در عیب یابی و تعمیر یک تلویزیون یا اتومبیل که شامل استفاده از یک شیوه اجرا و تولید یک تلویزیون یا اتومبیل سالم است. در آغاز دوره یادگیری بیشتر شیوه اجرا یا فرایند کار مورد تأکید قرار می‌گیرد و در مراحل معمولاً پیشرفته تر یادگیری، بر فرآورده یا محصول کار تأکید می شود.(سیف،۱۳۸۴).

از دیدگاه جانسون^[۲۷] ( ۲۰۰۹ ) دو جنبه مهم اساس سنجش عملکردی را تشکیل می‌دهند:

الف) فرآورده: یک شکل فرآورده در سنجش عملکردی، نوشتار یا توصیف، تحلیل یا خلاصه ای انشاء مانند در یک یا چند پاراگراف می‌باشد، دیگر فرآورده های گسترده پاسخ، شامل مقاله ها، گزارشات آزمایشگاهی، نقاشی ها و فعالیت های رقص را شامل می شود. فرآورده ها همچنین می‌تواند سوالات کوتاه پاسخی باشند که آزمودنی پاسخهایی در زمینه متن خوانده شده یا حل مسئله ریاضی یا کامل کردن نمودار به طور خلاصه بنویسد.

ب) عملکردها: عملکردها شامل بخش شفاهی و نمایش هاست. این بخش بر روی فرایند تمرکز دارد.، مانند زمانی که یک معلم سیالی خواندن و مهارت های صحبت کردن دانش آموزان را می سنجد(شوندغربی،۱۳۹۰: ۳۰).

عملکردها و فرآورده ها :

در بعضی مواقع، سنجش عملکردی ترکیبی از عملکرد و فرآورده می‌باشد. به عنوان مثال، از دانش آموزان انتظار می رود که در یک پروژه علمی، با پرورش فرضیه‌ها، برنامه ریزی، اجرای آزمایش و خلاصه کردن یافته ها عمل نمایند. تمرکز سنجش می‌تواند بر اجرای آزمایش (عملکرد)، گزارش آزمایشگاهی که نتایج را توصیف می‌کند (فرآورده) یا هر دو آن ها باشد. به طور مشابه، کار پوشه نوشتاری ممکن است به عنوان یک فرآورده مفهوم بندی شود، بشرطی که ورودی‌ها، فرآورده های نهایی را منعکس نماید. از طرف دیگر می‌تواند شامل چک نویس هایی باشد که اطلاعات را ‌در مورد عملکردهای نوشتن شامل می‌شوند که در اینصورت تمرکز کار پوشه را به ‌در برگرفتن عملکرد و فرآورده تغییر می‌دهد(سیف ۱۳۸۱ ، به نقل از حسنی و احمدی، ۱۳۸۵).

جانسون ( ۲۰۰۹) بیان می‌کنند که ما از اصطلاح سنجش عملکردی به عنوان ارزشیابی عملکرد و فرآورده استفاده می‌کنیم. دسته بندی سنجش فرآورده و عملکرد توسط فیتزپاتریک و مورسیون، اولین بار در سال ۱۹۷۱ پیشنهاد شد که انواع متفاوتی از سنجش عملکردی را در آزمودن های آموزشی، پژوهش و ارزشیابی برنامه ها در بر می گرفت.

ویژگی های سنجش عملکردی:

هرمن^[۲۸] و همکاران ( ۱۹۹۲ ) ویژگی های سنجش عملکردی را این گونه عنوان می‌کنند:

• • درخواست از دانش آموزان جهت عمل کردن، تولید کردن، خلق کردن یا انجام دادن

 

• • مهارت های حل مسأله و استفاده از سطوح بالای تفکر

 

• استفاده از آزمون هایی که فعالیت های آموزشی معنی دار را شامل می‌شوند. مانند: انجام

فعالیت های مشابه با فعالیت های دنیای واقعی

• • نمره گذاری پاسخ ها توسط فرد تصحیح کننده و استفاده از قضاوت کل نگر در نمره دادن

 

 

۴-۳-۲-۱- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی

 

بر حسب م ۱۱۷ ق.ت، در شرکت تضامنی شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد و در این نوع شرکت به دلیل اعتبار و شخصیت شریک است که افراد ‌به این نوع شرکت روی می آورند. به دلیل این اهمیت، باید نام شریک، در نام شرکت قید شود و می توان گفت اعتبار اشخاص هم به نوعی سرمایه شرکت می‌باشد و اشخاصی که قصد معامله با شرکت تضامنی را دارند با اطمینان به اعتبار شریک ضامن با آن معامله می‌نمایند.

 

بر اساس م ۱۱۸ ق.ت: «شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که سرمایه‌ نقدی تادیه و سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». م ۱۱۸ ضمانت اجرایی ندارد.

 

بر اساس م ۱۲۲ باید، سهم‌الشرکه‌ی غیرنقدی قبل از تشکیل با رضایت همه شرکا تقویم شود.

 

در شرکت‌های تضامنی اگر سهم‌الشرکه‌ی یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه‌ی مذبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود.

 

بر اساس م۱۲۴؛ طلب طلبکار از سرمایه شرکت پرداخت می شود و در صورتی که دارایی شرکت کافی نباشد طلبکار می‌تواند به دلخواه خود، به هر یک از شرکا برای تأدیه کل یا جزئی از طلب خود، رجوع کند. طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود به هر یک از شرکا، در عرض هم می‌توانند رجوع کنند.

 

مسئولیت تضامنی، برای حمایت طلبکاران متعاملین با شرکت می‌باشد، لازم است تا هر شریک در صورتی که مجبور به پرداخت دین شرکت بیش از سهم و مسئولیت خود شود، بتواند برای وصول مابقی آن به سایر شرکا رجوع کند، در روابط خود شرکا، چنین تضامنی وجود ندارد و دین تسهیم می‌گردد و هر یک در نهایت به میزان سهم خود در شرکت بار مسئولیت آن را به دوش خواهد کشید.

 

چون در این شرکت شخصیت شرکا اهمیت فراوان دارد و این نوع شرکت بین افراد یک خانواده یا بین دوستان شکل می‌گیرد، وجود هر شریک در شرکت برای بقیه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه ‌به این امر، فوت یا محجوریت هر یک از شرکا، شرکت و بقیه شرکا را با خطری جدی رو‌به‌رو می‌کند و ممکن است با فوت هر شریک، شرکت در معرض انحلال قرار گیرد و این موضوعی است که رغبت افراد را در تشکیل این شرکت‌ها ممکن است کاهش دهد (م ۱۳۶ ق.ت، ۱۴۰ ق.ت).

 

م ۱۲۳ ق.ت ناظر به انتقال سهم‌الشرکه شرکت تضامنی (که در م ۱۸۵ همان قانون به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است)، می‌باشد: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا».

 

در رابطه با مقرره قانونی بالا، یادآوری این نکته ضروری است که حکم مندرج در م ۱۲۳ آمره بوده و توافق بر خلاف آن باطل است. برای توجیه این برداشت می‌توان چند دلیل ذکر کرد:

 

– «نگارش تحکیم آمیز ماده، به گونه‌ای است که جای تردید بر اراده ق.گ به امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی‌گذارد. کاربرد عباراتی مانند «هیچ یک»، «نمی‌تواند»، «مگر به رضایت تمام شرکا» امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از بین می‌برد.

 

– جهت دیگر در آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم‌الشرکه به دیگری آن است که چنانچه اراده ق.گ جز این بود همانند دیگر موارد با قیدی مانند «مگر آن که اساسنامه یا ‌شرکت‌نامه ترتیب دیگری مقرر دارد» غیر امری بودن حکم را به نحوی به نمایش می‌گذاشت، در حالی که هیچ نشانه‌ای از گرایش ضمنی مقنن در تجویز ترتیب دیگر به دست نمی‌آید.

 

بالأخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت شخصی شرکا در برابر بستانکاران تعیین گردیده لزوم موافقت همه شرکا و عدم امکان تراضی بر خلاف آن را ایجاب می‌کند. در نتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس در ماده های ۱۰۰ تا ۱۸۵ حتی اگر همه شرکا در ‌شرکت‌نامه یا اساسنامه، حد نصاب دیگری را وضع نمایند، این ترتیب نباید از سوی اداره ثبت شرکت‌ها پذیرفته شده و انتقال مبتنی بر آن ترتیب در آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود».

 

عدم انتقال سهم‌الشرکه در این شرکت‌ها (تضامنی و نسبی)، حتی به صورت قهری، نشان می‌دهد که این منع در ارتباط با نظم عمومی است. چون با مرگ یک شریک، ورود ورثه به عنوان شریک جدید نیاز به موافقت دیگر شرکا دارد. «خصوصیت شخصی بودن قرارداد شرکت تضامنی موجب شده که سهم‌الشرکه هر یک از شرکا، اصولاً غیرقابل انتقال باشد».^[۷۷]

 

در این شرکت‌ها نیز همانند شرکت با مسئولیت محدود در مواردی امکان انتقال سهم‌الشرکه برای صاحب آن ایجاد می‌شود که به بیان آن ها می‌پردازیم؛

 

اول: در طول حیات شرکت، شریک می‌تواند با «کسب رضایت کلیه شرکا» سهم‌الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد (م ۱۲۴ ق.ت) و شریک جدید نیز به صورت تضامنی با سایر شرکای قبلی مسئول دیونی خواهد بود که شرکت، قبل از ورود او داشته است. هر تصمیمی که بین شرکا بر خلاف قاعده مذبور اتخاذ گردد، باطل می‌باشد (م ۱۲۵ ق.ت). پس نمی‌توان در اساسنامه توافق کرد که اتفاق آرای مقرر در قانون تغییر کند و یا شریک جدید مسئولیت نداشته باشد.

 

دوم: با فوت شریک، سهم‌الشرکه‌ی شریک متوفی به ورثه‌ی او منتقل می‌شود. البته تداوم شرکت بسته به موافقت سایر شرکا و قائم مقام متوفی دارد (با رعایت شرایط م ۱۳۹).^[۷۸]

 

م ۱۳۹ ق.ت، پس از فوت شریک، بقاء شرکت را منوط به رضایت شرکا و قائم‌مقام قانونی متوفی دانسته، اگر شرکا موافق ادامه ی حیات شرکت نباشند ولی شرکای شرکت قصد ادامه‌ حیات شرکت را داشته باشند، راه حلی وجود ندارد و ق.گ راه حلی ارائه نداده است.

 

چون درعقد شرکت شخصیت فرد فرد شرکا عنصر تشکیل دهنده شرکت است‌، با اعلام عدم رضایت قائم‌مقام متوفی شرکت منحل می‌شود، مگر در اساسنامه شرکت تضامنی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

سوم: م ۱۴۰ نیز در خصوص حجر یکی از شرکا است که در این صورت مانند فوت برخورد می‌شود.

 

این سخت‌گیری نسبت به شرکت‌های سرمایه به دلیل آثار عضویت و مسئولیت های ناشی از آن بر یک‌یک شرکا است. شرط لازم، جلب رضایت همه شرکا حتی در انتقال قهری نیز به چشم می‌خورد. با توجه به آثار غیر قابل پیش‌بینی و خطر ساز مشارکت در این شرکت‌ها کاملاً توجیه پذیر است.

 

م ۱۲۳، محدودیت در انتقال سهم‌الشرکه را نشان می‌دهد و در صورت عدم رضایت تمام شرکا، انتقال غیر ممکن است ولی «در خصوص اینکه منظور از عبارت «دیگری» در م ۱۲۳ اشخاص بیرون از شرکت است یا شرکای دیگر شرکت، دو دیدگاه وجود دارد:

 

یک دیدگاه بیان می‌دارد؛ کاربرد عبارات مشابه در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های تضامنی و نسبی دلیلی ندارد تا حکم متفاوتی برای آن ها مقرر داشت. لذا ‌در مورد شرکت‌های اشخاص نیز بایستی واژه «دیگری» را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث تلقی نمود و واگذاری سهم الشرکه میان شرکا در این شرکت‌ها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.

 

دیدگاه دیگر، بر اصول و کارکرد شرکت‌های اشخاص انطباق دارد. با توجه به ویژگی‌های شرکت‌های تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آن ها، به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت‌های اشخاص پذیرفتنی نیست، زیرا با توجه به نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث واگذاری سهم‌الشرکه یک شریک به شریک دیگر باید تابع محدودیت لزوم کسب موافقت سایر شرکا باشد.

 

نظریه دولت در عصری تنظیم شد که در آن نظم و سلسله مراتب اجتماعی جلوه ای از نظم عمومی و جهانی تلقی می شد . خلقت مجموعه ‌و سلسله مراتبی منظم به شمار می‌رفت که در آن همه چیز از ماده بی جان گرفته تا انواع گوناگون حیات ، نشانی از وجود طراحی بزرگ در خود داشتند . نظم و انتظام در همه چیز و همه جا جاری بود .

 

« دولت مطلقه نمونه بارز حرکت نزولی بود، اما ‌بر اساس آن احکام از بالا به پایین حرکت می‌کنند. گرچه برخی از صاحب نظران مانند ام پی گیلمورو اسکنیر میزان تأثیر مطالعات مجدد درباره ی حقوق رومی از قرن دوازدهم به بعد بر توسعه و گسترش دولت مطلقه را مورد سئوال قرار داده‌اند ، با این حال برخی از آرمان های حقوق رومی در این زمینه نقشی عمده ایفا کردند . این گفته به خصوص ‌در مورد نظریاتی مانند قدرت کامله و قدرت قانونگذاری حکام صادق است این نظریات موجب تمرکز قدرت و اقتدار و قانون در دست شخص حاکم می شدند و نظر نظریه پردازانی را می‌کردند که خواهان پایان کشمکش های جنگ داخلی بودند .

 

مفهوم این نظریه این است که حکومت از بالا به پایین اعمال می شود به وجود می‌آید و شهروندان در آن نقش زیاد و حائز اهمیتی ندارد . این حکام هستند قدرت را بر شهروندان به کار می‌برند . رابطه بین حاکم و شهروندان رابطه ی فرمان و اطاعت است که حاکم حکومت می‌کند و بر شهروندان فرمان می راند و شهروندان ملزم به اطاعت از فرامین او می‌باشند »^[۱۶].

 

در دولت مطلقه حاکمیت محور اصلی می‌باشد . اولاً در این نظریه وجود دولت نیازمند وجود شخصی واجد حاکمیت است . دوم اینکه این شخص به نحو کامل در پادشاه تجلی می یافت . سوم اینکه نظریه ی دولت مطلقه تنها نظریه ای بود که به نحو کامل منطق مفهوم حاکمیت را می پذیرفت و آن اینکه حاکمیت متضمن تفوق و تسلط است . شخص حاکم منبع قانون و ‌بنابرین‏ فراتر و برتر از همه ی قوانین و تنها در نزد خداوند مسئول تلقی می شد . ‌بر اساس چنین نظریه ای سلطه و تفوق مفهوم حاکمیت در درون اجتماع سیاسی و همچنین اهمیت آن در تعریف دولت آشکار می شد . به موجب نظریه مالکیت ، شخص حاکم با دولت یکسان تلقی می شد . دولت به پادشاه یا شخص حاکم بود و از آن وی به شمار می‌رفت و این خود شامل اشیا و اشخاص بود . ‌بنابرین‏ حاکم مجبور نبود در امر مالیات بندی و استفاده از منابع کشور با کسی مشورت کند . دولت ملک شخص حاکم به شمار می‌رفت .شخص حاکم نیز همان دولت و دولت نیز همان حاکم بود . به دلیل اینکه همه صلاحیت ها در دولت مطلقه در فرد و شخص حاکم جمع شده است او قوانین را وضع می‌کند و از شهروندان نیز مشورت نمی خواهد و شهروندان نیز ملزم به اجرا می‌باشند و اعتراض به آن نیز قابل قبول نیست .

 

اما نظریه دولت مشروطه یکی از مهمترین اقسام دولت ها می‌باشد . « نظریه مشروطیت دولت محصول قرن هیجدهم است ، هر چند سابقه ی بسیاری از اجزا و عناصر عمده آن به قرون وسطی باز می‌گردد . برخی از مفاهیم اصلی اندیشه ی مشروطیت به قرن‌ها پیش از پیدایش نظریه دولت مطلقه بر می‌گردد ، هر چند بی تردید نظریه ی دولت مطلقه خود زمینه ی پیدایش و توسعه اندیشه مشروطیت را فراهم ساخت . دولت مطلقه نظام سیاسی متمرکز و یکپارچه ای را به وجود آورد که بر اساس آن نظریه های مشروطیت پیدا شدند . با کاهش اهمیت پادشاهی و گسترش دستگاه دیوانی مستقل که در خدمت مصالح دولت بود و همچنین با توسعه ی اندیشه‌های حاکمیت ، مردمی و ملی ، تعبیر دیگری از ماهیت دولت مورد نیاز بود .

 

نخستین و نیرومند ترین نظریه دولت در تاریخ تفکر اروپایی نظریه ی مشروطیت است که بنیاد قسمت اعظم تفکر درباره ی دولت تا حال حاضر به شمار می رود .ویژگی اصلی نظریه ی دولت مشروطه این است که این نظریه در درجه ی اول نظریه ای در باب محدودیت قدرت می‌باشد . از آنجا که اندیشه ی مشروطیت در زمینه ی دولت مطلقه پیدا شد ، مفهوم محدودیت مهمترین مشخصه فکری نظریه پردازان دولت مشروطه شد .

 

این نظر دولت مطلقه را با شخص شهریار یکی و یکسان تلقی می کرد که ضرورت اعمال محدودیت بر دولت یا شخص شهریار هر چه بیشتر محسوس می گردید . اما تحولات ساختاری و نهادی ، حتی پیش از افول دولت مطلقه ، از این حد بسی فراتر رفته بود … یکی از ویژگی های مهم دولت مشروطه نحوه ی ایجاد یا منشأ آن است که برخلاف دولت مطلقه که نزولی و از بالا بود در دولت مشروطه بر صعودی بودن آن می توان معتقد بود.بدین معنی که این مردم هستند که حاکم را انتخاب می‌کنند و بر اونظارت می‌کنند . برخلاف دولت مطلقه که حاکم توسط مردم انتخاب و نظارت نمی شد و خود دارای چنین حقی بود »^[۱۷]. بر این اساس، دولت مشروطه قدرت و نفوذ خود را از مردم می گرفت و در مقابل آن ها نیز مسئولیت داشت . محدودیت حکام توسط شهروندان و مسئولیت آن ها معمولاً باید توسط نهادی خاص تعیین می شد که به برخی از مهمترین و برجسته ترین آن ها اشاره می نماییم :

 

1. 1. رسوم : مفهوم رسوم که رابطه ی نزدیکی با سنت قانون اساسی عتیق و حقوق عرفی دارد ، در طی قرن هیجدهم پیدا شد . « این مفهوم مفهومی نسبتاً فرار است ‌به این معنی که کاربرد و اهمیت آن با تغییر حکومت تغییر می‌کند . موافقت پادشاه با لایحه پارلمانی در انگلستان، رسمی نسبتاً مستمر ، صوری و جا افتاده است که کم و بیش مورد تصدیق همگان است . رسوم دیگر زمان‌های خاص اهمیت پیدا می‌کند و ممکن است صورت قانونی به خود بگیرند ، به عنوان مثال می توان از سلب قدرت از مجلس لردان انگلیس در خصوص لایحه های مالی یاد کرد »^[۱۸].

 

1. سند مکتوب : یکی از مشکلاتی که ‌در مورد مفاهیمی چون قانون اساسی عتیق ، قانون بنیادی و جز آن متصور است این است که آن ها را می توان به علت ابهام و نامعین بودن خصوصیت رمزآمیزشان به هر نحو دلخواهی به کار برد . آنچنان که در نظریه دولت مطلقه نیز گذشت شهروندی در دولت مشروطه را نیز می توان در متن دولت مشروطه فهمید اما می توان گفت در دولت مشروطه نیز شهروند را در چارچوب مرزهای کشور تعریف کرد و خارج از مفهوم شهروند قابل درک نبود . چون که در مبانی و اصول دولت مشروطه هر آنچه می‌باشد رابطه بین دولت معین و مشخص با شهروندان آن می‌باشد و رابطه شهروندان با نهادهای خارج از آن تعریف نگردیده است .

از سوی دیگر بر اساس آنچه ‌در مورد نظریه دولت مشروطه گفته شد که سعی در آزادی و یا قدرت شهروندان و محدودیت دولت دارد ، نظریه شهروندی را تحت تأثیر قرار می‌دهد . در این خصوص شهروندان خود را محق به تعیین امور جامعه به خصوص حکام می دانند و این باعث می شود که وابستگی شان به جامعه بیشتر شود و آن را متعلق به خود بدانند ، در صورتی که در شهروندی دولت مطلقه این دولت مردان می‌باشند که با فشار سعی بر ایجاد وابستگی بین شهروندان و دولت دارند . پس می توان گفت رابطه بین شهروندان و دولت مشروطه مستحکم می‌باشد .

 

گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال :