مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت

گفتار اول: مفهوم مسئولیت

شناخت معنا و مفهوم مسئولیت و آثار آن مستلزم شناخت اجمالی مفاهیم لغوی و اصطلاحی آن است که می‌تواند در بررسی موضوع مفید فایده واقع شود و شناخت دقیق تری از آن به ما بدهد که در ابتدای این فصل به آن خواهیم پرداخت.

بند اول: مفهوم لغوی

کلمه مسئولیت صفت ساخته شده از مسئول به معنای مواخذه شده و گرفتار در امور مالی و کیفری و انتظامی بوده^[۱] که در لغت دارای معانی گوناگونِ مسئول بودن، متعهد بودن، موظف بودن، متعهد قهری یا اختیاری و مالی یا غیر مالی می‌باشد.^[۲] در زبان عربی مسئولیت مصدر جعلی “مسئول” است^[۳] و در آیات و احادیث^[۴] به معنی مورد سوال واقع شدن شخص به دلیل انجام دادن یا عدم انجام کاری به کار رفته است.^[۵]

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

مسئولیت در ادبیات حقوقی، تعهد قانونی شخص است مبنی بر اینکه خسارتی را که به دیگری وارد ‌کرده‌است جبران نماید^[۶] و پاسخگوی انتخاب خود در برابر دیگران باشد^[۷] اعم از اینکه خسارت وارد شده ناشی از تقصیر خود او یا ناشی از فعالیت وی باشد،^[۸] به عبارت دیگر می توان گفت مسئولیت رابطه ی حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور به حال افراد یا مصالح عامه باشد که این رابطه با ایفای تعهد از جانب مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زایل می‌گردد.^[۹] در اسلام و منابع فقهی مسئولیت مترادف با کلمه ضمان به کار گرفته شده است که هرنوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و کیفری را شامل می شود.^[۱۰]

گفتار دوم: اقسام مسئولیت

بند اول: مسئولیت مدنی

منظور از مسئولیت مدنی تکلیف شخص به جبران خسارت وارد شده بر دیگری است^[۱۱] بدین معنی که هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل به دیگری خسارتی را وارد کند عرفاً در برابر او مسئولیت دارد و باید خسارت وارده را تدارک ببیند اعم از اینکه زیان وارده در اثر عمل شخص مسئول یا اشخاص تحت مراقبت او یا اشیاء تحت حراست و مالکیت او باشد^[۱۲] و تفاوتی ندارد که منشاء خسارت وارد شده جرم باشد یا شبه جرم زیرا مسئولیت مدنی در نتیجه ی اعمالی حاصل می شود که بدون مجوز قانونی ست خواه عمدی باشد یا غیر عمدی.^[۱۳]

در مسئولیت مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم که شرط تحقق مسئولیت است از یک طرف جنبه شخصی و خصوصی دارد زیرا بر خلاف مسئولیت کیفری ضرر متوجه شخص خصوصی است و به همین علت زیان دیده می‌تواند از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی جبران خسارت وارده را بخواهد^[۱۴] و از طرف دیگر اعمال مسئولیت زا محدود به موارد مصرّح در قانون نیست^[۱۵] و هر فعلی که موجب خسارت به دیگری شود باید جبران گردد ولو اینکه در قانون بیان نشده باشد.

‌بنابرین‏ اگر شخصی در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی به دیگری خسارتی وارد نماید مکلف به جبران آن است و در معنای اعم در مقابلِ مسئولیت کیفری استعمال می شود.^[۱۶]

مسئولیت مدنی به دو قسم “مسئولیت ناشی از قرارداد ” و “مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قانونی” تقسیم می شود که قدر مشترک در این دو مسئولیت نقض تعهد و الزام است با این تفاوت که در مسئولیت ناشی از قرارداد نقض تعهد قراردادی است و در مسئولیت خارج از قرارداد نقض تعهد قانونی است.^[۱۷] برای روشن شدن مرز میان انواع این مسئولیت ها به ذکر و بررسی آن ها پرداخته می شود.

الف) مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که شخص به موجب یک قرارداد تعهدی را بپذیرد اما به دلیل انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی را به طرف مقابل وارد آورد که در این صورت موظف به جبران خسارت حاصل از تخلف خود خواهد بود^[۱۸] ؛ به بیان دیگر ریشه ی این قسم از مسئولیت تخلف از مفاد یک قرارداد و هدف از آن جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده(متعهدٌ له)است.^[۱۹] شرایط و عناصر ضروری پیدایش مسئولیت قراردادی که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت عبارت است از: ۱- وجود قرارداد صحیح و معتبر ۲- ورود ضرر ۳- رابطه سببیّت بین تخلف و ضرر.^[۲۰]

۱- وجود قرارداد

مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و توافق بین طرفین است بدین صورت که در مسئولیت ناشی از قرارداد قبل از ورود خسارت به فرد زیان دیده قراردادی مابین طرفین منعقد شده و سپس نقض قرارداد باعث به وجود آمدن مسئولیت برای عامل زیان می شود^[۲۱] البته قراردادِ بین زیان دیده و عامل زیان باید قراردادی ‌معتبر و صحیح باشد، زیرا قرارداد فاسد فاقد اثر حقوقی است و مسئولیتی را ایجاد نمی کند.^[۲۲]

۲- ورود ضرر

در قرارداد ها طرفین در برابر یکدیگر تعهداتی را پذیرفته و ملزم می‌شوند که به آن ها عمل کنند اگر یکی از طرفین از تعهدات پذیرفته شده در عقد تخلف کند و در نتیجه به طرف دیگر خسارتی وارد آید آن شخص در برابر زیان دیده ضامن شناخته شده و می بایست در مقام جبران خسارت برآید و طرف مقابل هم حق دارد از او خسارت بگیرد.^[۲۳]منظور از خسارت هر گونه کاهشی است که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در مال شخص زیان دیده ایجاد می شود اعم از اینکه مال، اموال عینی، منفعت یا حقوق وابسته به اعیان باشد.^[۲۴]

۳- رابطه ی سببیّت بین تخلف و ضرر

لازمه پیدایش مسئولیت قراردادی علاوه بر وجود قرارداد و خسارت، رابطه سببیّت بین تخلف قراردادی و خسارت است^[۲۵] ‌به این مفهوم که متعهدً له ثابت کند ضرر وارده به وی نتیجه ی عدم اجرای قرارداد است طوری که اگر تعهد قراردادی اجرا می شد خسارتی به وجود نمی آمد.

ب)مسئولیت قهری

هرگاه شخص با فعل یا ترک فعلی که از نظر قانون خطا به حساب می‌آید(تعهدات قانونی) منشأ خسارت به دیگری شود ملزم به جبران خسارت وارده است که در اصطلاح به آن مسئولیت قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد می‌گویند.^[۲۶] همچنین گفته می شود مسئولیت قهری ناشی از نقض تکلیفی ست که قانون آن را بر مردم تحمیل کرده و جنبه کلی دارد^[۲۷] و نقض آن از طریق اقامه دعوای مطالبه خسارت قابل جبران است.

در این نوع مسئولیت هیچ گونه قرارداد یا توافقی میان وارد کننده زیان و شخص زیان دیده وجود ندارد بلکه قانون بر روابط آن ها حاکم است و شخص مقصر را مجبور به جبران خسارت می‌کند.^[۲۸] ‌بنابرین‏ این مسئولیت برخلاف مسئولیت قراردادی، جزء قوانین آمره بوده و قابل اسقاط نمی باشد.^[۲۹]

بند دوم: مسئولیت کیفری

واژه ی مسئولیت کیفری مترادف با مسئولیت جزایی است و به مسئولیت فردی گفته می شود که با ارتکاب رفتار یا اعمالی که قانون‌گذار آن را جرم دانسته است^[۳۰] به جامعه ضرر وارد می‌کند یا نظم عمومی را دچار اختلال می‌کند و در مقابل جامعه در واکنش به آن و دفاع از خود قوانین و مقرراتی را وضع می‌کند و مرتکب را کیفر می‌دهد.^[۳۱] مبنای مسئولیت کیفری آگاهی و شعوری است که هر فرد نسبت به اعمال خود و نتایج حاصل از آن دارد^[۳۲] و هدف از آن مجازات مجرم به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و جبران خسارت عمومی است.^[۳۳]

در مسئولیت کیفری ضرر و زیان بیشتر متوجه جامعه است برخلاف مسئولیت مدنی که در آن مسئولیت متوجه یک شخص خاص است.^[۳۴] در بعضی موارد، یک فعل واحد دارای هردو مسئولیت است که در این صورت ضمن اینکه عامل زیان به جهت عمل مجرمانه خود مجازات می شود قانون او را ملزم به جبران خسارت مدعی خصوصی می‌کند.^[۳۵]

مفهوم کنترل بر منابع استرس زا برای والدین -بویژه رفتار کودک آن ها ، می‌تواند ارتباطی با ارزیابی والدین از نمونه های خاص رفتار کودک(زیانبار است یا نه) داشته باشد. والدین به طور گسترده در میزانی که آن ها رفتار های کودک مشکل دار را می بینند .( مثل :پرخاشگری ،خشونت ) متفاوتند .اینکه این رفتارها تحت کنترل کودک اند یا از شرایط و موقعیت ناشی می‌شوند و از کنترل کودک جدا باشند و او کنترلی بر آن ها ندارد. علاوه بر این تفاوت های فردی در نگرش والدین ‌در مورد قدرتشان ‌بر کنترل رفتارهای کودکانشان وجود دارد.به طور کلی تحقیقات نشان می‌دهند که در والدینی که معتقدند بد رفتاری کودک ناشی از قصد و عمد او در عصبانی کردن آن ها است یا برای چیزهای که آن ها می خواهند است .بیشتر احتمال دارد که در تربیت فرزندشان از روش های خشونت بار استفاده کنند(باگنتال و جانستون ،۲۰۰۰). چنین والدینی کمتر اعتقاد دارند که آن ها بر رفتار کودکشان کنترل دارند .و مکانیسم مقابله گری مبتنی بر حل مسئله نمی تواند روش مفیدی برای آن ها در کاهش استرس آن ها مفید واقع شود چراکه آن ها کنترل دریافتی کمی بر منبع استرسان دارند برعکس والدینی که به جزئیات موقعیت ها توجه می‌کنند.و بر چیز های اطرافشان خوب کنترل دارند، خیلی احتمال می رود که از مکانیسم های سازگاری استفاده کنند که متمرکز بر حل مسئله است(دیتر – دیکارد ،۲۰۰۸).

با توجه به مدل بار آن از هوش هیجانی که آن را مدیریت مؤثر گونه ی تغییرات شخصی ،اجتماعی و محیطی می‌داند می توان این گونه بر داشت کرد که والدینی که هوش هیجانی بالاتری دارند نسبت به تغییر ات زندگی خود از جمله نقش والدگری و استرس های آن ، به خوبی واکنش داده و می‌توانند از روش های مقابله ای منعطف و واقعیت مدار ،حل مسئله و تصمیم گیری آن را مدیریت کنند .

۲-۳ پیشینه تحقیقات :

-حبیبی،خسرو جاوید و حسین خانزاده(۱۳۹۳) در تحقیق شبه آزمایشی خود بر روی ۳۰ نفر از افراد آسیب بینایی شهر رشت به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبرد های مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی پرداختند و ‌به این تنیجه رسیدند که شرکت این افراد در جلسات آموزش هوش هیجانی موجب کاهش استفاده از راهبرد های مقابله ای غیر انطباقی در برخورد با موقعیت های تنیدگی آور می شود .

-گودرزی ،احمدیان ،پور مودت و امانی (۱۳۹۳) در تحقیق شبه آزمایشی خود به بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش سندروم الکسی تایمیا در ۲۰ نوجوانان محصلی که دارای علائم سندروم الکسی تایمیا و هوش هیجانی پایین بودند ، پرداختند . نتایج تحقیقات نشان داد دانش آموزانی که در ۸ جلسه ی آموزش هوش هیجانی شرکت کرده بودند نسبت به گروه کنترل ،کاهش در سندروم الکسی تایمیا و افزایش در هوش هیجانی نشان دادند.

-روئیز آراندا و همکارانش^[۷۸] (۲۰۱۲) در تحقیق خود با بهره گرفتن از روش شبه آزمایشی با گروه کنترل و مداخله به بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روانی ۴۷۹ اسپانیایی پرداختند .آن ها بعد از یک دوره ی آموزش شش ماهه ی ۲۴ جلسه ای ( هفته ای یک جلسه یک ساعته ) بین بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ‌به این نتیجه رسیدند که افراد گروه آزمایش که در جلسات مداخله ای شرکت کرده بودند علامت های اختلالی روانشناختی بسیار کمی داشته و از سلامت روانی خوبی برخوردار بودند و به گزارش محقق ، آموزش هوش هیجانی به افراد کمک می‌کند تا مهارت دریافت ،تسهیل ،درک و مدیریت عواطف دریافت کنند و بدین ترتیب به ارتقا سلامت روانی خود کمک کنند.

– شریفی در آمدی ،قاسمی داوری (۱۳۹۲) در پژوهش خود به تاثیر آموزش هوش هیجانی بر میزان استرس و تاب آوری مادران کودکان عقب مانده ذهنی شهرستان گرگان پرداختند .روش انجام کار روش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه کنترل و آزمایش بود که در آن ۴۰ مادران کودکان عقب مانده ذهنی در این دو گروه به طور تصادفی تقسیم شدند گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد و در نهایت ‌به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد . به عبارتی آموزش هوش هیجانی موجب افزایش تاب آوری و کاهش استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی شهرستان گرگان شد.

-امامی مقدم ،داودی ،بهنام وشانی و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیق نیمه تجربی خود با بررسی تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی مشهد پرداختند . در این مطالعه ۱۰۰ دانش آموز به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم بندی شده و گروه آزمایش در طول شش جلسه آموزش دیدند نتایج به دست آمده نشان دهنده ی تاثیر گزاری آموزش هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دانش آموزان بوده است ،طوری که موجب کاهش استرس آن ها شده است .

-اصانلو ،پور محمد رضای تجریشی و سروری(۱۳۹۰) به بررسی تاثیر مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران پرداختند . ۵۰ نفر از مادران این کودکان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . گروه آزمایش به مدت ۱۵ جلسه در برنامه مدیریت هوش هیجانی شرکت کردند.نتایج حاکی از این بود که آموزش هوش هیجانی نشانگان استرس گروه آزمایش را به نسبت گروه کنترل به طور معناداری کاهش داده است .

– شریفی درآمدی (۱۳۸۷) در پژوهش خود به تاثیر آموزش هوش عاطفی بر سلامت عمومی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ۱۱ تا ۱۵ سال شهر اصفهان پرداخت .روش انجام کار روش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه کنترل و آزمایش بود که در آن ۱۱۱ مادران کودکان عقب مانده ذهنی در این دو گروه به طور تصادفی تقسیم شدند گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد و در نهایت ‌به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد . به عبارتی آموزش هوش عاطفی بر افزایش و بهبود سلامت عمومی و مؤلفه‌ های آن در مادران گروه آزمایش مؤثر بوده است .

در مقابل تدابیر ‌پیشگیرانه وضعی- که از آن ها به مثابه یک مسکن و درمان کننده قطعی یا بدتر از آن، صرفاً یک کاهنده درد و البته عامل اصلی کانونهای جرم یاد می شود- از سوی مسئولان مربوطه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا میتوان داده های ملموس را از آن استخراج کرده و به عنوان یک گزارش عملکرد به جامعه ارائه کرد. علاوه بر این، گرایش بیشتر به سمت اتخاذ و اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی، از آسان تر بودن دستیابی و دسترسی به داده ها و اطلاعات مربوط به ابزارها و فرصت‌های بالقوه بزهکارانه بزهدیده- مدارانه، نسبت به داده ها و اطلاعات مربوط به انگیزه های بزهکاری نیز ناشی می شود که یک عامل درونی است و حتی پس از ارتکاب جرم نیز، نمی توان به احراز قطعی آن امیدوار بود و عمدتاًً بر پایه اظهارات مرتکب است که در مخدوش بودن اعتبار آن تردیدی نیست. صرفنظر از اینکه نقاط قوت و ضعف هر یک از تدابیر پیشگیرانه مذکور چیست، علوم ‌جرم‌یابی می‌تواند به مثابه یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی کارایی و اثر بخشی آن ها مورد توجه قرار گیرد. اما تحقق بیشینه اهداف پیش‌بینی از این ارزیابی، بستگی زیادی به شاخص‌ها و معیارهای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر و همچنین شیوه های گردآوری آن ها دارد، به ویژه آنکه نوعاً نمی‌توان آن ها را از مراجع رسمی دست اندرکار و یا مرتبط تهیه کرد. برنامه های پیشگیری از جرم از دل نظریه های پیشگیری از جرم بیرون می‌آیند و نظریه های پیشگیری از جرم نیز، مبتنی بر یک یا چند نظریه مربوط به جرم است. برای مثال، برنامه های بی نظمی در محله های بی سازمان، ثبت اموالی که در معرض سرقت هستند، حک کردن علامت پاکنشدنی روی اموال با ارزش و یا به عبارتی سخت نمودن آماج جرم، از جمله برنامه های پیشگیری می‌باشند که از دل پیشگیری وضعی بیرون می‌آیند. همچنین طرح مقابله با ارازل و اوباش که گاهی به صورت گرداندن آن ها در نقاط مختلف شهر، محل سکونت یا محل شهرت آن ها انجام می شود، ناشی از رویکرد زیست‌شناسی و بیولوژیک نسبت به جرم است. در رویکرد زیست‌شناسی و بیولوژیک، بزهکاری را نوعی بیمار، وقوع جرم را نوعی اختلال در عوامل بیولوژیک می دانند. نتیجه عملی این رویکرد، اعتقاد به غیر ممکن بودن اصلاح و درمان مجرم است؛ زیرا از دیدگاه طرفداران این رویکرد بزهکار، بزهکار به دنیا می‌آید و امکان اصلاح و درمان او وجود ندارد. پس به ناچار باید مجرم را از جامعه طرد نمود تا جامعه در امان باشد. در این رویکرد ریشه ها و عوامل ارتکاب جرم در خود فرد و نه در اجتماع، جستجو می شود(آرام:۱۳۹۰، ۲۳).

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه:

دستیابی به هدف‌های علم و شناخت علمی ‌میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش درست صورت پذیرد. کسب معلومات نیاز به ابزار، روش و آگاهی دارد و ‌بنابرین‏ هر کس که می‌خواهد بداند، مجهول را کشف کند و بر دامنه معلومات خود بیفزاید لازم است از روش‌های تحقیق آگاهی یافته و فنون کشف واقعیت‌ها و شناخت حقایق را فراگیرد. روش پژوهش یکی از ارکان مهم هر فعالیت پژوهشی به حساب می‌آید. دکارت^[۱] در اثرش تحت عنوان «گفتار و روش» روش را راهی می‌داند که باید به منظور دستیابی به حقیقت در علوم پیمود. در عرف دانش نیز، روش را مجموع شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می‌شود. لذا ویژگی‌‌های خاصی که هر روش علمی ‌می‌بایستی داشته باشد عبارتنداز: انتظام و عقلانی بودن، روح علمی، واقعیت‌گرایی و شک دستوری. (ساروخانی، ۱۳۷۸، ۲۴).

در این فصل که به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد، ابتدا روش تحقیق بیان می‌گردد، آنگاه متغیر‌های مورد مطالعه در این تحقیق، تعریف مفهومی ‌و عملیاتی خواهند شد و پس از مقیاس سازی و تهیه پرسشنامه، سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه صورت می‌‌گیرد. سپس نمونه آماری تعیین می‌گردد و همچنین در بخش‌های بعدی این فصل روش و نحوه جمع‌ آوری داده ها، محیط و زمان پژوهش، کد گذاری ‌و استخراج داده ها و شیوه اجرا توضیح داده می‌شود.

۳-۲- روش تحقیق

۳-۲-۱- نوع و روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف «کاربردی» و از نظر ماهیت «پس رویدادی توصیفی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود در این روش پس از مشخص شدن جامعه آماری و جمعیت نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه به جمع‌ آوری اطلاعات پرداخته می‌شود به بیان دیگر روش پیمایشی که عام ترین روش در تحقیقات اجتماعی به شمار می‌آید روشی برای گردآوری داده ها است که درآن از گروه‌‌های معینی از افراد خواسته می‌شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند. این‌ پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند.

۳-۲-۲- ابزار گردآوری اطلاعات

ب . اتخاذ هر نوع تصمیم دیگری که برای پیشگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی هایی ضروری باشد.

ج . کوشش برای هماهنگی برنامه ها در ارتباط با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور در سطح منطقه ای به طور مقتضی.

د . کوشش در جهت تدوین قواعد، معیارها، رویه ها و شیوه های توصیه شده در سطح جهانی و منطقه ای، از جمله از طریق سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور.

یادآوری می شود که پس از پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، مقررات این کنوانسیون در زمینه محیط زیست دریایی از جمله حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده های پایدار از منابع آن در انعقاد اسناد و کنوانسیون های بین‌المللی جدید تحت نظر سازمان ملل متحد و یا نهادهای آن سازمان به ویژه مؤسسات تخصصی و یا برنامه های اجرایی آن و نیز از سوی نهادهای منطقه ای مو ر د توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون های مذبور درج شدند.

۱-۷-۲ حقوق هسته ای

حقوق هسته ای^[۱۰] چیست ؟ حقوق هسته ای چه تفاوتی با دیگر شاخه های حقوق داخلی و حقوق بین الملل دارد ؟ حقوق هسته ای باید چه ارتباطی با سایر مبانی زیرساخت های حقوق داخلی هر کشور داشته باشد ؟ پاسخ ‌به این سئوالات مستلزم بررسی تاریخی و تحلیلی تلاش هایی است که طی دهه های گذشته جهت توسعه هنجارهای حقوقی حاکم بر فن آوری بسیار پیچیده انجام گرفته است .

انرژی هسته ای^[۱۱] ، سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست را در معرض خطرات خاصی قرار می‌دهد ؛ خطراتی که باید سنجیده و محتاطانه مدیریت شوند . البته فن آوری و مواد هسته ای ، نوید دهنده منافع بسیاری در زمینه‌های مختلف از پزشکی و کشاورزی تا تولید برق و مصارف صنعتی است . در صورتی که اقدامی صرفاً در بردارنده مخاطره بوده و نفعی در بر نداشته باشد ، مستلزم وجود رژیم حقوقی مبنی بر ممنوعیت آن اقدام است نه مقررات گذاری . گرچه خصیصه اصلی مقررات مرتبط با انرژی ، تمرکز دوجانبه آن بر مخاطرات و منافع ناشی از آن است . شناسایی هنجارهای حقوقی جهت مقررات گذاری انرژی هسته ای ، به ‌عنوان بخشی از نظام عام حقوقی یک کشور ، ضرورت دارد . حقوق هسته ای باید جایگاه خود را در سلسله مراتب قانونی مرسومی که در اغلب کشورها قابل اعمال است ، به دست آورد .

سلسله مراتب فوق ، متشکل از چند سطح است . اولین سطح که معمولاً به آن تحت عنوان سطح قانون اساسی اشاره می شود ، ساختار قانونی و نهادی حاکم بر کلیه روابط درون کشوری را بنیان می نهد . پایین تر از سطح قانون اساسی ، رده قوانین موضوعه قرار دارد که در این سطح ، قوانین خاصی توسط پارلمان به منظور ایجاد سایر نهادهای ضروری و اتخاذ اقداماتی مرتبط با فعالیت های گسترده ای که بر منافع ملی تأثیر دارد ، وضع می‌گردد . سومین سطح دربردارنده مقررات مفصلی است ، به عبارت دیگر شامل قواعد فنی پیشرفته ای است که جهت نظارت و قاعده مند سازی فعالیت های تصریح شده بر طبق اسناد قانونی به کار می‌روند . به دلیل ماهیت خاص چنین قواعدی ، معمولاً از قواعد مذبور توسط نهادهای متخصص مقرر می‌گردد ، که اختیارات لازم جهت نظارت بر اقداماتی که منافع ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند ، به آن ها اعطا شده است . همچنین ، قواعد مذبور مطابق با چارچوب قانون ملی توسعه یافته اند . چهارمین سطح ، دربردارنده ابزارهای غیر الزامی جهت ارائه راهنمایی های لازم حاوی توصیه هایی است که به منظور کمک به افراد و سازمان ها در ‌پاسخ‌گویی‌ به مقتضیات قانونی تدوین شده است .

بسته به فعالیت های هسته ای که یک دولت قصد دارد مجاز بشمارد ، بهره برداری از فن آوری هسته ای می‌تواند دربردارنده قوانینی باشد که ارتباط عمده ای باسایر مسایل ( از جمله حفاظت محیط زیست ، ایمنی صنعتی ، برنامه ریزی کاربری زمینی ، آئین دادرسی اداری ، استخراج معادن ، حمل و نقل ، مقررات گذاری بهای برق مصرفی و اصول اخلاقی هیئت حاکمه ) دارد . به طور کلی ، انحراف از چارچوب عام مقررات گذاری ملی ، فقط زمانی باید پذیرفته شود که خصیصه خاص یک فعالیت ، رفتار خاص با آن را ایجاب می‌کند .

با توجه به معیارهای بنیادین فوق ، حقوق هسته ای را می توان چنین تعریف نمود : مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی که جهت قاعده مند سازی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در فعالیت های مرتبط با مواد شکافت پذیر^[۱۲] ، تشعشع یونیزه کننده و قرار گیری در معرض منابع طبیعی تشعشع^[۱۳] ایجاد شده اند . این تعریف از چهار عنصر اصلی ترکیب شده است . نخست اینکه ، حقوق هسته ای به عنوان مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی ، بخشی از مقررات عام ملی به شمار می رود . البته ، حقوق هسته ای دارای قواعد متفاوتی است که ماهیت خاص فن آوری هسته ای ایجاب می‌کند . دوم اینکه ، عنصر قاعده مند سازی ، دربردارنده رویکرد ریسک – منفعت است که در مدیریت فعالیت هایی که هم دارای مخاطرات و هم منافعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی هستند ، نقش کلیدی دارد . سومین مورد اینکه ، همانند کلیه رژیم های حقوقی ، هنجارهای خاص حقوقی مرتبط با عملکرد اشخاص حقوقی از جمله نهادهای دولتی ، علمی ، آکادمیک و تجاری و همچنین افراد حقیقی است . چهارمین عنصر به پرتوزایی اتمی ( که از طریق استفاده از مواد شکافت پذیر یا تشعشع یونیزه کننده تولید می شود ) ، به ‌عنوان خصیصه معینی که وجود رژیم حقوقی خاصی را توجیه می‌کند ، معطوف است .

هدف اولیه حقوق هسته ای ، ایجاد چارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد ، اموال و محیط زیست حفاظت شود .

۱-۷-۳ مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر

نمای بیرونی و داخلی نیروگاه اتمی بوشهر

توربین : مجموعه توربین بخار K – ۱۰۰۰ – ۳۰۰۰/۶۰ – ۳ با قدرت نامی ۱۰۰۰ مگاوات و سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه جهت به حرکت درآوردن ژنراتور جریان متناوب به کار می‌رود. ژنراتور به همراه مجموعه توربین بر روی یک سازه بتنی سوار شده که این سازه به صورت مجزا از سازه اصلی ساختمان توربین، بر روی فنرهای مخصوصی (جهت خنثی کردن ارتعاشات ناشی از دورهای بحرانی) قرار گرفته است. توربوست نیروگاه اتمی بوشهر شامل چهار توربین از جمله یک توربین فشار بالا و سه توربین فشار پایین می‌باشد. مجموعه توربین مذکور تک محوری و هر چهار توربین از نوع دو طرفه متقارن است که در هر طرف دارای پنج ردیف پره می‌باشند. روتور توربین های فشار پایین و فشار بالا به روش آهنگری و به صورت یکپارچه و بدون سوراخ مرکزی ساخته می شود که این کار باعث کاهش تمرکز تنش در روتور خواهد شد .

بدین ترتیب،نظام ثبتی در حقوق ایران به صورت پویا در آمده و اطلاعات موجود در آن با به روز رسانی از خطر منسوخ شدن نجات یافته است.‌بنابرین‏ ،ملاحظه شد که در تقسیم بندی نظام های ثبتی به نظام ثبت عینی و شخصی،نظام ثبت املاک در ایران همواره تابع نظام عینی بوده است و در تقسم بندی نظام های ثبتی به نظا مهای ایستا و پویا،نظام ثبتی ایران از ایستایی به سمت پویایی حرکت ‌کرده‌است.

مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران

موفقیت نظام ثبتی به دیدگاه جامعه ای که در آن اعمال می شود،بستگی دارد.به گونه ای که جامعه باید بتواند به اطلاعات آن اطمینان داشته باشد.علی رغم مزایایی که نظام ثبت ایران (نظام عینی)به دنبال دارد،متاسفانه نظام مذبور کاملا” با نیازها و منافع مالکین منطبق نیست،به گونه ای که بیشتر مالکین،انتقال زمین را کاری دشوار می دانند و فرایند ثبت زمین معمولا” در ذهنشان فرایندی پرهزینه و کاغذ بازی(به دلیل لزوم وجود استعلامات متعدد)و مستلزم صرف زمانی طولانی می‌باشد.به گونه ای که این ایراد سبب رواج معاملات غیررسمی در این خصوص گردیده و در نتیجه سبب شده است که نظام ثبتی نتواند آن اطمینانی را که از آن انتظار می رود،تامین کند.به منظور حل این مشکل در نظام ثبتی ایران” قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی” مصوب ۲۴/۵/۸۵ تصویب شد. ^[۴۵]

قانون مذبور هر چند گامی مثبت در جهت بهتر عمل کردن نظام ثبتی ایران از طریق کاهش تعداد استعلامات ضروری،به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد آن را باید نقطه عطف در تاریخ دفاتر اسناد رسمی دانست اما به نظر می‌رسد نمی تواند به رسالتی که برای آن منظور تصویب شده است،دست یابد زیرا در آن همچنان به لزوم انجام استعلاماتی جهت ثبت معاملات غیرمنقول اشاره شده است هرچند که راه کارهایی برای عدم کسب استعلام یا تأخیر در ارسال پاسخ استعلام ها از سوی مراجع ذی صلاح مانند مسئولیت تضامنی منتقل الیه و ناقل پیش‌بینی شده است.‌بنابرین‏ ،ملاحظه می شود که هر چند قانون مذبور در جهت حذف کاغذ بازی در ثبت معاملات و جلوگیری از اتلاف وقت تصویب شده است،اما راهکارهای ارائه شده در آن نمی توانن رسیدن به اهداف فوق را تضمین کنند.

به نظر می‌رسد،در این خصوص ،توجه به راهکارهایی چون اتصال دفاتر اسناد رسمی به سیستم رایانه ای سازمان امورمالیاتی کشوروسیستم رایانه ای شهرداری ها و … به گونه ای که نیاز به استعلام از سازمان‌های مربوطه را به صورت وقتگیر از بین ببرد و سردفتر بتواند با اتصال به سیستم های رایانه ای فوق از امور لازم اطلاع کسب کند،می‌تواند مثمرثمر باشد.به ویژه که در این شیوه،لازم نیست برای تسهیل انجام معاملات،منتقل الیه به ریسک تحمل مسئولیت تضامنی در خصوص تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک تن در دهد.

همان گونه که اشاره شد در نظام ثبتی ایران املاک بر اساس پلاک ثبتی به ثبت رسیده و همین امر دسترسی به اطلاعات در خصوص وضعیت یک ملک و حقوق مربوط به آن را آسان می‌کند.

اما این نظام دارای این ایراد عمده است که امکان جستجو بر اساس مشخصات مالک در آن وجود ندارد.این امر سبب می شود امکان تعیین میزان دارایی غیر منقول افراد فراهم نباشد.این ضعف،بزرگترین جاذبه را برای مجرمان سازمان یافته دارد تا از این راه به راحتی اموال نامشروع خود را تطهیر کنند. اینکه در دو دهه گذشته سودآورترین بخش اقتصادی در ایران بخش املاک بوده،جاذبه فوق را مضاعف می‌کند به گونه ای که امروزه یکی از راه های پولشویی در ایران ورود این سرمایه ها در بخش املاک شده است. ^[۴۶]

به موجب ماده ۱۵۶ الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱،سازمان ثبت موظف به تهیه و اجرای طرح کاداستر شد.این طرح امروزه به صورت فراگیر به مرحله اجرا در نیامده است.هرچند که ضرورت اجرای طرح کاداستر بر کسی پوشیده نیست.بااجرای طرح کاداستر میتوان نظام مکانیزه اطلاعات را ایجاد کرد که به وسیله آن بتوان به میزان دارایی غیرمنقول افراد دسترسی یافت و در نتیجه باب تطهیر پول از این طریق را مسدود نمود.‌بنابرین‏ هرچند کلیت نظام ثبت املاک ایران که بر مبنای نظام عینی پویااست دارای منافع بسیاری می‌باشد ولی نواقصی در آن موجود است که باید در جهت اصلاح آن تلاش نمود.در انجام این اصلاحات نیز باید ‌به این نکته توجه داشت که نظام ثبتی کلیتی متشکل از عناصر گوناگون است که همه آن ها باید لحاظ گردند و پیشنهادات اصلاحی باید با توجه به همه عناصر باشد والا موجب ایجاد این خطر است که تنها کارایی لازم را نداشته باشد،بلکه سبب شود عملکرد نظام ضعیف تر گردد.

به طور کلی در اصلاح هر نظام ثبتی به چهار مجموعه اصلاحات باید توجه نمود که عبارتند از:

۱- اصلاحات قانونی که بر مدرنیزه و استانداردکردن و ساده کردن قوانین مرتبط با اموال و ثبت آن ها متمرکز می شود.

۲- اصلاحات قضایی که بر استانداردسازی رویه قضایی و جایگزین کردن محاکم قضایی به وسیله محاکم ادارای جهت حل و فصل اختلافات مربوط به حدود املاک تأکید می کند.

۳- اصلاحات اداری که بر استفاده از کارمندان کارآمد،ساده سازی رویه های اداری و کاهش اسناد لازم جهت انتقالات و … متکی است.

۴- اصلاحات تکنیکی و فنی موضوعاتی از قبیل استفاده از تکنولوژی کامپیوتری به منظور کمک ب

ه بررسی های مالی و بررسی فرایندهایی همانند نقشه های آماری و کاداستر و دستیابی به اطلاعات درباره مالک قانونی در این نوع اصلاحات مطرح می شود.استفاده از تکنولوژی میکروفیلم در ثبت اسناد نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

البته اصلاحات فوق باید به گونه ای مرتبط با هم انجام گیرند تا بتوانند به آثار مورد انتظار دست یابند.

ثبت اراضی کشاورزی در ایران،روش ثبتی خاص یا تکمیل کننده مقررات عمومی؟

گفتار اول.تعریف روش ثبتی

از این اصطلاح، در مقررات ثبتی و حتی تالیفات حقوق دانان، تعریفی به عمل نیامده است. این واژه، ساخته برخی حقوق دانان و شارحین حقوق ثبت اسناد و املاک^[۴۷] است. می توان گفت: به مجموعه مقرراتی که به چگونگی تثبیت مالکیت اموال غیر منقول و رسمیت بخشیدن به آن حق اعتباری، در هر نظام حقوقی می پردازد، روش یا شیوه ثبتی اطلاق می‌گردد.

برحسب اینکه یک نظام حقوقی در کدام دسته بندی از مجموعه نظام های ثبتی قرار گیرد، روش ثبت املاک آن کشور نیز متفاوت خواهد بود. نظام ثبتی ایران به شرحی که گذشت، از جهتی بر پایه نظام ثبتی عینی و از جهتی دیگر بر پایه نظام ثبتی پویا پی ریزی شده است.

گفتار دوم.اقسام روش ثبتی

بر مبنای اینکه مصادیق حکم قانونی بیان کننده روش ثبتی مطلق و یا مقید باشد، روش ثبتی به عام و خاص قابل دسته بندی است. ذیلاً به تعریف هر یک از آن ها پرداخته می شود:

بند اول.روش عام